خطوط بيئة العمل

«أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية إطلاق «مبادرة التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة» بهدف إيجاد بيئة عمل جاذبة للمرأة لتعزيز وجودها في مختلف أنشطة سوق العمل، وتسهيل استقطابها وتمكينها من العمل في منشآت القطاع الخاص».
ضمن محتويات المبادرة التي أعلنت عنها الوزارة مستجدات متنوعة ارتبطت بصورة مباشرة بكيفية العمل وطبيعة المرأة وتكيفها مع بيئة العمل، لضمان قدرتها على الإنتاج و الاستمرارية، فما تواجهه منشآت القطاع الخاص من صعوبة استقطاب الكفاءات الوطنية، وعدم ضمان استمرارها، ما يتسبب في تخبط بصورة غير متوازنة، وهنا تبدأ تظهر المضاعفات و الأضرار التي تسبب ضعف دعائم السوق المحلي، وخللا في عمل المنشآت المرتبطة بالناتج المحلي الداعم للاقتصاد الوطني.
مبادرة التنظيم ما هي إلا تحديد خطوط عريضة بهدف تحسين آليات التوظيف والتوطين للسوق المحلي، كما من شأنها العمل وفق آليات محددة دون تجاوزات، بالمقابل ستكون المنشآت أكثر دقة لتنظيم بنود المبادرة التي سعت وبجميع تفاصيلها إلى تطوير بيئة عمل المرأة، لا سيما من حيث مساواة الأجور بين المرأة العاملة والرجل العامل، بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الذي أعلن عن تحمله 30 في المائة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في منشآت القطاع الخاص في السنة الأولى.
مبادرتنا الجديدة تنمية حديثة، وضمان لنشاط السوق المحلي، ومساواة الأجور ستترك العديد من المزايا في بيئات العمل المتنوعة بجميع القطاعات المختلفة، ناهيك عن غياب مظاهر كانت تعاني منها المنشآت، وغياب لحقوق بعض العاملات، وهذا التنظيم جاء تأكيدا على دور المرأة في العمل، ورفع شأنها خلال ساعات عملها اليومية. العديد من المبادرات جاءت تؤكد على الدور التنموي والتنظيمي للتوظيف؛ فالوزارة قدمت سلسلة إنجازات لضمان التوطين مع التوظيف بصورة تدريجية بعيدة عن أية صدمات لسوق العمل، بهدف سد الفجوات وترابط الحلقات المفرغة وإعادة الهيكلة بصورة تتناسب مع مقومات الاقتصاد الوطني الذي يشهد تحولات متنامية خلال العامين الأخيرين. ربط عمل المرأة بأوجه متعددة في السوق المحلي ذات إطار تنظيمي، سيحكم العديد من السياسات التي تضمن العمل بصورة آمنة والعمل بشكل يليق بمكانة المرأة، جميع المبادرات والتنظيمات واللوائح التي تصدر بما تتضمنه من تعليمات، تؤكد استمرارية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية في النهج المتبع في تمكين المرأة والوقوف إلى جانب القطاع الخاص، في حل العديد من الإشكالات والحد من إرهاق بعض المؤسسات، تجنبا للخروج من السوق، وهذا هو الحل الأسلم والأمثل (التنظيم والتدريج)، لكي يبقى السوق بثوابت قادرة على مواجهة أي أزمات إن وجدت.