العساف: الموازنة تعكس الالتزام بتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن موازنة العام المقبل احتوت على نتائج ستنعكس على رفاهية المواطن، مشيراً إلى أن الموازنة تؤكد أن المعطيات الأساسية للاقتصاد السعودي قوية وراسخة، وأن المملكة ماضية قدماً في نهجها التنموي الذي يستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة على رغم الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة.
وشدد في تصريح أمس، على أن الموازنة تعكس الالتزام بتسريع خطى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق تنمية متوازنة بين مناطق المملكة، والاستمرار في تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بنوعية حياتهم والعناية بالفئات المحتاجة.
وأشار إلى أن الإنفاق العام ظل أداة رئيسية لحفز النشاط الاقتصادي وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية، إذ واصل الإنفاق الحكومي التزايد بوتيرة عالية، سواء بتمويل من الموازنة العامة أو من فوائض الإيرادات المحققة، وشكل الإنفاق الاستثماري نسبة كبيرة من ذلك الإنفاق، ما عزز من الأصول الرأسمالية للدولة، والطاقات الإنتاجية للاقتصاد الوطني، فكان محصلة ذلك التوجه تحقيق نمو اقتصادي بلغ متوسطه السنوي نحو 3.5 في المئة.
وأوضح أنه خلال العام الأول من خطة التنمية التاسعة (2010) حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً جيداً بلغ معدله نحو 3.8 في المئة بالأسعار الثابتة، وهو ما يعد مؤشراً إضافياً على متانة الاقتصاد السعودي ومقدرته على مواصلة النمو والتطور في كل الظروف، لافتاً إلى أن موازنة 2011، وهو العام الثاني من خطة التنمية التاسعة تأتي ليؤكد حجمها الكلي استمرار المملكة في انتهاج سياسة مالية توسعية تستهدف الاستمرار في حفز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته، باعتبار أن ذلك هو أفضل وسيلة لاستدامة التنمية والحفاظ على استمرار الرخاء والازدهار ومواصلة الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين ونوعية حياتهم، فضلاً عن أن هذا النهج التوسعي في الإنفاق يكرس جهود المملكة في مسعاها للتصدي للتداعيات السلبية التي أفرزتها الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال وزير المالية إنه من الملاحظ في شأن الموازنة اتساق أولوياتها الإنفاقية مع أولويات خطة التنمية التاسعة في تخصيص الموارد، فكل من الخطة والموازنة خصص نسبة ملموسة للإنفاق الحكومي الاستثماري، وما تضمنته الموازنة من مخصصات لبرامج ومشاريع تنموية يجسد توجهات الخطة التاسعة التي ركزت في قطاعات التعليم والتدريب والتنمية الاجتماعية والصحية.
واعتبر أن موازنة 2011 تشكل أداة فاعلة لحشد موارد المملكة وتوجيهها، ولتسريع نمو الاقتصاد السعودي واستدامة ذلك النمو على رغم الظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية، كما أنها تسهم بصورة إيجابية وملموسة في تحقيق توجهات خطة التنمية التاسعة في ترسيخ التنمية المستدامة وتطوير هيكلية الاقتصاد السعودي وتحسين قدراته التنافسية.