الصناعة السعودية تعانق التكنولوجيا بعد العمل بالحرف اليدوية

المملكة طورت أكثر من 7 آلاف مصنع بمختلف المجالات خلال عشر سنوات

الصناعة بالمنطقة الشرقية في منتصف الخمسينيات الميلادية من القرن الماضي، بعد أن كانت تقتصر على بعض الحرف اليدوية التي أتقنها الحرفيون لتطوير أسلوب حياتهم والنمط الاقتصادي في تلك الأيام، حيث أصبحت هذه الصناعة الحديثة تأخذ منهجا منظما بعد الدعم الكبير التي حظيت به من الدولة وكذلك التنظيم وتهيئة البنى التحتية لها.
وقد بدأت الصناعة بورش صناعية تم تشييدها خارج مدينة الدمام من قبل بلدية المنطقة آنذاك، حيث البعض منها تخصص في الخدمات البترولية، وكان مصنع القصيبي للمرطبات الغازية أول مصنع بدأ الإنتاج والتوزيع بالمنطقة، وجاءت بعده بعض الصناعات الخفيفة مثل صناعات التعدين.
انطلقت
واستمرت مسيرة الصناعة إلى أن ظهر النفط وجاءت شركة أرامكو لتغير وجهة الصناعة المحلية، حيث شجعت بدورها الكثير من رواد الأعمال خصوصا الذين كانوا يعملون بها، حتى أصبحت المحفز الرئيسي لانطلاق عالم الصناعة الحديثة بالمنطقة الشرقية، وكانت تهدف إلى إيجاد مصانع مساندة والتشجيع على الاستثمار الصناعي، وتوفير كافة الخدمات التي تحتاج لها محليا، وصاحب ذلك نشاط حكومي ساهم في التشجيع أيضا على الاستثمار بمشاريع وطنية متنوعة، مثل الورش الصناعية والمخابز ومغاسل الملابس وغيرها من الخدمات التي تحتاجها المنطقة، كما بادرت الدولة في خططها التنموية الخمسية من أجل تنويع مصادر الدخل ودفع المسيرة الصناعية في المملكة بشكل عام والشرقية على وجه الخصوص، وذلك من خلال إقامة مشاريع مدن صناعية تحتوي على مصانع ذات قيمة تخدم الاقتصاد الوطني والمواطن في آن واحد، مما دفع الكثير من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال إلى الاستثمار الصناعي والتوسع وفتح المزيد من المصانع بعد أن أصبح المجال مفتوحا أكثر من ذي قبل.
وقد أدى ذلك بعد عقود من الزمن إلى تصدر المملكة دول الخليج في عدد المصانع وحجم الاستثمار الصناعي وعدد الفرص الوظيفية التي يوفرها القطاع الصناعي، وكذلك التفوق في عدد المدن الصناعية، حيث بات عدد المصانع في المملكة يمثل أكثر من 39% من المصانع القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي.
نشأة المدن الصناعية
وبعد اكتشاف النفط في 1928م دخلت المملكة عصر صناعة البترول، ليفتح المجال لإنشاء مدينتين صناعيتين بمدينة الدمام (الأولى والثانية)، من أجل تقديم كافة الخدمات المساندة وصناعة منتجات سعودية توزع داخليا وتصدر إلى الخارج، وكانت المدينة الصناعية الاولى بالدمام أول مدينة تبدأ المصانع الوطنية العمل بها سنة 1973م، وتعتبر من أول ثلاث مدن صناعية أنشئت في المملكة وقتذاك، وقد أقيمت على الطريق السريع الواصل بين الدمام والخبر بمساحة تقدر ب 2.704.000 متر مربع، ويبلغ عدد المصانع المنتجة أكثر من 130 مصنعا يعمل بها حوالي 20 ألف عامل، ويشتمل إنتاجها على صناعة المواد الغذائية والحليب والمرطبات والأثاث والورق والطباعة، وصناعة المواد الكيميائية ومنتجات البلاستيك ومنتجات الأسمنت والألمنيوم والمنتجات المعدنية والرخام والمباني الجاهزة والأجهزة الكهربائية والمواد العازلة وبعض قطع السيارات، وأجهزة التكييف والمطاط، وكذلك صناعة الأسمدة والنفط والبتروكيماويات والتغليف والكرتون، وكافة الأنشطة الاقتصادية الأخرى لتصبح هذه المدينة من أهم مدن المملكة الصناعية، وقد عملت الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة على تقديم كافة الخدمات المتنوعة لهذا القطاع بكافة مجالاته التجارية والصناعية من أجل تطوير الصناعة بالمنطقة، وتوفير الخدمات التي تحتاجها، كما ساهم في ذلك وجود ميناء الملك عبدالعزيز الذي يعمل باستمرار في تسهيل الاستيراد والتصدير إلى جانب وجود السكك الحديدية التي أتاحت سهولة نقل البضائع إلى مدن المنطقة الشرقية وباقي مدن المملكة على حد سواء، وبهذه المزايا تحولت مدينة الدمام من مدينة بسيطة إلى مركز تجاري يعد الأكبر على المستوى العالمي، وعاصمة للاقتصاد الخليجي في الوقت الحالي. أما المدينة الصناعية الثانية بالدمام فقد تم إنشاؤها في عام 1398ه الموافق 1978م بمساحة إجمالية تبلغ 25.520.000 متر مربع، بعد أن دعت الحاجة إلى زيادة عدد المصانع والتوسع في الاستثمار الصناعي بهدف تحقيق التنمية الصناعية بالمنطقة الشرقية، وتضم المدينة الصناعية حاليا حوالي 340 مصنعا يعمل بها 75 ألف موظف، وتضم صناعات عالمية من أهمها صناعة التنظيف والمواد الغذائية والمشروبات ومنتجات معدنية مصنعة وماكينات ومعدات منتجات كيماوية وبلاستيكية ومواد بناء وخزف وزجاج ومنسوجات وملابس وجلود والورق ومنتجاته من طباعة ونشر، إضافة إلى الصناعات المعدنية الأساسية والمنتجات الخشبية والأثاث المكتبي والمنزلي، والأخرى التي لها علاقة بالاستهلاك الفردي والقطاعات الاستراتيجية بالدولة.
