غرفة الشرقية تصدر قراءة تحليلية للميزانية العامة للدولة تبين أهم مرتكزاتها وأهدافها

أصدرت غرفة الشرقية ممثلة بمركز المعلومات و الدراسات قراءة تحليلية للميزانية العامة للمملكة للعام المالى الجديد 1435 / 1436 ه أوضحت خلالها أن مؤشرات الإنفاق جاءت تأكيدا للاستمرار بالتوجيهات السامية بتسريع خطى التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وترسيخ مستوى معيشة المواطنين ، والارتقاء بنوعية حياتهم ، واستمرار العناية بالفئات المحتاجة من أفراد المجتمع.
وأوضحت القراءة أن مجموعة من الأهداف والمرتكزات الرئيسية اعتمدت في إعداد الميزانية بناء على توجيهات القيادة الرشيدة أهمها استمرار التركيز على تنمية وتطوير العنصر البشرى ، وإعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن السعودي بشكل مباشر ، وتوسيع وتطوير مشاريع البنية التحتية للاقتصاد السعودي ، وتنويع مصادر الدخل، وبناء الاحتياطيات ، والاستمرار في تخفيض الدين العام ،مع مراعاة استثمار الموارد المالية المتاحة بشكل أمثل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة للمملكة.
وأشارت القراءة إلى أن ميزانية العام المالي الجديد تتبنى مشروعات جديدة ومتنوعة ، إيذانا بدخول مرحلة جديدة من زيادة الإنفاق على ملفات عديدة ، كاستكمال مشروعات الطاقة والبنية التحتية ، واستمرار الدعم المالي لصندوق التنمية العقاري لحل مشكلة الإسكان ، وتنفيذ مشروعات وقائية لحماية المدن من أخطار السيول ، والعمل على استحداث قنوات جديدة تسهم هي الأخرى في رفد شرايين الاقتصاد الوطني .
وحملت الميزانية إشارات عديدة عن مدى اهتمام القيادة السياسية الرشيدة بالتنمية في مجالاتها كافة ، واعتزامها دعم مسيرة اقتصاد المملكة فى كافة مجالاته ، ورغبتها فى تعزيز الإنفاق على البنية التحتية لدعم نهضتها الاقتصادية الناجحة ،لإدراكها أن انطلاقة الاقتصاد وتطوير المشاريع واستقطاب الاستثمارات الخارجية يتوقف على مدى امكانية وحجم البنية التحتية للدولة.
وأوردت القراءة عددا من الاشارات والدلالات التي يمكن قراءتها واستخلاصها يأتي أولها أن الاهتمام بقضية التنمية المتوازنة بين جميع مناطق المملكة مازال يحظى بعناية خاصة ومتابعة مستمرة من قبل خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ، إذ اعتزام المملكة تضييق الفجوة التنموية بين المناطق المختلفة والحد من التمركز السكاني في مدن بعض المناطق ، ولضمان استمرار التنمية الإقليمية المتوازنة ، بلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات حوالي (39) مليار ريال بزيادة نسبتها 9 % عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1435/1434 ه ، منها أكثر من (4.4) مليارات ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات ، وذلك لتنفيذ مشاريع تنموية جديدة ومتنوعة بجميع المناطق ، بهدف تعزيز دور جميع المناطق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
و أبرزت القراءة أن المواطن السعودي هو الغاية لتحقيق الأهداف التي تسعى المملكة إليها من خلال الاستثمار في العنصر البشري ، التي تنعكس إيجاباً على الوطن والمواطنين ، ويظهر ذلك من خلال اعتماد المبالغ اللازمة لدعم تطوير الخدمات الصحية وبرامج التنمية الاجتماعية ومعالجة الفقر ، والإسراع بإتمام البرامج والمشاريع التنموية التي تهتم برقي المواطن وتطوره ، وتوفر الخدمات الضرورية وتيسيرها للمواطنين ، وتمكين مؤسسات الدولة وهيئاتها من أداء الدور المنوط لها تجاه المواطنين على النحو الأفضل ، فقد بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي (108) مليارات ريال بزيادة نسبتها 8 % عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1435/1434ه ، كما استمرت المملكة في سياساتها الهادفة إلى زيادة رفاهية المواطنين ، وتوفير الحياة الكريمة لهم.
وأبرزت القراءة إدراك واستيعاب المملكة لأهمية التعليم وتنمية وتطوير القوى البشرية ورفع كفاءتها في مجالاتها المتعددة ، التي تشمل التعليم العالي والعام والتدريب وبالأخص في مجالات العلوم والتقنية ، والمعلوماتية ، ودعم البحث العلمي ، والتطوير التقني ،والتعليم محوراً أساسياً يتقاطع مع كافة المواضيع التي تعنى بالتنمية والتطوير سواء من الناحية الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية أو الصحية ، فالمملكة تعمل جاهدة على التحول إلى اقتصاد المعرفة حيث بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة ما يقارب (210) مليارات ريال ويمثل حوالي نسبة 25 % من النفقات المعتمدة بالميزانية ، وبزيادة تقارب نحو 3% عن ما تم تخصيصه للقطاع بميزانية العام المالي الحالي 1435/1434ه .
وجاء في القراءة أن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة تهدف الى تنمية وتنويع مصادر الدخل والاستغلال الأمثل للموارد ، بما يكفل استدامة التنمية الاقتصادية على المدى الطويل وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على سلعة واحدة كمصدر للدخل ، والاستمرار في مواصلة تطوير هيكل الاقتصاد السعودي ، وتحقيق زيادات ملموسة في مساهمة القطاعات غير النفطية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي ، وتوفير الفرص الوظيفية ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وللمنتجات الوطنية .
