كشفت مؤسسة التأمينات الاجتماعية خلال الربع الثاني من 2018 ان نحو 778 ألفا من الموظفين السعوديين في القطاع الخاص يحصلون على رواتب لا تتجاوز 3 آلاف ريال شهريا، ما يعادل 45% من اجمالي السعوديين على رأس العمل، فيما يحصل 228.3 ألف موظف على رواتب تتجاوز 10 آلاف ريال، ما يعادل نسبة 13%. وقال في هذا الشأن المختص في الموارد البشرية بالقطاع الخاص بخيت الزهراني: ان التوطين الوهمي له «نصيب الأسد» من هذا العدد، وإضافة للعمالة المعينة في مؤسسات حديثة النشء أو الصغيرة جدا وتم تسجيل عمالة وطنية لتحقيق غرض السعودة. وذكر الزهراني ان النسبة الأكبر لمن يعملون في الوظائف شباب في مقتبل عمرهم المهني وأعمارهم ما بين 19-28 ويحملون مؤهلات ما بين بدون إلى المتوسط والثانوي. وأضاف الزهراني: نحن كمختصين في الموارد البشرية لا ترضينا هذه النسب التي يجب ان تحل بشكل جذري، والحل يتمثل في التوطين النوعي وليس الكمي كما هو موجود في نسب نطاقات الأخيرة. ونوه بما نشر مؤخرا من أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على توطين الوظائف القيادية، مشيرا إلى أنه يعد مؤشرا إيجابيا لتصحيح الوضع القائم حاليا في السوق، وإلى أنه يجب أن تكون هناك خطط إحلال تدرس بين المنشآت والوزارة ووكالة التوطين، وأن يوضع لها إطار زمني لتنفيذها على مدى طويل الأجل لضمان عدم حدوث فجوة في المنشآت وسوق العمل. واقترح تشكيل لجان توطين تنبثق من وكالة التوطين في كل منطقة يكون أعضاؤها مدراء للموارد البشرية لأكبر القطاعات، وذلك لأن كل قطاع أدرى بسوقه. ومن جهته، ذكر المختص في الموارد البشرية خالد الشنيبر ان أغلب قرارات التوطين السابقة كانت تصب في الوظائف التكميلية والهامشية، وهذا يعتبر سببا من أسباب عدم وجود أي تحسن يذكر في فئات أجور السعوديين المسجلين في سجلات التأمينات الاجتماعية. وأضاف الشنيبر: عند تطبيق برنامج حماية الأجور على جميع المنشآت سنجد أن تلك الأرقام ستتغير جذريا، والسبب في ذلك ان العديد من المنشآت التي لم يتم تطبيق البرنامج عليها في الوقت الحالي لم تحدث أجور موظفيها لتكون متطابقة مع ما يتم تحويله فعلياً للموظف، مشيرا إلى انه في حال اتجهت وزارة العمل لتنظيمات تتعلق بتوطين الوظائف العليا أو الإشرافية أو تطبيق ما يسمى «نطاقات الموزون»، فسيكون التأثير المباشر على المسجلين في فئة الأجور المتوسطة، ومنها نجد تأثيرا غير مباشر على الفئات الأقل من المتوسطة.
