غرفة الشرقية: مؤشرات الميزانية تؤكد جاهزية المملكة للرؤية الجديدة

أكدت قراءة تحليلية لغرفة الشرقية حول الميزانية اتساقها وتماشيها مع رؤية2030م، والتأكيد على ضرورة تنويع مصادر الدخل والقاعدة الاقتصادية، معتبرةً الميزانية بمثابة خارطة طريق لقوة اقتصادية عالمية المستوى تتخذ من تنويع مصادر الدخل هدفًا للتحقيق، وذلك بالعمل على استغلال كافة الثروات المادية منها والبشرية بالمملكة.
وأشارت الغرفة عبر القراءة التي جاءت في 3 محاور متكاملة، إلى أن ما تضمنته أولويات الانفاق في الميزانية، هي خطوة أولي في تحقيق أهداف الرؤية وترسيخ التنمية الشاملة وتطوير هيكلية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تحسين القدرات التنافسية والاستمرار في تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة في كل المجالات، مبينةً أن مخصصات الاستثمار في البنية التحتية سيكون لها دورًا كبيرًا في استقطاب الاستثمارات الخارجية، وتوطين رؤوس الأموال السعودية المهاجرة.
وأبانت القراءة، أن الميزانية حملّت إيجابيات عدة بشأن تطوير كفاءة أداء القطاعات الإنتاجية، بما في ذلك القطاع الخاص، كونه شريكًا أساسيًا في عملية البناء والتحديث التي تشهدها مختلف مناطق ومدنها، وأيضًا إيجابيات بشأن استمرارها في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها، وهو ما يؤكده مؤشر الانفاق العام من خلال مخصصات النهوض بالعنصر البشري وتطوير الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية المقدمة له، إضافة إلى تطوير البنية التحتية والنهوض بالخدمات البلدية والاجتماعية والمياه والصرف الصحي في جميع المناطق، مما يوفر بدوره بيئة استثمارية متقدمة وجاذبه للاستثمارات، لافتةً إلى أن هذه الميزانية جاءت لتؤكد على مدى الخبرة والحكمة التي تتمتع بها الحكومة في تعاملها مع التحديات الاقتصادية، سواء كانت محلية أو عالمية، فضلاً عن متانة ورسوخ المعطيات الأساسية للاقتصاد السعودي، فعلى الرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط وزيادة حدة التوترات الإقليمية والعالمية وتداعياتها، إلا انها مضت قدمًا في نهجها التنموي.
وأشارت، إلى أن الميزانية الجديدة تؤكد على أنه لا مساس بجودة الخدمات التي تقدم للمواطن بشكل مباشر، كالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق، وكافة مشروعات البنية الأساسية، فهي ترى ان المواطن هو أداة وغاية عملية التنمية، ووفرت المخصصات اللازمة لضمان جودة تلك الخدمات، فخصصت لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية 120مليار ريال، مما يمثل حوالى 13.5% من النفقات المقدرة بالميزانية، كما تم تخصيص200 مليار ريال لقطاع التعليم وتدريب القوى العاملة، مما يمثل 22.5% من النفقات المقدرة بالميزانية، وهوما يُشير إلى المضي في تنمية القوى البشرية وزيادة توظيفها.
وأظهرت القراءة، أن السياسة النقدية التي تنتهجها المملكة ووجود احتياطي نقدي كبير بجانب أنه ساعدها في توفير الحيز المالي الملائم لاستكمال نهضتها الاقتصادية واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة آثار انخفاض أسعار النفط وتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، ساعدها كذلك في حفاظها على متانة وسلامة القطاع المصرفي، مؤكدةً على قوة وصلابة الاقتصاد السعودي وجودة السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة.
وخلّصت القراءة، إلى أن الميزانية تضمنت مؤشرات إيجابية في العديد من النواحي، كجدية المملكة في تحقيق زيادات ملموسة بشأن مساهمة القطاعات غير النفطية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد وللمنتجات الوطنية، وأيضًا جديتها في تحقيق تطلعات القطاع الخاص والمستثمرين في مواصلة التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن استراتيجيات المملكة أدت إلى رفع سقف الطموحات التنموية، وتوسيع نطاق التنافسية في الأداء، وهو ما يحُقق النتائج الإيجابية المرجوة في مختلف القطاعات.
واختتمت القراءة التحليلية، بتأكيدها على أن الميزانية ضمنت استمرار فلسفة التنمية المتوازنة، وذلك بتخصيصها لقطاع الخدمات البلدية وتشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات حوالي 55 مليار ريال، وهو ما نسبته 6.2% من النفقات المعتمدة بالميزانية، ما يُعزز دور جميع المناطق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعدم التركيز على تنمية منطقة دون أخرى، بهدف تضييق الفجوة التنموية بين المناطق المختلفة، والحد من التمركز السكاني في بعض المدن، والتغلب على آثار ارتفاع النمو السكاني بالمملكة.