الأردن: احتجاجات وصدامات واعتقالات تعم المدن عقب قرار رفع الأسعار

شهد الأردن خلال الساعات ال 48 الماضية موجة احتجاجات عارمة تنديداً بقرار الحكومة رفع أسعار المحروقات، وذلك تنفيذاً لاتفاق وقعته الحكومة السابقة مع صندوق النقد الدولي يقضي برفع الدعم عن السلع الأساسية والمحروقات في مقابل دعم الموازنة العامة التي تعاني عجزاً يقارب 21 بليون دولار.
وعمت الاحتجاجات غير المسبوقة مدن المملكة التي شهدت صدامات عنيفة ما بين المتظاهرين وقوات الدرك رافقها إطلاق أعيرة نارية أصيب بها رجال أمن ومواطنون، إضافة إلى اعتقال عشرات الناشطين الذين رفعوا شعارات مرتفعة السقف طاولت مؤسسات سيادية في البلاد، فيما أقدم آخرون على إحراق صور شخصيات رمزية، في خطوة تعد الأولى من نوعها في البلاد.
واستخدمت قوات الأمن القوة في مواجهة اعتصام عفوي وسط عمان شارك فيه الآلاف من ناشطي جماعة «الإخوان المسلمين» (المكون السياسي الأبرز في البلاد) وحراكات عشائرية وشبابية، واستمر حتى ساعات الفجر الأولى من يوم أمس. كما استخدمت قوات الدرك خراطيم المياه لتفريق المعتصمين في قلب دوار الداخلية الذي يعتبر من أكثر المناطق حساسية في البلاد، فيما اعتقل العشرات من المعتصمين.
وبعد ساعات من تفريق المتظاهرين عند الدوار، عاد ناشطو جماعة «الإخوان» والحراكات الشعبية إلى المكان نفسه الذي يشهد حتى الآن احتياطات أمنية مشددة وحظراً للتجول، وتظاهروا في أنحاء متفرقة من الدوار على شكل مجموعات، مهددين بالوصول إلى «العصيان المدني» ما لم تتراجع الحكومة عن قراراتها، وفق ما صرح به الرجل الثاني في الجماعة زكي بني ارشيد ل «الحياة».
وانطلقت في وقت متقدم من مساء أمس مسيرات عدة في حي الطفايلة وسط عمان تنديداً بقرار رفع الأسعار، فيما أقدم محتجون على إغلاق طرق في منطقة جبل التاج ووسط البلد بالحاويات والإطارات المشتعلة. وتوجه عدد من هذه التظاهرات إلى الديوان الملكي في منطقة رغدان وسط عمان، ونفذ المشاركون فيها اعتصامات احتجاجية.
وسرت أنباء لم تؤكدها الجهات الرسمية أو تنفيها عن زيارة مفاجئة قام بها العاهل الأردني الملك عبدلله الثاني إلى مقر رئاسة الحكومة فجر أمس تباحث خلالها مع رئيس الوزراء عبدالله النسور في شأن تطورات الساعات الأخيرة في بلاده.
وكان النسور أكد أن الحكومة ستتخذ القرار المناسب لدعم المواطنين الفقراء عقب رفع الدعم اعتباراً من يوم أمس، مؤكداً أن الوضع الاقتصادي بالغ الصعوبة.
في هذه الأثناء، أعلنت نقابة المعلمين الإضراب العام داخل المدارس الحكومية، وقال عضو مجلس النقابة حسن المومني ل «الحياة» إن «نحو 2000 مدرسة التزمت قرار الإضراب».
وتدحرجت كرة الاحتجاجات على رفع الأسعار بشكل متسارع، وعمد أصحاب سيارات السرفيس العمومي وسيارات التاكسي إلى إغلاق جميع الطرق العامة وسط عمان، ما أدى إلى شلل تام في حركة النقل العام.
ورفعت الحكومة الأسعار بنسب تراوحت بين 55 في المئة للغاز المنزلي، و25 في المئة للكاز والسولار، و12 في المئة للبنزين، وهي المشتقات الأكثر استعمالاً بالنسبة الى العائلات الأردنية في الطهي والتدفئة في الشتاء والمواصلات، خصوصاً النقل العام الذي قررت الحكومة تعديل أسعاره اعتباراً من اليوم.
