أبان المحلل الاقتصادي علي الحازمي أن قيام المملكة بالاقتراض الخارجي في عام 2019 نابع من حرصها على التنوع بين الاقتراض الداخلي والخارجي، وعدم الضغط على السيولة المحلية وذلك لعدم مزاحمة القطاع الخاص وإعطائه فرصة للاقتراض المحلي، مشيرا إلى أن الاقتراض يهدف إلى تمويل المشاريع الاستثمارية العملاقة، ولتمويل العجز في موازنة 2019. جاء ذلك في تعليق الحازمي ل «اليوم» على توقعات «مورغان ستانلي» بأن إجمالي الديون السيادية سيرتفع بنحو 15% عن العام 2018، بعد سنة صعبة على الأسواق الناشئة في 2018، وذلك بقيادة طروحات جديدة من الشرق الأوسط، خاصة من المملكة، وأوضح فيه أن المملكة لديها احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي، مشيراً إلى أنه قد يكون الاقتراض الخارجي أحيانا أرخص من السحب مقارنة بتلك الاحتياطيات التي من الممكن أن تستثمر بشكل جيد، وتدر عائدا أكبر من نسبة الاقتراض الخارجي. لماذا الدين الخارجي وفيما يخص أسباب اللجوء للدين الخارجي أشار الحازمي إلى أنها بشكل عام تختلف من دولة إلى أخرى من حيث اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بعملات مثل الدولار واليورو، مشيراً إلى أنه من الممكن أن الهدف هو تمويل مشاريع داخلية تعتمد على استيراد مكوناتها من الخارج من معدات، حيث عامل التضخم في بعض الدول قد يكون مرتفعاً مما ينعكس على كلفة الاقتراض الداخلي لذلك تلجأ بعض الدول الناشئة الى الاقتراض الخارجي، وأشار إلى أن السبب الآخر قد يعود إلى أن بعض الدول الناشئة تلجأ إلى الاقتراض الخارجي بحثاً عن عملة مستقرة نسبيا بخلاف عملتها غير المستقرة.
