لا بديل حاليا عن المدارس المستأجرة

اعترف مدير إدارة التربية والتعليم للبنين أحمد بن محمد بالغنيم بوجود حالات ضرب متبادل بمدارس المحافظة، مشيراً إلى أن تلك الظاهرة انتشرت بشكل لافت للنظر خلال الفترة الماضية. جاء ذلك على هامش لقاء بالغنيم بأولياء الأمور في منتدى بوخمسين الثقافي.
جانب من اللقاء «تصوير : محمد العبدي»
وقال في رده على أحد أولياء الأمور : «إنني لست من المؤيدين لضرب الطلاب، وهناك معلمون نجحوا في كسب الطلاب بالممارسات المتميزة والكلمة الطيبة دون استخدام العصي أو التلويح بالضرب، وما يؤسفني هو وجود بعض المعلمين يتعاملون بهذا الأسلوب المرفوض، وشدد على أن تلك السلوكيات الخاطئة في التعامل عند حدوثها مع الطلاب يجب أن تصل إلى الإدارة على حقيقتها والإدارة عادة تتعامل مع القضية بحسم ولا تسمح بأي تصرف خاطئ سواء كان ضد الطلاب أو ضد المعلمين.
وحول الآلية المتبعة في مثل هذه الحالات، قال: «إن تلك الحالات تعالج بمسارين (إداريا وتربويا)، وتتخذ الإجراءات الإدارية فورا من خلال أن يتقدم صاحب الشكوى إلى إدارة التعليم بوحدة المتابعة وبمساندة من مكتب قضايا شاغلين الوظائف التعليمية، ويتم التحقق من الواقعة قبل إصدار الحكم الإداري في حق المعتدي سواء كان الطالب أو المعلم، مشيراً إلى أنه في حالة إذا كان المعتدى طالبا فإن هناك أحكاما خاصة يتم اتخاذها حفاظا على مستقبل الطالب وهي لائحة لضبط سلوك الطلاب ومحددة بخمس فئات كل فئة لها عقوبات وهي موجودة في دليل تم وضعه على موقع الوزارة الالكتروني، وهناك نوعان من البرامج (تربوية وتأهيلية).
لدينا لجان تنمية أهلية تنسق مع المدارس في هذا الشأن، ويتم الموافقة لها، وأذكر انه جاءني مؤخرا خطابان من لجنتين وتمت الموافقة عليهما، ونحن نرى أن المدارس لم تنشئ من أجل إغلاقها وإنما لتكون مصدر إشعاع مستمرا .
وحول عدد المدارس الجديدة لهذا العام مقارنة بأعداد المباني المستأجرة أوضح بالغنيم أن هناك إستراتيجية تتبعها إدارة التربية والتعليم تتمثل في إحلال المباني الحكومية بدلا من المباني المستأجرة، مشيراً إلى أن الإدارة نجحت في تطبيق النهج. ففي العام الماضي كان هناك 96 مبنى مستأجرا تقلص العدد هذا العام إلى 58 مبنى فقط. كما تسلمنا هذا العام 19 مبنى حكوميا جديدا ، وهناك عدة نماذج للمباني التعليمية، فهناك مجمعات تعليمية أو نماذج كبيرة وأخرى صغيرة للهجر. فالمجمع التعليمي يضم المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وتبلغ تكلفة المجمع الواحد حوالي 17 مليون ريال، وتصل تكلفة النماذج الكبيرة إلى 15 مليون ريال. أما النماذج الصغيرة فتصل إلى ثلاثة ملايين ريال لنموذج 9 في 7 أمتار لحجم مباني الهجر ، مؤكدا أن المشكلة في الأحياء القديمة التي التي لا توجد بها قطع أراض شاغرة، لذا فإن المباني المستأجرة ستبقى لضرورة ذلك حيث لا يوجد بديل.
وعن الصلاحيات الإضافية لتعزيز دور مجلس المدرسة وخطة إدارة التربية والتعليم لتعميم دوره بالمدارس أوضح بالغنيم أن الصلاحيات الممنوحة بهذا الخصوص لا تزال تجريبية ولم يتم تعميمها إلا مؤخرا منذ نحو أسبوع تقريبا، وأضاف «في تصوري أن ممارسة تلك الصلاحيات ستشهد نوعا من التباين في بدايتها، وهناك توجه جاد من سمو وزير التربية والتعليم والزملاء بالإدارة العامة بالإشراف لإعطاء دور أكبر للمدارس في إدارة العملية التعليمية والتربوية من أجل تحقيق شراكة مفيدة، والفكرة في حاجة إلى بعض الوقت للوصول لنتائج مثمرة تصب في صالح العملية التعليمية.
وعن توجيهات سمو النائب الثاني لمجلس الوزراء بإيجاد آلية لاستيعاب الشباب خلال الفترة المسائية، قال بالغنيم : «لدينا لجان تنمية أهلية تنسق مع المدارس في هذا الشأن ، وتتم الموافقة لها، وأذكر انه جاءني مؤخرا خطابان من لجنتين وتمت الموافقة عليهما، ونحن نرى أن المدارس لم تنشئ من أجل إغلاقها وإنما لتكون مصدر إشعاع مستمرا.
وردا على سؤال أحد أولياء الأمور حول عودة السن النظامي لدخول التلاميذ بالمرحلة الابتدائية عن سن 5 سنوات ونصف قال بالغنيم: «إن الوزارة أعلنت في مؤتمر الجودة الأخير أن هناك مبادرة تنص على أن الطالب الذي يدرس في مرحلة رياض الأطفال ويتبقي على بلوغه السن النظامية وهو خمس سنوات وتسعة شهور أقل من ثلاثة أشهر يمكن قبوله، وهذه المبادرة تقوم الوزارة حاليا بدراستها.
وحول قصور بعض المناهج كمنهج العلوم والرياضيات كونها سلسلة أمريكية مترجمة ويعيبها ركاكة الأسلوب أكد بالغنيم أن وزارة التربية والتعليم منفتحة وتقبل كل الملاحظات حتى وإن كانت تلك الملاحظات على المقررات الدراسية ، وأضاف «عادة ما طلب من المدارس تسجيل أي ملحوظة يجدونها أو فكرة أو اقتراح ليرفعونه لإدارة التربية والتعليم ويقوم القسم المختص بدراستها، ثم يتم رفعها إلى وزارة التربية والتعليم التي تأخذ كافة المقترحات بعين الاعتبار.