إجراءات المملكة في مكافحة غسل الأموال قوية ومتينة.. والمشككون ضحية للحملات المسيسة

قال عدد من المختصين إن الإجراءات والقدرات الوقائية المتقدمة التي تمتلكها وتنفذها المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تصنف ضمن الأقوى والأمتن على مستوى العالم، ويؤكد ذلك دورها الفعال والرائد في المبادرات الدولية المساندة للجهود الجماعية التي تتم تحت مظلة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، بحيث نالت هذه الجهود التقدير والإشادة الدولية، وأكدوا أن المملكة لن تتضرر جراء تقرير المفوضية الأوروبية المقترح والذي لا يستند إلى قواعد مهنية واضحة ولا إلى بيانات دقيقة، وأشاروا إلى أن مثل هذا التقرير وتقارير عدة على شاكلته انتشرت مؤخراً مردها الانجراف نحو حملة تحاول المساس بصورة المملكة وينبغي للدول الصديقة والمؤسسات الشريكة أن تكون واعية لها. وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ، ل «الرياض» بالنسبة لسؤالك عن إعلان المفوضية الأوروبية بإدراج المملكة العربية السعودية ضمن القائمة المقترحة للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أود التأكيد على أن هذا الإعلان غير نهائي باعتباره سيمر بمرحلة تصويت في البرلمان الأوربي خلال أسابيع قبل أن يكون نافذاً. ومن المعلوم أن دول الاتحاد الأوروبي تخضع حالياً لمعيار التوجيه الرابع لمكافحة غسل الأموال المطبق في دول الاتحاد الأوروبي (AMLD4) الذي يتطلب منها القيام بالعناية الواجبة الموحدة أو المعززة بناء على مستوى المخاطر التي يمثلها العملاء والعمليات. وبمقتضى هذا المعيار تصنف دولة ما على أنها تشكل مخاطر عالية في مجال غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، فإنه يتطلب من المؤسسات الخاضعة لمتطلبات المعيار القيام بالعناية الواجبة المعززة بدلاً من العناية الواجبة فقط. ولذلك فإن الأثر الرئيسي في حال أصبح التوجيه نافذاً والسعودية مضافة للقائمة سيكون الأثر على تطبيق المعيار على الشركات والمؤسسات السعودية التي لها عمليات مع الاتحاد الأوروبي علماً أن معظم المؤسسات الأوروبية قامت سابقاً بتطبيق العناية الواجبة المعززة على تعاملاتها وبالتالي سيكون الأثر محدوداً. ولعله من المهم جداً الإشارة إلى أن عدداً من دول العالم غير متفقة على التوجيهات الخاصة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تعلن عنها المفوضية الأوروبية ويصادق عليها ويعتمدها البرلمان الأوروبي والتي من بين هذه التوجيهات (AMLD4). ومن بين تلك الدول أميركا، باعتبار أن العالم أجمع يخضع ويحتكم للتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف). وقد أكدت المملكة في بيان صدر عن وزارة المالية، أن المملكة تلتزم بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث قد أقرت العديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الحد من تلك الجرائم. ولعلي أؤكد بأنه معيار التوجيه AMLD4 لا توجد به قائمة سوداء أو منع من التعامل بالنسبة للدول التي أعلنت عنها المفوضية ضمن القائمة المقترحة للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال، كما أنه لن يكون هناك اختلاف كبير على أرض الواقع في التطبيق باعتبار أن المؤسسات المالية في المملكة تقوم بتحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها بما يتفق مع نتائج.
وبين طلعت حافظ، أنه في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اقرت المملكة العديد من التشريعات والاجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائم. كما أكدت المملكة من جديد التزامها القوي بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي، وتمتلك المملكة لإجراءات وقدرات وقائية عديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعد من بين الإجراءات الأقوى والأمتن على مستوى العالم.
وأشار حافظ إلى أن المملكة سنت وفرضت عقوبات شديدة على مرتكبي غسل الأموال، حيث إن الإدانة بهذه الجريمة تعرض صاحبها لغرامة مالية تصل إلى سبعة ملايين ريال وبالسجن لمدة تصل إلى خمس عشرة سنة أو بكلتا العقوبتين. كما يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها ويبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال عن المملكة وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها. فيما يجوز تخفيف العقوبة عن مرتكب جريمة غسل الأموال في حال ما إذا أبلغ الجاني السلطات المختصة عن الجريمة قبل علم السلطات بها، أو بلَّغ عن مرتكبيها وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة، وتقوم المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية بتحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها وبما يتفق مع نتائج التقييمات الوطنية للمخاطر. وتطبق إجراءات معززة ومستمرة على العملاء وعلاقات العمل مرتفعة المخاطر. كما وتمتلك المؤسسات المالية قواعد بيانات وبنى تحتية متينة تساعدها في إجراء عمليات الرقابة والتحقق من عملائها. كما أنها تخضع لرقابة عالية تضمن التطبيق الفعال لإجراءات العناية الواجبة المعززة. الوطنية للمخاطر وتطبيق إجراءات معززة ومستمرة على العملاء وعلاقات العمل مرتفعة المخاطر.
بدوره قال أستاذ الاقتصاد بجامعة جدة، الدكتور سالم باعجاجة، من المؤسف جداً أن يأتي إعلان المفوضية الأوروبية بإدراج المملكة ضمن القائمة المقترحة للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لأن الجهود والإجراءات المتبعة في المملكة لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد نموذجاً رائداً سواء على المستوى الدولي عبر عملها والتزامها القوي بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو في داخل المملكة عبر إقرار التشريعات والإجراءات المناسبة والكثير من الجهود المضادة لتلك الجرائم كإنشاء وحدة للتحريات المالية ولجنة وطنية دائمة لمكافحة الإرهاب تعنيان بقضايا غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وإنشاء وحدات بمؤسسة النقد العربي السعودي وفي البنوك والمصارف السعودية لمكافحة غسل الأموال.
وبين الدكتور سالم باعجاجة، عدم تأثير تلك القائمة على المملكة، مشيراً إلى أن اقتراح إضافة المملكة لها في ظل الجهود الجبارة للمملكة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب عائد إما لقصور الجهات القائمة عليها وعدم اطلاعهم على الحقائق أو لانجرافهم وراء الحملات المسيسة التي تسعى للمساس بمكانة المملكة وتشويه صورتها وهي حملات متعددة ومنتشرة بشكل كبير خلال هذه الفترة ولا يخفى من يقف وراءها، مشيراً إلى تلبية المسؤولين في المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي دعوة المملكة للوقوف على الجهود المستمرة والمبادرات التي تقوم بها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، كفيلة بإزالة اللبس وتوضيح الحقائق.
سالم باعجاجة