تعاون سعودي بريطاني لتطوير القطاع المالي في المملكة

وقّعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع الخزانة الملكية للمملكة المتحدة لبريطانيا لتعزيز التعاون في مجالات تطوير القطاع المالي والخدمات المالية، والتعاون في دعم القطاع المالي الطموح في المملكة وإصلاحات المالية العامة تحت رؤية (2030).
وأصدرت «المالية» أمس، لوائح وأنظمة مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة والخزانة الملكية في المملكة المتحدة لبريطانيا، تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات تطوير الخدمات المالية والمالية العامة، وأهداف منها الإسهام في الجهود المبذولة؛ لدعم الاستقرار المالي، وتشجيع الفرص الجديدة، وتنمية قدرات الشباب والأجيال القادمة، وتعزيز برامج التحديث من خلال التعاون وبناء القدرات، والتعاون في دعم القطاع المالي الطموح في المملكة.
» المساعدة الفنية
ووفقا لمذكرة التفاهم، يوافق الطرفان على استكشاف فرص التعاون التطوعي في حدود الموارد المتاحة، ودعم أهداف هذه المذكرة لتشمل، ضمن مجالات أخرى، منها تقديم المساعدة الفنية التي قد تشمل المساعدة في البرامج وبناء القدرات والتدريب لدعم رؤية (2030) وبرامج تحقيقها، بما في ذلك برنامج التحول الوطني (2020)، وتبادل المعلومات والخبرات في شأن التعريف بسياسات الإيرادات وإدارة الديون وغيرها من مجالات الخبرة وتنفيذها.
كما تشمل مذكرة التفاهم، تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والبيانات المهنية والعلمية والتقنية المتعلقة بتدابير الإيرادات والعمليات والإجراءات والنظم، وتحديد مشاريع تجريبية في المملكة في مجالات إدارة الضرائب، والبدء فيها، وتطويرها، ودعم أفضل الممارسات في تخطيط البنية التحتية وإعداد المشاريع وتنفيذها وتمويل البنية التحتية بما في ذلك من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع مراعاة خبرة المملكة المتحدة في التخطيط للبنية التحتية وإعدادها وتمويلها وتقديمها.
» النظام الضريبي
ويتعاون الطرفان حسب مذكرة التفاهم على تعزيز التنسيق بين القطاع الخاص وعدد من الجهات الحكومية في المملكة المتحدة ونظرائها في المملكة من ذوي الخبرة في تحديث النظام الضريبي وإدارة الديون وتمويل البنية التحتية وغيرها من المجالات التي يتفق عليها الطرفان.
وسيقدم التعاون في عدة المجالات من خلال تبادل المعرفة والزيارات المتبادلة وأشكال التعاون الأخرى على النحو المتفق عليه بين الطرفين، وتدعم مصلحة الإيرادات والجمارك الملكية البريطانية الخزانة الملكية هذا التعاون وأي مجال تعاون إضافي لدعم أهداف هذه المذكرة، يحدده الطرفان.
وذكرت «المالية» في اللائحة، أنه سيتم تنفيذ هذه المذكرة من خلال برامج تعاونية يعدها الطرفان ويتفقان عليها، وتقدم جميع المساعدات في إطار هذه المذكرة وفقاً للأنظمة المحلية للبلدين.
ويجوز تعديل هذه المذكرة في أي وقت باتفاق مكتوب بين الطرفين، ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
» مدة التفاهم
وفي حالة وجود أي خلاف ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوى ودياً من خلال التشاور والتفاوض دون اللجوء إلى أي طرف ثالث أو إلى أي محكمة أو هيئة دولية.
ولا تعد هذه المذكرة -التي تسجل نوايا الطرفين للتعاون في المجالات المنصوص عليها- معاهدة على النحو المحدد في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م. ولا ينوي الطرفان الدخول في التزامات قانونية من خلال هذه المذكرة.
فيما لا تؤثر هذه المذكرة على المذكرات الأخرى الموقعة بين الطرفين أو بينهما وبين طرف ثالث، وكذلك على الاتفاقيات الدولية التي يكونان طرفاً فيها.
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
ويراجع الطرفان نطاق هذه المذكرة وتشغيلها ونفاذها كل ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع؛ ما لم يطلب أحد الطرفين المراجعة قبل تلك المدة.
تحديد مشاريع تجريبية في مجالات إدارة الضرائب والبدء فيها وتعزيز برامج التحديث