الميزانية تؤكد قوة ومتانة المعطيات الأساسية لاقتصاد المملكة

تأتي الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1434/1435ه (2013) والمملكة تشهد المزيد من التطورات والانجازات الحضارية والتنموية البارزة التي هي بلاشك ثمرة المبادرات والخطوات الموفقة التي يتبناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - من أجل رفعة وتقدم الوطن ورفاهية أبنائه في كل بقعة من بقاعه.. وهي تأتي مؤكدة من جديد على قوة ومتانة المعطيات الأساسية لاقتصاد المملكة، وعزم القيادة الرشيدة على المضي قدماً في النهج التنموي الهادف لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
إنها ميزانية قياسية.. ميزانية خير ونماء للوطن والمواطن عبر مشاريع مستقبلية وتنمية مستدامة في كافة القطاعات، توفر المزيد من فرص العمل للمواطنين وتؤكد على التنمية المتوازنة بين القطاعات والمناطق، وتضمن العيش الكريم والرفاهية للمواطن أينما كان.
لقد أكدت الميزانية على الاستمرار في التركيز على المشاريع التنموية، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل مكثف على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الالكترونية، ودعم البحث العلمي، وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية، وهو ما يشكل قوة دفع جديدة لعجلة النمو الاقتصادي، ومن ثم ايجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين.. كما ركزت على الاستمرار في إعطاء التنمية البشرية أولوية خاصة باعتبار ذلك هو أساس التنمية الشاملة.. وهي تعزز كذلك من حراك الاستثمار وبالتالي منح الاقتصاد الوطني مزيداً من القوة والمتانة.
وتأتي الميزانية الجديدة متزامنة مع العام الرابع لخطة التنمية التاسعة متضمنة الكثير من المؤشرات الايجابية الدالة على استمرار التحسن في أداء اقتصاد المملكة..
ورغم أجواء الاضطرابات التي تمر بها المنطقة تحت مسميات مختلفة تحمل في طياتها العديد من التحديات والتهديدات، ورغم استمرار تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، استطاعت المملكة ان تحافظ على متانة وقوة اقتصادها وقدرته على امتصاص الأزمات وتخطيها من خلال الاعلان عن مثل تلك الميزانيات التي تحمل أرقامها آمالاً جديدة في الارتقاء بالمواطن معيشة وتعليماً وتأهيلاً إلى أرقى المستويات.
ويؤكد الحجم الكلي للميزانية الجديدة على استمرار السياسة المالية التوسعية للمملكة التي تستهدف الاستمرار في حفز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته، باعتبار ذلك هو الوسيلة الأفضل لاستدامة التنمية والحفاظ على استمرار الرفاه والازدهار.. كما تأتي الميزانية مؤكدة على اتساق أولويات الانفاق مع أولويات خطة التنمية التاسعة في عامها الرابع ما يسهم بصورة ايجابية في تحقيق توجهات الخطة بشأن ترسيخ التنمية الشاملة وتطوير هيكلية الاقتصاد الوطني وتحسين قدراته التنافسية والاستمرار في تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة في كل المجالات.
ومع ذلك يبقى التحدي الأكبر في تمثل توجيه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في الحرص على حسن وكفاءة تنفيذ ما احتوته الميزانية من مشاريع وبرامج.
إن رفع كفاءة الأداء والانتاجية على مختلف المستويات في مجتمعنا من مؤسسات حكومية وخاصة وأفراد عاملين في القطاع الحكومي والأهلي مطلب مهم لن نصل بدونه إلى طموحات الوطن والمواطن.
ولقد أكدت الأرقام التاريخية وغير المسبوقة للميزانية على صحة المنهج وسلامة النهج، وأن مسيرة الخير والنماء والعطاء التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - تسير نحو أهدافها المرسومة، متمسكة بالقيم والثوابت، ومتسلحة بالايمان والوحدة، وكل أدوات ووسائل النهوض والتقدم.
*وزير الاقتصاد والتخطيط