تقرير: أولويات الإنفاق في الميزانية خطوة أولى لتحقيق أهداف الرؤية وتطوير هيكلية الاقتصاد

أكدت القراءة التحليلية، التي أصدرتها غرفة الشرقية، ممثلة في مركز المعلومات والدراسات، أمس، لميزانية العام المالي الجديد 1439-1438ه، على مدى اتساقها وتماشيها مع رؤية المملكة 2030م، في التأكيد على ضرورة تنويع مصادر الدخل والقاعدة الاقتصادية في المملكة، معتبرةً الميزانية بمثابة خارطة طريق لقوة اقتصادية عالمية المستوى تتخذ من تنويع مصادر الدخل هدفًا للتحقيق، وذلك بالعمل على استغلال كافة الثروات المادية منها والبشرية التي تمتلكها المملكة.
وأشارت القراءة التحليلية، التي جاءت في ثلاثة محاور متكاملة، إلى أن ما تضمنته أولويات الانفاق في ميزانية 2017م، هي خطوة أولي في تحقيق أهداف الرؤية وترسيخ التنمية الشاملة وتطوير هيكلية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تحسين القدرات التنافسية والاستمرار في تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة في كل المجالات، مبينةً أن مخصصات الاستثمار في البنية التحتية، والتي بلغت لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل حوالي 52 مليار ريال إي ما نسبته حوالى 5.8% من النفقات المعتمدة بالميزانية، سوف يكون لها دور كبير في استقطاب الاستثمارات الخارجية، وتوطين رؤوس الأموال السعودية المهاجرة.
وأبانت القراءة، أن الميزانية حملّت الكثير من الإيجابيات بشأن تطوير كفاءة أداء القطاعات الإنتاجية، بما في ذلك القطاع الخاص، كونه شريكًا أساسيًا في عملية البناء والتحديث التي تشهدها مختلف مناطق المملكة ومدنها، وأيضًا إيجابيات بشأن استمرارها في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها، وهو ما يؤكده مؤشر الانفاق العام من خلال مخصصات النهوض بالعنصر البشري وتطوير الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية المقدمة له، إضافة إلى تطوير البنية التحتية والنهوض بالخدمات البلدية والاجتماعية والمياه والصرف الصحي في جميع مناطق المملكة، مما يوفر بدوره بيئة استثمارية متقدمة وجاذبة للاستثمارات، لافتةً إلى أن هذه الميزانية جاءت لتؤكد على مدى الخبرة والحكمة التي تتمتع بها الحكومة في تعاملها مع التحديات الاقتصادية سواء كانت محلية أو عالمية، فضلاً عن متانة ورسوخ المعطيات الأساسية للاقتصاد السعودي، فعلى الرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط وزيادة حدة التوترات الإقليمية والعالمية وتداعياتها، إلا انها مضت قدمًا في نهجها التنموي الذي يستهدف الاستمرار في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشارت، إلى أن الميزانية الجديدة تؤكد على أنه لا مساس بجودة الخدمات التي تقدم للمواطن السعودي بشكل مباشر، كالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق، وكافة مشروعات البنية الأساسية، وإنها انطلقت من منطلق أن المواطن السعودي هو أداة وغاية عملية التنمية، وبذلك فقد وفرت المخصصات المالية للازمة لضمان جودة تلك الخدمات، فخصصت لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية 120 مليار ريال، مما يمثل حوالي 13.5% من النفقات المقدرة بالميزانية، كما بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة 200 مليار ريال، مما يمثل حوالي 22.5% من النفقات المقدرة بالميزانية، وهو ما يُشير إلى المضي في تنمية القوى البشرية الوطنية وزيادة توظيفها.
وأظهرت القراءة، أن السياسة النقدية التي تنتهجها المملكة ووجود احتياطي نقدي كبير بجانب أنه ساعدها في توفير الحيز المالي الملائم لاستكمال نهضتها الاقتصادية واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة آثار انخفاض أسعار النفط وتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، ساعدها كذلك في حفاظها على متانة وسلامة القطاع المصرفي، مؤكدةً على قوة وصلابة الاقتصاد السعودي وجودة السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة، وأنها تمضي في مسارها الصحيح.
وخلّصت القراءة، إلى أن الميزانية الجديدة تضمنت العديد من المؤشرات الإيجابية في العديد من النواحي، كجدية المملكة في تحقيق زيادات ملموسة بشأن مساهمة القطاعات غير النفطية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وللمنتجات الوطنية، وأيضًا جديتها في تحقيق تطلعات القطاع الخاص والمستثمرين في مواصلة التنمية المستدامة بالمملكة، مشيرةً إلى أن استراتيجيات المملكة التنموية أدت إلى رفع سقف الطموحات التنموية، وتوسيع نطاق التنافسية في الأداء، وهو ما يحُقق النتائج الإيجابية المرجوة في مختلف قطاعات المملكة.
واختتمت القراءة التحليلية، بتأكيدها على أن الميزانية الجديدة ضمنت استمرار فلسفة التنمية المتوازنة، وذلك بتخصيصها لقطاع الخدمات البلدية وتشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات حوالي 55 مليار ريال، وهو ما نسبته حوالى 6.2% من النفقات المعتمدة بالميزانية، مما يُعزز من دور جميع المناطق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعدم التركيز على تنمية منطقة دون أخرى، بهدف تضييق الفجوة التنموية بين المناطق المختلفة، والحد من التمركز السكاني في مدن بعض المناطق، والتغلب على اثار ارتفاع النمو السكاني بالمملكة.