في البداية، دعونا نستذكر ماذا حدث لتجارة اللؤلؤ في مملكة البحرين. فما بين عامي 1810 إلى عام 1923 كانت تجارة اللؤلؤ المحرك الاقتصادي الأساس لهذه الجزيرة. وفي العام 1916 بدأت بوادر منافسة من اليابان لم يعرها تجار اللؤلؤ في الخليج أي اهتمام. وخلال فترة بسيطة أصبحت زراعة اللؤلؤ هي السائدة في العالم وتراجعت تجارة اللؤلؤ الطبيعي. ومن حسن حظ البحرين أنه بعد هذه الفترة بسنوات قليلة تم اكتشاف البترول ليستمر الرخاء الاقتصادي في البحرين.. والآن ماذا عن التمور في الأحساء وغيرها من مناطق المملكة؟ تشهد الأحساء هذه الأيام أحد أجمل المهرجانات التي تعنى بالزراعة وهو مهرجان (ويا التمر أحلى 2019). وقد يستغرب الكثير عندما يعلم أن أستراليا الدولة المتطورة صناعيا وعلميا تتابع زراعة التمور وأهميتها الغذائية والتصنيعية. فمثلا الكثير في مجتمعنا يذكر أن كل ما تنتجه النخلة تتم الاستفادة منه، سواء الرطب أو السعف أو الخوص وكل ما في النخلة لصناعة السلال والأقفاص وغيرها. ومع الوقت تم استبدال ذلك بالمنتجات البلاستيكية المستوردة. وللتو بدأ الكثير يزيد من تنويع الاستفادة من كل ما تنتجه النخلة. ولكن من الواضح الآن أن أستراليا تسارع بخطوات بحثية علمية مستغلة عدة أمور، منها أن فترة الصيف هناك هي فترة الشتاء في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية، وكذلك قربها من أكبر الدول كثافة في السكان ومنها الصين والهند وإندونيسيا واليابان وغيرها. ولكن الأهم في الموضع الخاص بزراعة التمور في أستراليا هو دخولها بقوة في أبحاث التمور على الصعيد الحكومي والقطاع الخاص. وهم الآن يقومون بعملية أبحاث علمية دقيقة حيال استخدام كل شيء له علاقة بالنخلة. ومن أهم ما يبحثون عنه هو الاستفادة التجارية من نوى (طعام) التمور لإنتاج أنواع من الزيوت والعطور وإدخاله في تصنيع بعض الأدوية ومكونات التجميل التي من الممكن أن تدر أموالا طائلة خاصة كون مواد التجميل هذه طبيعية. وزيادة على ذلك أبحاثهم الدقيقة للاستفادة من نوى التمور لتصنيعه كغذاء عبر تدويره كألياف طبيعية، وهذا النوع من الأغذية له مردود اقتصادي يفوق تجارة التمور نفسها، بل إن الكثير يرى أن ذلك يشبه تصدير برميل النفط بقيمة بسيطة وبعد تكريره يتم بيعه بأضعاف سعره الأساسي.
