إعادة هيكلة المنظمات لدعم إستراتيجياتها وبقائها

عادة المنظمات تتعرض خلال رحلتها العمرية لأمراض شأنها شأن الأفراد، وهذه الأمراض إذا لم يتم تشخيصها بصورة سليمة وتحديد العلاج المناسب فإنها قد تتسبب في انهيار هذه المنظمات، ولأن هذه المنظمات تقوم على هياكل تنظم كافة أعمالها الفنية والتكنولوجية والمالية والإدارية وغيرها، وتعتمد على موارد بشرية وإدارية ومالية وبيئية وأفراد، لذلك عندما تواجه هذه المنظمات مشكلات ضخمة يتحتم عليها مراجعة هذه الهياكل وإعادة تخطيطها بصورة تمكنها من إدارة أكثر فاعلية لهذه الموارد الرئيسة، فضلا عن ظل المناخ التنافسي ومحدودية الأسواق التي تسمح لعدد محدود من المنظمات بالبقاء، ويصبح التنافس هو العنصر الأعلى وخاصة مع تزايد الضغوط بسبب تحرير التجارة العالمية مما يجعل عنصري التكلفة والجودة محور البقاء.
وتستهدف عمليات إعادة الهيكلة إجراء التصويب اللازم للهياكل الفنية والاقتصادية والمالية للمنشأة على النحو الذي يمكن المنظمة من البقاء في دنيا الأعمال بل والاستمرار بنجاح وتحقيق عائد مناسب، فالهدف الأساسي للمنشأة يتمثل في البقاء فنيا واقتصاديا وماليا وقانونيا، ويجب قبل عملية الهيكلة معرفة الأسباب التي دفعت إلى إعادة الهيكلة، ويمكن تلخيص أهم المشكلات التي تؤثر على أي منشأة بشكل عام بالآتي:
1- مشكلات متعلقة بكفاءة الإدارة وحسن تصرفها.
2- مشكلات متعلقة بالتدفقات النقدية الواردة والصادرة ووجود عجز وعدم توازن بينهما.
3- تأثر حقوق الملكية بسبب استمرار نزيف الخسائر.
4- زيادة في حجم الديون المتأخرة للبنوك والدائنين.
5- مشكلات متعلقة بزيادة معدل دوران العمالة أو كفاءتها.
6- مشكلات متعلقة بمواجهة أحداث مستقبلية.
ويجب أن يدعم الهيكل التنظيمي للمنظمة إستراتيجيتها، وتمكين الموظفين على جميع مستويات المنظمة لإكمال المهام اللازمة لتحقيق الأهداف التنظيمية بفعالية، ويمكن أن تساعد بنية المنظمة الموظفين أو تعيقهم في أداء مهامهم، وتحتاج كل من الاستراتيجية والهيكل إلى التهذيب والتكييف مع مرور الوقت، ويجب ضمان أن هذين العنصرين الأساسيين دائما ما يدعم كل منهما الآخر، ولا يعيق فعالية الآخر.