أشارت إحصائية حديثة للهيئة العامة للإحصاء عن حجم واردات القطاع الخاص الممول عن طريق المصارف التجارية، وفقا للاعتمادات المسددة خلال فبراير الماضي، إلى أن إجمالي الواردات المسددة بلغ أكثر من 9.3 مليار ريال من كل بلدان العالم في أكثر من 7 مجالات، حيث استحوذت السلع المستوردة المتنوعة على نسبة 44.9% بقيمة 4.1 مليار ريال، واحتلت واردات قطاع المواد الغذائية ثانياً بنسبة 17.7% وبقيمة 1.6مليار ريال، في حين حصلت واردات السيارات المرتبة الثالثة بنسبة 15.7% وبقيمة 1.4 مليار ريال لتحتل مواد البناء المرتبة الرابعة بنسبة 12.4% وبقيمة 1.1 مليار ريال، وانخفض إجمالي قيمة الواردات الممولة عن طريق المصارف بنسبة 8.2% خلال فبراير 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي وصل حجم التمويل فيه 10.1 مليار ريال. فيما بلغ حجم الصادرات الممولة عن طريق الاعتمادات المستندية البنكية خلال عام 2018 أكثر من 44.2 مليار ريال إلى كل بلدان العالم، كان نصيب دول مجلس التعاون 62.8% بقيمة 27.8 مليار ريال، وبيَّنت الإحصائية عن ارتفاع في حجم صادرات المملكة والممولة عن طريق المصارف والمسددة بالمقارنة مع العام، الذي يسبقه، والذي بلغ 40.3 مليار ريال بنسبة ارتفاع 9.4% وبفارق قيمته 3.8 مليار ريال.
