وزير العمل: أطلقنا مبادرات لزيادة توطين الوظائف بالقطاع الخاص

سجلت منشآت القطاع الخاص في السوق المحلية، نمواً في نسبة توطين الفرص الوظيفية، حيث بلغت نسبة النمو حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري (1436ه) نحو 9% إلى 1.681.651 مواطناً ومواطنة يعملون في منشآت القطاع الخاص، مقارنة بالعام الماضي (1435ه)، إذ وصلت أعدادهم فيه 1.549.975 شاباً وشابة.
وثمن وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، الجهود التي يبذلها القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، في سبيل توطين القوى الوطنية في المنشآت، والتي أسهمت في ارتفاع نسبة التوطين في منشآت القطاع الخاص، مشيراً إلى أن معدلات نسبة توطين الوظائف حققت بنهاية الربع الثالث من العام الجاري (1436ه)، ارتفاعاً بنسبة 7.5% عند الرجال إلى 1.220.765 شاب سعودي وذلك بدخول نحو 84 ألف شاب سعودي إلى سوق العمل، و11.6% عند النساء، إذ بلغ مجموعهم 460.886 مواطنة يعملن في منشآت القطاع الخاص، وذلك بدخول نحو 48 ألف امرأة في سوق العمل المحلي.
وبالمقارنة بالعام الماضي (1435ه)، فقد وصل عدد المواطنين الرجال العاملين في منشآت القطاع الخاص 1.136.902 شاب، في حين بلغ مجموع المواطنات العاملات في منشآت القطاع الخاص بنهاية العام الماضي 413.073 مواطنة.
وقال وزير العمل، إن الوزارة قامت لدى تنفيذ استراتيجية التوظيف السعودية بإطلاق العديد من المبادرات الهادفة لزيادة توظيف المواطنين من جهة، وتحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص وتطويرها من جهة ثانية، بحيث تكون جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل، مشيراً إلى أن استراتيجية التوظيف السعودية تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف عامة وهامة وهي: التوظيف الكامل لقوة العمل وزيادة مستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية والارتقاء بإنتاجية العامل الوطني.
وأشار إلى أن الوزارة تركز على حشد جهودها وطاقاتها لتوظيف السعوديين وإعطاء هذا الجانب الأهمية القصوى من حيث إحلال المواطنين المؤهلين والمدربين في منشآت القطاع الخاص، وذلك انطلاقاً من سياسة الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي عهد –حفظهم الله، التي تؤكد على أهمية توظيف السعوديين باعتباره هدفاً استراتيجياً وطنياً.
ولفت الدكتور الحقباني إلى أن الوزارة نجحت في تحقيق جزء من أهدافها في سبيل توطين الفرص الوظيفية من خلال تنفيذ السياسات والآليات التي نُص عليها في الاستراتيجية، بالإضافة إلى مبادرات عدة أطلقتها الوزارة حديثاً لمواكبة التقدم التكنولوجي الذي أتاحته الحكومة الإلكترونية وما صاحبها من إدخال خدمات آلية متطورة تختصر الوقت والجهد.
وأوضح أن الوزارة أطلقت وستطلق لاحقاً حزمة من المبادرات لضمان استقرار الكوادر الوطنية في منشآت القطاع الخاص، منها نسختين من برنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص لتوطين الوظائف "نطاقات"، كما اشترطت على المنشآت تسجيل العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كشرط لاحتسابهم في التوطين، بهدف توفير ضمان اجتماعي للكوادر الوطنية بالقطاع الخاص، وحمايتهم من المخاطر المهنية، ويعتبر هذا الأجراء حيوياً أيضاً في معالجة بعض الظواهر السالبة في سوق العمل كالتوظيف الوهمي.
وبيَّن وزير العمل أن الوزارة أطلقت برنامج حماية الأجور الذي يهدف إلى معالجة المشاكل الناجمة عن تأخر صرف الأجور للعاملين في القطاع الخاص والشكاوى المرتبطة بذلك، والمساهمة في معالجة ظاهرتي التستر والتوظيف الوهمي، بالإضافة إلى ضبط تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج وغيرها من المشاكل المتعلقة بالأجور، وعملت الوزارة أيضاً على تكثيف التفتيش لتلافى مخالفات لنظام العمل والحد من العمالة غير النظامية، حيث يعتبر تفتيش العمل عنصراً مكملاً وداعماً للجانب التشريعي والتنظيمي للتوظيف في القطاع الخاص.