شركات تحول مديونياتها إلى قروض طويلة الأجل لتغطية التكاليف

لمواجهة ما يستجد بالسوق وليس للتوسع في استثماراتها

عزا مسؤولون في قطاع الشركات أسباب ارتفاع معدل القروض المصرفية طويلة الأجل الذي سجل ارتفاعا بنسبة 4% من إجمالي القروض في نهاية العام الماضي إلى توجه الشركات لإعادة جدولة مديونياتها الحالية، وتغطية الأعباء والالتزامات المالية التي تستجد في السوق، وليس للتوسع في استثماراتها، مثل بعض القطاعات التي تعمل على تصدير المنتجات أو إنشاء مشاريع في قطاعات الكهرباء والمياه والتشييد والبناء.
» حلول مالية
وأكد عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس عبدالرحمن الراشد، أن قروض الشركات طويلة الأجل لم ترتفع إلا بحوالي 4% من قيمة القروض الإجمالية من البنوك السعودية في نهاية العام الماضي وهذه تعد نسبة بسيطة.
وقال: إن ما قامت به بعض الشركات هو تحويل قروضها من قصيرة إلى طويلة الأجل، وذلك بسبب ارتفاع معدل احتياجاتها خصوصا الشركات العقارية التي تنفيذ مشاريعها يحتاج إلى تغطية تكاليف ومدة أطول مع إعادة الجدولة من أجل عمل التدفقات النقدية.
وأضاف: إن أصحاب هذه الشركات يضطرون إلى التعامل مع القروض طويلة الأجل لما بها من فوائد منها التناسب مع التزامات المقاولين التي يتم تسديدها على فترات متتالية، وكذلك موازنة التدفقات النقدية ودفع المستحقات خصوصا في المشاريع العقارية التي تنفذ برؤوس أموال كبيرة جدا، إضافة إلى إعطاء المستثمر فرصة تمكنه من توزيع الدفعات المستحقة عليه في الفترات المطلوبة، مبينا أن هذه القروض تتميز بمنح الشركات مرونة أكثر في تسديد مستحقاتها.
» قروض طويلة الأجل
وفيما يخص تعامل قطاعات الصناعة والكهرباء والمياه والإنشاءات مع القروض طويلة الأجل، أكد الراشد أن هذه القطاعات تلجأ إلى هذا النوع من القروض لأنه يساعدها على توفير إنتاجها في الفترات الزمنية المحددة له، وكذلك في إنشاء الأصول، خصوصا أن هناك مصانع تقترض من البنوك قروضا قصيرة الأجل ومن ثم جدولتها إلى قروض بمدة متوسطة وطويلة الأجل لتتناسب مع احتياجاتها، وهذا في الأخير يعتبر تمويلا لرأس مال أصول ثابتة.
» أعباء مالية
من جهته أكد رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني العفالق أن ارتفاع معدل القروض المصرفية طويلة الأجل المقدمة للشركات خلال العام الماضي، لم يكن سببه التوسع في الاستثمارات الرأسمالية، وإنما جاء لإعادة جدولة مديونيات قائمة للشركات وتغطية الأعباء والالتزامات المالية التي تستجد في السوق بين حين وآخر، ولا تختص أيضا بتوسع الاستثمارات مثل بعض القطاعات التي تعمل على تصدير المنتجات أو إنشاء مشاريع في قطاعات الكهرباء.
وأشار إلى أن الحكومة السعودية حريصة جدا على إيجاد المحفزات والدفع بالسيولة في الأسواق المحلية من أجل تحريك صرف المتأخرات لدى بعض القطاعات الحكومية لكي يستطيع المستثمرون تسديد ما لديهم من التزامات مالية في السوق المحلية، علما بأن القطاع الخاص نفذ عدة مشاريع كبيرة لمجموعة من القطاعات الحكومية، ولم يسدد من قيمتها إلا جزءا لا يمكن الشركات من تسديد التزاماتها.
وأوضح العفالق أن المؤشرات الحالية في سوق المملكة، خصوصا سوق الأسهم والمال، تؤكد أن الاقتصاد المحلي سيعود كسابق عهده بداية من العام الجاري، وهذا جعل أغلب المستثمرين يستعدون للحراك الاقتصادي الجديد والمحفزات التي من بينها المشاريع العملاقة التي ستطلقها المملكة قريبا في ظل الاستقرار الذي ينعم به الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية التي مر بها كثير من دول العالم أصبحت من الماضي، والمستثمرون المحليون تأقلموا مع زيادة الأعباء المالية التي طرأت خلال العامين الماضيين، متوقعا أن قطاع الإنشاءات سيكون من أكثر القطاعات التي ستتحسن خلال المرحلة المقبلة وبنسبة ربما ستصل إلى 4%، مما سيدفع بعجلة عمل كل القطاعات الأخرى خصوصا قطاع التجزئة.