تصدّرت المملكة الترتيب الإقليمي الأفضل في مؤشر «بازل» الدولي، الذي يقيس جودة الأطر المعتمدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بينما تم تصنيف طاجيكستان وموزمبيق وأفغانستان ضمن الدول الأكثر خطورة عالميًا في تمرير العمليات المالية المشبوهة. وحصلت المملكة على تصنيف متقدم عالميًا في مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال في عام 2018، واحتلت المرتبة الأولى خليجيًا، والثانية عربيًا. ويصنف تقرير معهد بازل للحوكمة، الصادر حديثًا بنسخته السابعة، 129 دولة بحسب مستويات المخاطر، متدرجًا في الترتيب بين الأكثر خطورة في مكافحة غسل الأموال إلى الأدنى، وذلك استنادًا بشكلٍ أساسي إلى جودة أُطُر مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب في كلّ دولة، إلى جانب عوامل أخرى ذات صلة، وهو مؤشر بالغ الأهمية في تيسير العمليات المالية عبر الحدود، وتحديد طبيعة العلاقات مع البنوك الدولية المراسلة. » تحديد المخاطر من جانب آخر، أوضح د.أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أن المملكة تطبّق إجراءات لتعزيز فهم وتحديد المخاطر وتقييمها داخل المؤسسات، وقال: «هذا ليس عملًا جديدًا، ونمارسه منذ زمن، وهذا ينطبق على مؤسسات تحت إشراف «ساما»، أو هيئة السوق المالية، ولدينا بُنى تحتية جيدة تجعل المؤسسات قادرة على تعزيز الإجراءات الواجبة، حسب مبادئ مجموعة العمل المالي». وفيما يتعلق بإدراج المملكة ضمن القائمة المقترحة للدول «عالية المخاطر» في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر من المفوضية الأوروبية، أكد الخليفي عدم وجود تأثير حاليًا لقائمة المفوضية الأوروبية، مضيفًا إن اللائحة في حال إقرارها قد تؤثر على توقيت العمليات المصرفية لبعض العملاء. وأشار الخليفي إلى أن ما ورد في وسائل الإعلام غير صحيح، وأنها ليست قائمة سوداء، ولا تعني مقاطعة ولكنها قائمة تعتمد على معايير ومنهجية جديدة مختلفة عن تلك المتبعة من مجموعة العمل المالي. ولفت إلى أن هذه اللائحة في حال تم إقرارها بشكل نهائي لا نتوقع أن يكون لها تأثير، حيث تحتاج إلى إقرارها من البرلمان الأوروبي، كما أن هناك متطلبات حتى تصبح نهائية. وقال: «التأثير المحدود يعود لعدة أسباب، من بينها محدودية العلاقة بين مؤسستنا والمؤسسات في أوروبا، كما أن المؤسسات لدينا.. لديها قواعد بيانات جيدة». » لوائح رقابية فيما استنكر الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبدالمحسن الفارس، القرار الصادر عن المفوضية الأوروبية «حيث لم يُبنَ على قواعد مهنية، ولم يستند إلى زيارة ميدانية للمملكة قبل إصدار القرار». وتابع: «القرار يتناقض مع الكثير من المؤشرات التي صدرت مؤخرًا، منها حصول المملكة على تصنيف متقدم عالميًا في مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال في عام 2018، واحتلت المرتبة الأولى خليجيًا، والثانية عربيًا». وأضاف: «كذلك أصدرت المملكة نظام مكافحة غسيل الأموال في العام 2017، إلى جانب اللوائح التنفيذية والإجراءات للتطبيق على أرض الواقع، كذلك تم إصدار قواعد الحسابات البنكية والقواعد العامة للتشغيل، ما يعني أن القطاع المصرفي السعودي يخضع للإشراف ورقابة قوية جدًا، ويُعدّ من أفضل القطاعات على المستوى العالمي تطبيقًا لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال». وشدد على أن قرار المفوضية الأوروبية بضم السعودية للائحة غسيل الأموال، سيكون له تأثير محدود جدًا، وسيقتصر على فترة الإجراءات، مشيرًا إلى أن تعاملات مصرف الإنماء مع الجانب الأوروبي تشكّل 2% من عملياتنا، وبالتالي لا تأثير يُذكر للقرار على أعمال المصرف.
