الجاسر: الميزانية أكدت رسوخ معطيات الاقتصاد السعودي ومضي المملكة في التنمية

توقع أن يبلغ معدل الناتج المحلي الإجمالي 28 % بالأسعار الجارية و 6.8 % بالثابتة

أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1433ه/ 1434ه أكدت متانة ورسوخ المعطيات الأساسية للاقتصاد السعودي، ومضيّ المملكة قدماً في نهجها التنموي الذي يستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، على الرغم من استمرار الأزمة المالية والاقتصاد العالمية وتداعياتها.
وقال الدكتور الجاسر في تصريح بهذه المناسبة: "تؤكد الميزانية بصورة جلية وواضحة استمرار الالتزام بالتوجيهات السامية بتسريع خطى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق تنمية متوازنة بين مناطق المملكة، والاستمرار في الجهود المبذولة لتنويع القاعدة الاقتصادية وإيجاد الحلول السريعة لإشكالية السكن والتوظيف من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بنوعية حياتهم والعناية بالفئات المحتاجة".
وأبان أن الميزانية تأتي متزامنة مع العام الثالث لخطة التنمية التاسعة متضمنة الكثير من المؤشرات الإيجابية الدالة على استمرار التحسن في أداء الاقتصاد السعودي.
وعدّ الدكتور الجاسر استمرار الإنفاق العام أداة رئيسية لحفز النشاط الاقتصادي وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية.
وبيّن أنه خلال العام الثاني من خطة التنمية التاسعة 1432/ 1433ه حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً متميزاً يتوقع أن يبلغ معدله نحو 28 % بالأسعار الجارية ومعدل 6.8 % بالأسعار الثابتة، ما يؤكد متانة الاقتصاد السعودي ومقدرته على مواصلة النمو والتطور في كل الظروف، كما يتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي للقطاع غير النفطي نحو 7.8 %، وللقطاع الخاص نحو 8.3 % بالأسعار الثابتة، مؤكداً أنها معدلات تعكس ما تحظى به هذه القطاعات من اهتمام متزايد.
وأفاد أن الحجم الكلي للميزانية الجديدة 1433ه/ 1434، وهو العام الثالث من خطة التنمية التاسعة، يشير إلى استمرار المملكة في انتهاج سياسة مالية توسعية تستهدف الاستمرار في حفز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته، باعتبار أن ذلك هو أفضل وسيلة لاستدامة التنمية والحفاظ على استمرار الرخاء والازدهار.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط: "يلزم التأكيد على اتساق أولويات إنفاق الميزانية مع أولويات خطة التنمية التاسعة في تخصيص الموارد، فكل من الخطة والميزانية قد خصص نسبة ملموسة للإنفاق الحكومي الاستثماري وما تضمنته الميزانية من مخصصات لبرامج ومشاريع تنموية يجسد توجهات الخطة التاسعة التي ركزت على قطاعات التعليم والتدريب والتنمية الاجتماعية والصحية، ولا يقف الاتساق بين الميزانية والخطة عند هذا الحد، بل يمتد إلى ترتيب أولويات الإنفاق على الكثير من المجالات الحيوية الأخرى؛ كالتجهيزات الأساسية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والنقل والاتصالات".
وبيّن أن الميزانية الجديدة تشكل أداة فاعلة حرصت فيها القيادة على حشد موارد الدولة وتوجيهها لتسريع نمو الاقتصاد الوطني واستدامته، بما يسهم بصورة إيجابية في تحقيق توجهات خطة التنمية التاسعة في ترسيخ التنمية الشاملة وتطوير هيكلية الاقتصاد السعودي، وتحسين قدراته التنافسية والاستمرار في تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة في كل المجالات.