وزير الطاقة يحذر من سياسات تقوض تطوير النفط والغاز

التأكيد على ضرورة زيادة الاستثمار في القطاعين

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح، على ضرورة زيادة الاستثمار في مجال الطاقة؛ لتلبية الطلب في المستقبل، محذرا من أن سياسات دول عديدة تقوض تطور القطاع.
وأضاف الفالح في الندوة التاسعة لوكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي والأوبك التي نظمت في الرياض، لمناقشة التوقعات المستقبلية في قطاع الطاقة: هناك دول مستهلكة عديدة تضع أطرا زمنية غير واقعية لاستخدام مصادر الطاقة البديلة وتسن إجراءات تقوض تطوير النفط والغاز، نلمس ضغوطا متنامية -من عوامل حكومية ومالية وإعلامية- لتقليص الاستثمار في الطاقة التقليدية قبل الأوان. في بيئة مثل هذه، فإن تريليونات الدولارات الضرورية لزيادة إمدادات الطاقة التقليدية الضرورية لن تأتي على الأرجح.
» كبح الإنتاج
وأردف: إن التحليلات الحالية تشير إلى أن أوبك وحلفاءها، في إطار ما يُطلق عليه «أوبك+»، قد يحتاجون إلى تمديد اتفاقهم لكبح الإنتاج إلى نهاية 2019، مضيفا: كل التوقعات التي اطلعنا عليها تخبرنا بأننا سنحتاج إلى مواصلة كبح الإنتاج في النصف الثاني من العام الحالي لكن لا أحد يعرف أبدا، فتلك التوقعات تقوم على افتراضات.
» تأييد التمديد
وأشار م. الفالح لقناة «سي أن بي سي» على هامش المؤتمر إلى أنه يميل نحو تأييد تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط في النصف الثاني من 2019، رغم دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إبقاء الأسعار منخفضة.
وأضاف: من الصعب أن أتنبأ بما ستكون عليه الأمور في يونيو عندما تنتهي مدة الاتفاق الحالي، لكنه أشار إلى أن كل التقييمات التي اطلعت عليها تفيد بأنه يجب إبقاء الإنتاج معتدلا في النصف الثاني من السنة الحالية.
وجاءت تصريحات الفالح بعدما دعا ترامب الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» والدول المنتجة خارجها بعد يومين من استئناف ترامب حديثه عن الدول المصدرة، منتقدا الأسعار التي وصفها بأنها ترتفع كثيرا.
» تخمة الأسواق
وقال الباحث الاقتصادي المختص في الصناعة النفطية عبدالعزيز المقبل ل «اليوم»: إن الاتفاقية لخفض الإنتاج النفطي ما بين منظمة أوبك مع الدول من خارجها اتفاق جماعي في إطار تنظيمي بحت، فالتخمة في أسواق النفط كما هو الشح في النفط، مؤثران سلبيان على هذه السلعة الإستراتيجية وسلامة الصناعة النفطية من مؤثرات الأسواق.
وأضاف المقبل: إن هذا الاتفاق يستهدف صنع موازنة ما بين العرض و الطلب بما يلبي حاجة المستهلكين واستدامة الصناعة النفطية للمنتجين، فالاستقرار في أسواق النفط وتوازن السوق هو الهدف الرئيسي للاتفاقية، ومن هنا نرى إلتزام الدول المنضمة للاتفاق في تحقيق هذه الأهداف.
وأكد على أن الأسعار ما هي إلا نتيجة لظروف الأسواق، والسوق وحده من يحدد الأسعار أما المهمة التنظيمية للمنتجين فهي تعنى بالعرض والطلب وخلق توازن يحفظ استقرار صناعة النفط العالمية.
وأشار المقبل إلى أن التخمة التي خيمت على المعروض في أسواق النفط العالمية منذ عام 2014 وحتى عام 2016 تم العمل على التخلص منها مطلع العام 2017 ، وقد تحقق جزء كبير من زوال التخمة حتى الربع الرابع من العام 2018 عندما حصل انعكاس في أسواق النفط أدى إلى ارتفاع المخزونات، كما أن هناك قناعة كبيرة عند المتفقين على أهمية اتمام المهمة وهو ما سيحقق أفضل النتائج الهيكلية لسوق النفط .
» قلق العقوبات
من جانب آخر، قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، أمس، على هامش المؤتمر: إن المنظمة قلقة من أن تؤدي العقوبات المفروضة على اثنين من أعضائها المؤسسين، وهما فنزويلا وإيران، إلى تعقيد الجهود الرامية لإعادة التوازن إلى سوق النفط واستدامته.
وأضاف: إن أبريل موعد مناسب لتقييم استجابة السوق، وبناء على ذلك سيصدر قرار.
وفي رده على تغريدة الرئيس الأمريكي ترامب قال: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محل ترحيب للمشاركة في الحوار بشأن موازنة العرض والطلب في سوق النفط العالمية، مضيفا: إن للولايات المتحدة، باعتبارها أكبر منتج للنفط في العالم، دورا إستراتيجيا في ميزان العرض والطلب العالمي.
» ارتفاع الأسعار
من جانب آخر، قال رئيس لوك أويل، وحيد كبيروف، أمس: إن من المرجح أن تظل أسعار الخام «مرتفعة نسبيا» بسبب ضعف الاستثمار إثر انحدار السعر في 2014.
وأضاف متحدثا أمام مجلس الاتحاد، الغرفة الأعلى بالبرلمان الروسي، إن الأسعار ستظل داخل «نطاق مقبول» بفضل التنسيق الجاري بين كبار منتجي النفط في العالم.
وتوقع كبيروف أن يتباطأ نمو إنتاج النفط الأمريكي في منتصف العقد القادم.