وفي الكرك، رشق المئات من المواطنين مبنى المحافظة بالحجارة أمس، وحاول بعضهم اقتحامه وسط إطلاق الغاز المدمع، كما شهدت المدينة احتجاجات أغلقت فيها شوارع رئيسة قبل أن ينجح محتجون في إضرام النار بمنزل عمدة المدينة (المحافظ).
وعمت التظاهرات بعض مناطق محافظة الكرك، خصوصاً منطقة المزار الجنوبي التي خرجت فيها مسيرة غاضبة فور إعلان قرار رفع الأسعار.
وكان أبرز الاحتجاجات مساء أمس ذلك الذي وقع في محافظة معان (250 كيلومتراً جنوب عمان)، إذ أغلق المتظاهرون الشوارع بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات.
وبدت مدن عدة في الأردن بحال من الإضراب إلى حد كبير، إذ شهدت مدن إربد والرمثا في الشمال الملاصق لسورية ومناطق أخرى مظاهر الإضراب الذي لم يصل لحال الإضراب العام والشامل، في حين توقفت وسائط النقل العمومي عن العمل بشكل شبه تام في مدينة مأدبا (جنوب غرب عمان).
كما بدأ ناشطون في مدينة العقبة على البحر الأحمر (350 كيلومتراً جنوب عمان) بإقامة خيمة للاعتصام المفتوح ضد قرارات الحكومة، في حين تم تعليق الدوام في جامعة الطفيلة التقنية وسط دعوات الى بدء اعتصام مفتوح أمام دار المحافظة التي تشهد أبرز الحراكات المطالبة بالإصلاح منذ عام ونصف العام تقريباً.
وشهدت مدينة السلط محاولة المئات من المتظاهرين الوصول الى منزل رئيس الوزراء، لكن قوات الأمن والدرك صدتها بالغاز المسيل للدموع لتنتقل الاحتجاجات لوسط المدينة التي شهدت أعمال شغب واسعة.
وأصدرت مديرية الأمن العام بياناً أعلنت فيه إصابة 10 من رجال الدرك و4 مواطنين بعيارات نارية في مناطق مختلفة أبرزها السلط التي ينتمي إليها رئيس الحكومة. وتحدث البيان الذي تلقت «الحياة» نسخة منه، عن «أحداث شغب وتخريب شهدها بعض محافظات المملكة خلال ال48 ساعة الماضية نتج منها إصابات عدة، كما نتجت أضرار مادية متفرقة بعدد من المؤسسات الحكومية والأهلية وعدد من المركبات العسكرية والمدنية وفق آخر الإحصاءات والبلاغات الواردة لغرف العمليات في مديرية الأمن العام».
وتحدث البيان عن إغلاق طرق رئيسة عدة في المملكة نتيجة الأحداث من المتظاهرين في الشمال والجنوب والوسط، واتهم من وصفهم ب «الخارجين عن القانون»، باستغلال الأحداث وحرق محاكم ودوائر حكومية وسيارات وتخريب واجهات بنوك ومؤسسات في مناطق عدة.
وتحدث مقربون من مؤسسات الحكم المختلفة ل «الحياة» أن الاحتجاجات قد تكون مفيدة لمطبخ القرار الأردني أمام دول الجوار، بأن استقرار الأردن ونظامه باتا على المحك بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة.
ولم تخف المصادر إشارتها إلى أن العاهل الأردني قد يحسم الموقف باتجاه التراجع عن القرارات، رغم كلفة مثل هذا القرار على تماسك وقوة المؤسسة الرسمية أمام الشارع المنتفض، خصوصاً أن التوقعات تشير إلى يوم جمعة غير عادي في الأردن إن استمرت الاحتجاجات على وتيرتها المتسارعة، وإذا دخل الإسلاميون على خط الدعوة الى عصيان مدني قد يشل البلاد.