.. ويطلق منظومة ال 85 مليار ريال في «وعد الشمال» غدا

يدشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، غدا الخميس، المرحلة الأولى من منظومة مشروعات مدينة وعد الشمال الصناعية بمحافظة طُريف، بقيمة 55 مليار ريال، كما سيضع - أيده الله - حجر الأساس لمشروعات ومرافق المرحلة الثانية للمدينة بقيمة 30 مليار ريال؛ وذلك خلال زيارته لمنطقة الحدود الشمالية.
وثمّن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية؛ م. خالد الفالح، الرعاية الملكية الكريمة لتدشين مدينة وعد الشمال الصناعية، مؤكدا أن الجهود التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله - لدعم مسيرة التنمية في المملكة ومواصلة تعزيز الاقتصاد الوطني وفق رؤية 2030، هي محل فخر وتقدير المواطنين جميعا، ومحل إعجاب العالم بأسره.
وقال: «إن توجهات المملكة المتمثلة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد أهم برامج تنفيذ رؤية المملكة 2030، تؤسس، بافتتاح منظومة مشروعات هذا الصرح الصناعي لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة، والازدهار الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، من خلال توفير أسس النجاح لصياغة الفرص النوعية الاستثمارية في قطاع التعدين والصناعات التعدينية على وجه التحديد، ذلك القطاع الذي تعمل المملكة على جعله الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي، إلى جانب صناعتي النفط والبتروكيميائيات»، مشيرًا إلى أن «وعد الشمال» ستشكل، كذلك، منطلقا رئيسا لتعزيز النهضة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة الحدود الشمالية.
وأوضح أن دعم قطاعات التعدين والصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية، وهي القطاعات الأربعة الرئيسة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، من خلال المشروعات الاقتصادية التنموية المتكاملة، والإنفاق التنموي المتوازن، يجسد حرص القيادة الرشيدة - حفظها الله - على المواطن، الذي يعد محور التنمية، مبينا أن «مدينة وعد الشمال الصناعية» ستكون ركيزة أساسية في متانة الاقتصاد الوطني بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية المرجوة. وأشار معاليه إلى أن تدشين «وعد الشمال» يعكس السياسات الحكيمة والمبادرات والبرامج الطموحة المنبثقة من رؤية المملكة 2030، حيث تترجم المدينة إستراتيجية برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، من خلال تمكين قطاعات الخدمات اللوجستية، والطاقة، والتعدين والصناعة، لتحقيق الأثر الاقتصادي الأكبر المأمول منها، حيث يستهدف البرنامج الإسهام في الناتج المحلي بتريليون ومائتي مليار ريال، وتوفير 1.6 مليون وظيفة، إضافة لجذب استثمارات تُقدّر بتريليون و600 مليار ريال بحلول عام 2030.