وجاء في القراءة أن الحكومة السعودية واصلت تحقيق فوائض في الميزانية (باستثناء عام 2009م) على خلفية ارتفاع عائدات النفط منذ عام 2003م ، مما مكن من خفض الدين العام بمتوسط سنوي بلغ 17.8% ليصل 167 مليار ريال عام 2010م ، من نحو 660.2 مليار ريال عام 2003م ، وتم تقليص هذا الدين بنسبة 18.9% ليصل الى 135.5 مليار ريال عام 2011م ، وقد انعكس كذلك استمرار تخفيض الدين العام في التحسن الكبير في نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي التي انخفضت إلى 6.3% في عام 2011م ، من 10.2% في عام 2010م، 82.9% عام 2003م ، كما لم يتم اصدار أي ادوات للدين العام خلال عام 2011م بسبب وضع الميزانية الجيد خلال السنوات الماضية ، ويُتوقع أن ينخفض حجم الدَّين العام بنهاية العام المالي الحالي 1435/1434 (2013م) إلى (75.1) مليار ريال ويُمَثِّل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1435/1434 (2013م) مقارنة بمبلغ (98.8) مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1434/1433 ه (2012م).
كما تبعث مؤشرات ميزانية المملكة للعام المالي الجديد وما حققته القطاعات الاقتصادية المختلفة من إنجازات في العام المالي الحالي رسالة واضحة للقطاع الخاص السعودي مفادها أن المملكة ملتزمة بمواصلة برنامجها الانفاقي التحفيزي، " الإنفاق التوسعي " ، ومعلنة عن العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.
واخيراً وفي الاهتمام السابع فالميزانية العامة للمملكة للعام المالي 1435 / 1436 ه هي تأكيد رسمي وإعلان اقتصادي عن قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ، وعلى مدى قدرته على مواجهة الأزمات الطارئة ، وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع المجالات ، كما أن تلك الميزانية وثيقة تفاءل ورسالة اطمئنان للمستثمرين في كل المجالات الاقتصادية ، وتأكيداً على استمرار المملكة في كونها الملاذ الآمن ، والنموذج العالمي لكل رجال الأعمال والمستثمرين.
وقد ثمنت تقارير عديدة صادرة عن جهات ومنظمات اقتصادية دولية مؤخراً على تميز أداء الاقتصاد الكلي للمملكة ، ودورها الاساسي في استقرار السوق البترولية ، وجاء ذلك اثر مواصلة الاقتصاد السعودي أداؤه المتميز مستفيداً من النمو المتزايد في الانفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية ، واستمرار المملكة في الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية العديدة التي تقوم بها لتمكين القطاع الخاص غير النفطي من تحقيق نمو قوي واسع النطاق.
كما أكد تقرير مشاورات صندوق النقد الدولي مع المملكة لعام (2013م) أن المملكة من أفضل الدول اداءً فى مجموعة العشرين في السنوات الاخيرة وأنها دعمت الاقتصاد العالمي عبر دورها المساند لاستقرار سوق النفط العالمية ، حيث أشار التقرير إلى ايجابية الافاق المنتظرة للاقتصاد السعودي.
وجاء في القراءة أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أعلنت مؤخراً عن رفعها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من مستقر إلى إيجابي عند درجة ائتمانية عالية (AA-) وأثنت ستاندرد أند بور على جهود المملكة في تعزيز وتنويع اقتصادها مما ادي الى نمو متسارع وحقيقي لمتوسط دخل الفرد ، اضافة الى الادارة الحصيفة لاحتياطاتها المالية ، ويأتي الإعلان بعد إعلان مماثل من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية خلال شهر مارس الماضي .
وحول برامج إصلاحات البنى التحتية أشارت القراءة إلى "المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية" حيث استمر تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع الذي تم إطلاقه في العام المالي 1428/1427 ه لدعم مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (2012 – 2016م) ، وقد تم تنفيذ ما يقارب (1600) خدمة إلكترونية متوفرة حالياً من خلال البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (سعودي) ، كما بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الآمنة (106) جهة حكومية رئيسة وبلغ عدد الجهات الحكومية التي تتبادل البيانات فيما بينها إلكترونياً عبر قناة التكامل الحكومية (65) جهة حكومية كما تم إطلاق مركز الاتصال الوطني لخدمة المستفيدين من الخدمات الالكترونية على مدار الساعة من خلال قنوات الاتصال المتعددة.
وفيما يتعلق بتطبيق برنامج السداد الإلكتروني للرسوم وأجور الخدمات الحكومية من خلال نظام "سداد" فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الحالي 1435/1434ه نحو (4) جهات حكومية ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى (128) جهة منها (71) جهة حكومية، وقد بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام خلال العام المالي الحالي 1435/1434 ه نحو (83) ثلاثة وثمانين مليار ريال بزيادة 41% عن العام المالي السابق 1433/1434 ليصل إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه وحتى 27 /1435/1ه ما يقارب (224) مليار ريال.
كما أبرزت القراءة إصدار مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخراً أول ترخيص لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي لأحد البنوك المحلية كأحد البرامج الاصلاحية ، كما تقوم المؤسسة حالياً باستكمال دراسة أكثر من (15) طلباً بعد استيفاء متطلبات التراخيص النظامية .
رابط الخبر بصحيفة الوئام: غرفة الشرقية تصدر قراءة تحليلية للميزانية العامة للدولة تبين أهم مرتكزاتها وأهدافها