أمير القصيم: القضاء في المملكة قائم على العدل والمساواة منذ تأسيسها

نوه أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمرفق القضاء في سبيل إعطاء كل ذي حقٍ حقه على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ، مثمناً الجهود الجليلة التي يقوم بها مرفق القضاء في إحقاق الحق وإرساء مبادئ العدل , في ظل الدعم الكبير الذي يلقاه مرفق القضاء من القيادة الحكيمة أيدها الله .
وأشاد خلال كلمته في الجلسة الأسبوعية مع المواطنين اليوم بقصر التوحيد بمدينة بريدة ، بحضور نائب أمير القصيم الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز ، بالجهود التي تبذلها وزارة العدل من أجل تقديم عمل عدلي نوعي متميز لإكمال منظومة القضاء المتخصص الذي تنص عليه أنظمة القضاء في المملكة ، مثمناً الجهود التي تبذلها الجهات الشرعية في المنطقة في خدمة مراجعيها ، مؤكداً أن القضاء في المملكة من الأولويات منذ قيام الدولة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز والاهتمام والرعاية في أن الناس سواسية حيث سعى الملك عبدالعزيز إلى تحقيق العدل والمساواة ، وإقامة القضاء على تحكيم الشريعة الإسلامية في الأمور كافة .
من جهته أوضح رئيس المحكمة العامة ببريدة الشيخ إبراهيم بن عبدالله الحسني أن القضاء في المملكة سجل حافل ناصع بالبياض لتعزيز حقوق الإنسان وحمايته وحماية حقوقه، متطرقاً إلى تعدد محاكم القضاء العام وتنوعها داخل النظام القضائي للدولة ، وقصر الاختصاص لكل محكمة على حسب القضية غاية في إحقاق العدالة بهذه البلاد ، لافتاً النظر إلى أنه لا يسمح للقاضي النظر في قضية ليست من اختصاصه .
وبين أن المحكمة التجارية ستفتح قريباً في منطقة القصيم لتكتمل جميع أنواع المحاكم، منوهاً بما يحظى به مرفق القضاء من اهتمام القيادة الرشيدة وتخصيصها لمشروع تطوير القضاء بمبلغ 7 مليارات ريال ، والوصول إلى الترافع الإلكتروني والضبط الشامل الإلكتروني للوزارة، الذي سيحدث نقطة تحول تاريخية في مسيرة القضاء في المملكة، ويحقق الاستقلال للمرفق ويعزز جانب التخصص ويوجد ضمانات العدالة ويريح القضاة والمراجعين للمحاكم .
وأفاد الشيخ الحسني أن الأنظمة راعت حقوق المرأة في المحاكمة والترافع، ويسرت لها الكثير من الإجراءات بما فيها سرعة الفصل في الدعاوى التي ترفعها في المنازعات الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل ، وكذلك منح المحكمة سلطة الأمر بالإحضار الجبري في حال تخلف المدعى عليه في تلك المنازعات، إضافة إلى أن للمرأة الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه، مع مراعاة جانب تيسير الإجراءات الجزائية في حقها إذا كانت متهمة.
من جانبهم أوضح كل من رئيس محكمة التنفيذ الشيخ فوزان الفوزان، ورئيس محكمة الأحوال الشخصية ماجد الوشمي، ورئيس المحكمة العمالية الشيخ عبدالكريم التويجري، اختصاص محاكم التنفيذ والأحوال الشخصية والعمالية، موضحين اختصاصاتها والأعمال المناطة بها، مؤكدين أن المملكة رسخت منذ تأسيسها على دعائم الحق والعدل والإنسانية والإنصاف في جميع أركان الدولة، وعلى وجه الخصوص الركن القضائي الذي يستند على الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في إجراءاته وأحكامه، حيث راعى القضاء جميع حقوق المتهم في منظومة شرعية وقانونية وإنسانية متكاملة ليتحقق بذلك للمواطن والمقيم في المملكة التمتع بكامل الحقوق المكفولة له، وقد منحت المملكة من خلال أنظمتها القضائية للمتقاضين جميع الحقوق والضمانات التي تكفل تحقيق العدالة.
وفي نهاية الجلسة، شارك العديد من الحضور بطرح مداخلاتهم حول المحاكم الشرعية واختصاصاتها.