مشاركة السعوديين

ارتفعت نسبة مشاركة السعوديين في القطاع الخاص إلى 42 في المائة مع نهاية العام الحالي، ومع إعلان الميزانية المالية للمملكة العربية السعودية، ظهرت أرقام حول مؤشرات الأداء والمشاركة الفعلية للمواطنين وحول ماهية التوظيف والتوقعات المقبلة، وكيفية التحول من أزمة إلى نمو اقتصادي بإدخال مفاهيم التنمية الحديثة.
في تصريحات وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي بعد الإعلان عن الميزانية المالية للعام المقبل أنه سيكون القطاع الخاص شريكا في التنمية، وعلى ضوء ذلك تفاءل السوق المحلي، لفتح العديد من الآفاق، وإعادة هيكلة السوق المحلي ليصبح شريكا فعليا، ولكي نتوصل إلى نتائج مرموقة تليق بمستوى العمل التنموي الذي وصلت إليه المملكة في غضون سنوات.
جاءت مشاركة السعوديين في القطاع الخاص لتعكس التغيرات الإيجابية التي أحدثت فروقات واضحة، وهذه تترجم وقائع خطط التوطين والتدريب التي أخذت وزارات عدة على عاتقها إبرازها بما يتناسب مع رؤية المملكة، وما يؤكد صلة الحديث تصريحات وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد التويجري، أن عدد المواطنين الباحثين عن العمل يتراوح بين 300 ألف و400 ألف مواطن ومواطنة، وهنا مؤشر على انخفاض عدد الباحثين مقارنة مع السابق، وهذا ما سعت إليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في خططها التي أعلنت عنها طيلة العام، ويمكن تسمية عام 2018 كما قال الدكتور التويجري: «عام احتواء رقم البطالة».
الفرص الوظيفية واعتبار القطاع الخاص شريكا، يتطلب البحث عن فرص مستدامة، فالهدف هو تنمية القطاع الخاص والوصول إلى ناتج محلي من خلاله، حيث يصبح القطاع الخاص مغذيا رئيسيا ورافدا هاما في تقوية دعائم الاقتصاد المحلي، والابتعاد عن فكرة أن السوق يشهد انكماشا، فالثقافة التنموية والتجارية لها تأثيرات على سلوكيات السوق المحلي، وهذا أمر متعارف عليه في الأسواق العالمية.
تختلف دول العالم في طرق تحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك باعتمادها على قطاع معين أو أكثر كقاطرة للتنمية، لكن ما تتفق عليه أن البحث العلمي هو العجلات التي تسير عليها عملية التنمية الاقتصادية، حتى إن الكثير من خبراء الاقتصاد والمال يقولون: «التنمية البشرية وجه رئيسي للبقاء، ولضمان ذلك لا بد من التأهيل والتأهب؛ لمواجهة وتغطية أزمة بعض القطاعات سواء في الأيدي العاملة أو رؤوس الأموال أو غيرها من متطلبات تسهم في تحقيق الجدوى»، وذلك لتحقيق تخطيط وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة والإنتاج بجودة وتوفير التكنولوجيا الملائمة للإنتاج. مع توفير الموارد البشرية المتخصصة، ووضع السياسات الاقتصادية الملائمة إضافة إلى توزيع عناصر الإنتاج بين قطاعات الاقتصاد المختلفة وتوفير الأمن و الاستقرار اللازم.