صندوق التنمية الصناعية
لكي يتحقق الهدف المنشود وهو دفع خطى الاستثمارات الصناعية الوطنية إلى الأمام رأت الحكومة أن الاستثمارات الصناعية تحتاج إلى تنمية بشكل أوسع، لتكون علامة تجارية بارزة في الأسواق المحلية والعالمية، فقد قامت بإنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي، والذي لعب دورا رئيسيا في ظهور المصانع السعودية في مراحل عملها الأولى، من خلال التدقيق على دراسات الجدوى وتقديم القروض، وقد أنشئ الصندوق بإشراف بنك «تشيس منهاتن» الأمريكي الذي قام بتدريب موظفي الصندوق المسئولين عن الإقراض على أعلى المستويات من خلال دورات تدريبية مكنتهم من دراسة المشاريع بدقة عالية، فقد كان يدعم الصندوق كل مشروع بعد الموافقة عليه ب50% من تكلفته، وهو يعتبر من أنجح الصناديق التي عملت في المملكة واستفاد منه كثير من رجال الأعمال، ولا يزال يقوم بنفس الدور الذي جعل أعداد المصانع المنتجة وحجم استثماراتها وعمالتها بازدياد مستمر بين عامي 1974م و2011، حيث قفز عدد المصانع العاملة من 198 مصنعا في عام 1974 إلى 5.043 مصنعا في عام 2011، وبصورة موازية ارتفع رأس المال المستثمر من حوالي 12 مليار ريال في عام 1974 إلى حوالي 507 مليارات ريال في عام 2011.
«مدن» الشرقية
ومن استراتيجيات «مدن» دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة وجذب استثمارات صناعية ذات قيمة مضافة، وكذلك دعم الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى تقديم كافة الخدمات إلى العملاء من توفير أراض مطورة وبنى تحتية وإيجارات بأسعار رمزية، كما تعتبر الشريك، فقد قدمت مبادرات خلال عام 2013م عززت من مكانتها كشريك أمثل لنهضة وتطوير الصناعة الوطنية، وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة، وقد أصبحت أحد أهم الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني، وأحد أهم مرتكزات تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة في جميع مناطق المملكة، و«مدن» تعمل على توفير الأراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد، ونشر مزيد من المدن الصناعية في جميع مناطق المملكة، خاصة المناطق الواعدة لتحقيق التنمية المتوازنة.
وكشف التقرير السنوي لعامي 1434 و1435ه ل«مدن» أن الهيئة حققت خلال عام 2013 م زيادة ملحوظة في مساحات الأراضي المطورة بالمدن الصناعية بلغت 163 مليون م2 مكتملة الخدمات من البنى التحتية الأساسية والخدمات المساندة، وبمعدل زيادة تقدر بنحو 15% عن العام الذي سبقه، وبلغت فيه مساحات الأراضي المطوَّرة 142 مليون م2، وبزيادة تصل لأكثر من 307% عن عام 2007م الذي لم تزد فيه مساحات الأراضي المطوَّرة عن 40 مليون م2.
وزارة الصناعة
وفي فترة السبعينيات الميلادية تم تطوير صناعات أخرى غير البتروكيماويات، منها صناعة مواد البناء مثل «الجبس، الإسمنت، العوازل الحرارية، المواسير، والخزف»، وأصبحت تصنع بالسعودية ومن أجود المواد في العالم، كما أصبح المستهلك المحلي يشتريها بكل ثقة لما تملكه من جودة عالية، وكذلك تم تطوير الصناعات الكهربائية وأصبحت الكابلات الكهربائية تصنع في حوالي 7 مصانع محلية، بعد أن كانت تستورد من الخارج في ذلك الوقت، وكذلك موادها الخام أصبحت أيضا متوافرة محليا، وبهذا تحولت المملكة من مستورد لهذه الكابلات وموادها الأولية إلى دولة تعد من أكبر دول العالم المصدرة للكابلات والمحولات الكهربائية أيضا.