أمير القصيم : القضاء في المملكة قائم على العدل والمساواة منذ تأسيسها

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بمرفق القضاء في سبيل إعطاء كل ذي حقٍ حقه على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ، مثمناً الجهود الجليلة التي يقوم بها مرفق القضاء في إحقاق الحق وإرساء مبادئ العدل , في ظل الدعم الكبير الذي يلقاه مرفق القضاء من القيادة الحكيمة أيدها الله .
وأشاد سموه خلال كلمته في الجلسة الأسبوعية مع المواطنين اليوم بقصر التوحيد بمدينة بريدة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير القصيم ، بالجهود التي تبذلها وزارة العدل من أجل تقديم عمل عدلي نوعي متميز لإكمال منظومة القضاء المتخصص الذي تنص عليه أنظمة القضاء في المملكة ، مثمناً الجهود التي تبذلها الجهات الشرعية في المنطقة في خدمة مراجعيها ، مؤكداً سموه أن القضاء في المملكة من الأولويات منذ قيام الدولة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله والاهتمام والرعاية في أن الناس سواسية حيث سعى الملك عبدالعزيز - رحمه الله - إلى تحقيق العدل والمساواة ، وإقامة القضاء على تحكيم الشريعة الإسلامية في الأمور كافة .
من جهته أوضح رئيس المحكمة العامة ببريدة الشيخ إبراهيم بن عبدالله الحسني أن القضاء في المملكة سجل حافل ناصع بالبياض لتعزيز حقوق الإنسان وحمايته وحماية حقوقه ، متطرقاً إلى تعدد محاكم القضاء العام وتنوعها داخل النظام القضائي للدولة ، وقصر الاختصاص لكل محكمة على حسب القضية غاية في إحقاق العدالة بهذه البلاد ، لافتاً النظر إلى أنه لا يسمح للقاضي النظر في قضية ليست من اختصاصه .
وبين أن المحكمة التجارية ستفتح قريباً في منطقة القصيم لتكتمل جميع أنواع المحاكم ، منوهاً بما يحظى به مرفق القضاء من اهتمام القيادة الرشيدة وتخصيصها لمشروع تطوير القضاء بمبلغ 7 مليارات ريال ، والوصول إلى الترافع الإلكتروني والضبط الشامل الإلكتروني للوزارة ، الذي سيحدث نقطة تحول تاريخية في مسيرة القضاء في المملكة ، ويحقق الاستقلال للمرفق ويعزز جانب التخصص ويوجد ضمانات العدالة ويريح القضاة والمراجعين للمحاكم .
وأفاد الشيخ الحسني أن الأنظمة راعت حقوق المرأة في المحاكمة والترافع ، ويسرت لها الكثير من الإجراءات بما فيها سرعة الفصل في الدعاوى التي ترفعها في المنازعات الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل ، وكذلك منح المحكمة سلطة الأمر بالإحضار الجبري في حال تخلف المدعى عليه في تلك المنازعات ، إضافة إلى أن للمرأة الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه ، مع مراعاة جانب تيسير الإجراءات الجزائية في حقها إذا كانت متهمة.
من جانبهم أوضح كل من رئيس محكمة التنفيذ الشيخ فوزان الفوزان ، ورئيس محكمة الأحوال الشخصية ماجد الوشمي ، ورئيس المحكمة العمالية الشيخ عبدالكريم التويجري ، اختصاص محاكم التنفيذ والأحوال الشخصية والعمالية ، موضحين اختصاصاتها والأعمال المناطة بها ، مؤكدين أن المملكة رسخت منذ تأسيسها على دعائم الحق والعدل والإنسانية والإنصاف في جميع أركان الدولة ، وعلى وجه الخصوص الركن القضائي الذي يستند على الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في إجراءاته وأحكامه ، حيث راعى القضاء جميع حقوق المتهم في منظومة شرعية وقانونية وإنسانية متكاملة ليتحقق بذلك للمواطن والمقيم في المملكة التمتع بكامل الحقوق المكفولة له ، وقد منحت المملكة من خلال أنظمتها القضائية للمتقاضين جميع الحقوق والضمانات التي تكفل تحقيق العدالة.
وفي نهاية الجلسة ، شارك العديد من الحضور بطرح مداخلاتهم حول المحاكم الشرعية واختصاصاتها.