25 بالمائة نسبة انخفاض الإشغال في فنادق مكة المكرمة مقارنة بالعام الماضي

كشفت لجنة السياحة والفنادق في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ان حجم الغرف الفندقية في العاصمة المقدسة التي ظلت دون إشغال تقدر نسبتها بنحو 30 بالمائة من العدد الكلي لتلك الغرف،
مشيرة إلى أن نسبة الانخفاض عند مقارنتها بالوضع في العام الماضي فانها تشهد معدلات إشغال أقل بما يصل إلى ما بين 20 25 بالمائة. من جهته أكد رئيس لجنة السياحة والفنادق في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة وليد بن صالح أبو سبعة ان السبب الوحيد خلف ذلك التعثر الذي تشهده الاستثمارات الفندقية هذا العام هو اعتذار وزارة الحج لنحو 40 دولة عن زيادة حصصها من أعداد الحجاج المقدرة لها وفقاً للتنظيمات الرسمية التي تمنح واحد من كل ألف تأشيرة حج من كل دولة حسب تعدادها السكاني، وقال أبو سبعة : إن شركات الحج الخارجية وممثلي البعثات ومن لهم أحقية استئجار المساكن لحجاج الخارج الذين ارتبطوا مع مشغلي فنادق مكة المكرمة منذ بداية العام أو منذ السنوات الماضية ولم يستطيعوا الحصول على التأشيرات التي تغطي حجم الوحدات الفندقية أو السكنية في إسكان الحجاج الموسمي سيدخلون بعد نهاية هذا الموسم في مفاوضات للحد من حجم الخسائر التي تكبدوها وأن هذه المفاوضات قد لا تنجح وتدفع بمشغلي الفنادق لمقاضاتهم أمام المحاكم والجهات المختصة» ، ويرى أبو سبعة أن على مشغلي الفنادق الذين هم غير مسئولين عما حدث أن يراعوا ظروف زبائنهم من تلك الجهات وأن يساهموا في تخفيض نسبة الخسارة عليهم ولا يندفعوا لرفع شكاوى في دور القضاء أو الجهات المختصة الأخرى خاصة أن هناك بعض مشغلي الفنادق من الذين تأخروا في التسويق لوحداتهم ولم يفكروا في بيعها سوى بعد شهر رمضان الماضي، تكبدوا الخسائر بشكل كامل ودون أن يكون أمامهم أي نوع من الحلول للخروج من ذلك المأزق» ، وقدر أبو سبعة وفقا لتقرير اللجنة الاستطلاعي حجم انخفاض الأسعار بأكثر من 30 بالمائة عن السعر الموسمي المقرر العمل به خلال موسم الحج من قبل الجهات المعنية كالهيئة العامة للسياحة والآثار، مستشهداً بأحد الفنادق التي كانت تعرض الغرف فيها بسعر 19 ألف ريال للغرفة طوال موسم الحج، التي باعتها أخيرا بنحو تسعة آلاف ريال في ظل العزوف التام في السوق عن الاستئجار بتلك المبالغ في ظل وجود البديل الأقل سعر وفي مناطق مشابهة، وأشار أبو سبعة الى أن سعر إيجار الغرف طوال موسم الحج تختلف من منطقة إلى أخرى، حيث إنها في منطقة العزيزية المجاورة لمشعر منى يبلغ سعر إيجارها نحو من 14 21 ألف ريال باختلاف جودة الغرفة وموقع الفنادق الجغرافي وغيرها من الاعتبارات الأخرى، مفيداً بأن سعر الإيجار للحاج الواحد وصل في بعض المواقع بمنطقة العزيزية إلى 1500 ريال طوال فترة الحج مقارنة بذلك السعر الذي كان معمولا به في الماضي المقدر بحوالي من 3500 5000 ريال، وتابع أبو سبعة ان ايجار الغرف في المنطقة المركزية وعلى وجه الخصوص المناطق المطلة على الحرم المكي الشريف، لم تجد الشفاعة لها من موقعها وانخفض سعر إيجار الغرفة فيها إلى أكثر من 30 بالمائة بخلاف الغرف التي تم تسويقها من السابق وبيعت بسعرها الرسمي الكامل ودون خسارة،ولم يستبعد رئيس لجنة السياحة والفنادق في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أن تصل قضايا إلى المحاكم والجهات المختصة بعد انقضاء موسم الحج في حال تعثرت المفاوضات، مرجعاً أسباب توقعاته إلى أن هناك مستثمرين قاموا باستئجار مبان مخصصة لإسكان الحجاج بتلك الأسعار المعمول بها من السابق أو أكثر، إلا أنهم عند بدايتهم في إعادة تسويقها ظهرت المشكلة على السطح ووقعوا في خسائر مالية كبيرة لا يمكن تعويضها خلال موسم حج هذا العام مهما اختلفت الوسيلة أو الآلية التي يمكن أن يتم اتباعها، ولفت أبو سبعة الى أن موسم الحج هذا العام جاء ليحمل بين طياته إجمالي خسائر مالية للفنادق التي لو عملت طوال العام لما استطاعت أن تعوضها، لأن الموسم يمثل لها أكثر من 50 بالمائة لتلك التي تقع في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، وفي منطقة العزيزية من 70 80 بالمائة، وهي أيضاً النسبة التي تأخذ في الزيادة الى أن تبلغ 100 بالمائة في تلك المباني التي لا تفتح أبوابها إلا في موسم الحج نظراً لأنها في الأصل مخصصة كإسكان حجاج موسمي، وبين أبو سبعة أن هناك آلافا من الغرف الفندقية والغرف في إسكان الحجاج الموسمي التي يرتبط تشغيلها بالأيدي العاملة وبخدمات التغذية والنقل وغيرها من الخدمات الأخرى وهو الأمر الذي يجعل قطاع الفنادق يشكل نسبة لا يمكن أن يستهان بها من اقتصاديات مكة المكرمة التي في مجملها تعتمد على موسم الحج كموسم رئيس لها، لافتاً إلى أن القطاع الفندقي الذي تجب سعودة الوظائف به بنسبة 33 بالمائة قادر على استيعاب أكثر من 25 ألف وظيفة ثابتة بخلاف تلك الموسمية.