حجم الدين تراجع إلى 1,6 %

قال المحلل الاقتصادي محمد الزاكي: «إصدار السندات بمثابة عملية اقتراض محلي؛ ما يجنب الدولة الشروط الأكثر صرامة عند الاقتراض من الدول أو البنوك الأجنبية».، مشيرا إلى وجود فلسفة للديون لدى مختلف الدول العالمية، وهذه الفلسفة تقول أن الديون التي تتراوح بين 15 - 30 في المئة من الناتج الوطني لا يشكل خطورة الدولة، مضيفا أن الدول تلجأ إلى الاقتراض بهدف مشاركة الأجيال القادمة في القروض، لاسيما بالنسبة للقروض المخصصة للمشاريع التنموية التي يستفاد منها في السنوات القادمة، لافتا إلى أن بعض الدول ليست بحاجة للاقتراض ولديها الموارد المالية الضخمة للإنفاق على المشاريع التنموية في البنى التحتية، بيد أنها تلجأ للاقتراض لحث الأجيال المستفيدة من تلك المشاريع على المشاركة في عملية التمويل.
وبين الزاكي، أن خيار الاقتراض أو طرح السندات للمملكة أفضل من كثير من الدول، خصوصا وأن حجم الدين تراجع في السنوات الماضية ليصل إلى 1,6 % من إجمالي الناتج الوطني، موضحا أن اللجوء الى الاقتراض يمثل الخيار المناسب لدى المملكة عوضا عن استنزاف الاحتياطي المالي، مشيرا إلى أن المجال أمام المملكة كبير للاقتراض، فالوصول إلى نسبة 30 % من إجمالي الناتج الوطني ما يزال بعيدا في الوقت الراهن، مؤكدا أن الاقتراض أو إصدار السندات بالمملكة لا يشكل في الوقت الراهن خطورة على الاقتصاد الوطني.
ووأضاف بقوله: «سياسة الدولة في السنوات الماضية تمثلت في إطفاء الدين العام حتى تقلص في العام الماضي ليتراجع إلى نحو 1,6 في المئة من الناتج، مفيدا أن المشكلة التي تكمن لدى الاقتراض المحلي تتمثل في السحب من السيولة من الاقتصاد الوطني، خصوصا وأن الاقتصاد يتجه للركود، لا سيما في ظل مؤشرات بخفض حجم الإنفاق في الميزانية المقبلة، مشددا على ضرورة ضخ السيولة في الاقتصاد عوضا من اختيار وسيلة السحب.