مؤشرات الميزانية تؤكد على جدّية المملكة لتحقيق رؤية 2030

أكدت القراءة التحليلية، التي أصدرتها غرفة الشرقية، ممثلة في مركز المعلومات والدراسات، لميزانية العام المالي الجديد 1438- 1439ه (2017م)، على مدى اتساقها وتماشيها مع رؤية المملكة 2030م، في التأكيد على ضرورة تنويع مصادر الدخل والقاعدة الاقتصادية في المملكة.
وأشارت القراءة، التي جاءت في ثلاثة محاور متكاملة، إلى أن ما تضمنته أولويات الإنفاق في ميزانية 2017م، هي خطوة أولى في تحقيق أهداف الرؤية وترسيخ التنمية الشاملة وتطوير هيكلية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تحسين القدرات التنافسية والاستمرار في تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة في كل المجالات، مبينةً أن مخصصات الاستثمار في البنية التحتية، والتي بلغت لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل حوالي 52 مليار ريال أي ما نسبته حوالى 5.8% من النفقات المعتمدة بالميزانية، سوف يكون لها دور كبير في استقطاب الاستثمارات الخارجية، وتوطين رؤوس الأموال السعودية المهاجرة.
وأبانت القراءة، أن الميزانية حملت الكثير من الإيجابيات بشأن تطوير كفاءة أداء القطاعات الإنتاجية، بما في ذلك القطاع الخاص، كونه شريكًا أساسيًا في عملية البناء والتحديث التي تشهدها مختلف مناطق المملكة ومدنها، وأيضًا إيجابيات بشأن استمرارها في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها، وهو ما يؤكده مؤشر الإنفاق العام من خلال مخصصات النهوض بالعنصر البشري وتطوير الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية المقدمة له، إضافة إلى تطوير البنية التحتية والنهوض بالخدمات البلدية والاجتماعية والمياه والصرف الصحي في جميع مناطق المملكة، مما يوفر بدوره بيئة استثمارية متقدمة وجاذبة للاستثمارات، لافتةً إلى أن هذه الميزانية جاءت لتؤكد على مدى الخبرة والحكمة التي تتمتع بها الحكومة في تعاملها مع التحديات الاقتصادية سواء كانت محلية أو عالمية، فضلاً عن متانة ورسوخ المعطيات الأساسية للاقتصاد السعودي، فعلى الرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط وزيادة حدة التوترات الإقليمية والعالمية وتداعياتها، إلا أنها مضت قدمًا في نهجها التنموي الذي يستهدف الاستمرار في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وخلصت القراءة إلى أن الميزانية الجديدة تضمنت العديد من المؤشرات الإيجابية في العديد من النواحي، كجدية المملكة في تحقيق زيادات ملموسة بشأن مساهمة القطاعات غير النفطية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وللمنتجات الوطنية، وأيضًا جديتها في تحقيق تطلعات القطاع الخاص والمستثمرين في مواصلة التنمية المستدامة بالمملكة، مشيرةً إلى أن استراتيجيات المملكة التنموية أدت إلى رفع سقف الطموحات التنموية، وتوسيع نطاق التنافسية في الأداء، وهو ما يحُقق النتائج الإيجابية المرجوة في مختلف قطاعات المملكة.