إجراءات حكومية لحل مشاكل الشركات مع «الزكاة»

حصر المنشآت المتضررة من إجراءات الربوط الزكوية

تتجه لجنة تحسين اداء أعمال القطاع الخاص (تيسير) لحل عدد من مشاكل الشركات مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، حيث تقوم اللجنة حاليا بحصر المشاكل لمتابعتها مع الهيئة والتوصل الى حلول تيسر الاجراءات.
وعلمت «اليوم» أن لجنة تحسين اداء أعمال القطاع الخاص (تيسير) أبلغت الشركات المتضررة من اجراءات الهيئة العامة للزكاة والدخل من ناحية الربوط الزكوية أو ايقاف الخدمات أو غير ذلك من الاجراءات التي تضررت منها منشآت القطاع الخاص بالتواصل معها للقيام بحل المشاكل، على أن يشمل ذلك كافة التفاصيل المتعلقة بالحالات مثل اسم الشركة والرقم الضريبي وتفاصيل المشكلة والاسباب.
وتترقب الشركات أعمال اللجنة، متوقعة حل المشاكل كما حصل مع البنوك مؤخرا، وصدور توجيهات بحل خلافات «الزكاة» مع بنوك، وذلك في محاولة لتفادي أي ضرر على مساعيه الرامية إلى تنويع الاقتصاد.
وكانت البنوك المحلية على خلاف مع «الزكاة» قبل صدور توجيهات خلال الربع الأول من العام الحالي بحلها بسبب مطالبة الهيئة العامة للزكاة والدخل للبنوك بسداد مدفوعات إضافية عن سنوات ترجع إلى عام 2002.
وفي بعض الحالات تتجاوز المطالبات نصف صافي الربح السنوي للبنك. وعلى رغم أن البنوك وغيرها من الشركات لا تدفع ضريبة شركات، فإنها تدفع زكاة نسبتها 2.5 % من صافي الدخل.
وظل هناك خلاف لأكثر من 10 سنوات بين البنوك و«الزكاة» بشأن حجم مطالبات الزكاة التي يتعين على البنوك سدادها. وترى البنوك أن سندات الحكومة لا ينبغي أن تندرج ضمن بند الأصول الثابتة الخاضعة للزكاة، نظراً إلى أن ذلك لا يتفق مع الممارسات العالمية المثلى.
ووصف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك، طلعت زكي حافظ، مطالبات الزكاة على البنوك السعودية، بأنها «مطالبات قديمة، وقامت البنوك بإجراءات الاعتراض تجاهها».
وقال حافظ: «إن استحقاقات الزكاة على البنوك التجارية العاملة بالمملكة، هي مطالبات قديمة منذ سنوات سابقة وناجمة عما يعرف بفروقات احتساب الوعاء الزكوي».
وذكر حافظ أن من الطبيعي أن تحدث تلك الفروقات أسوة بغيرها من الشركات الأخرى العاملة بالمملكة، وأن البنوك قامت بالتوجه بهذه الاعتراضات إلى الجهات المختصة وأن الإجراءات ما زالت مستمرة مع هذه الجهات المعنية للنظر في الاعتراضات.
وأوضح أن هذه المطالبات تمت الإشارة إليها من قِبل المحاسبين القانونيين للبنوك خلال السنوات الماضية، وبالتالي لا تعتبر بالأمر الجديد وعليه فإن الإجراءات بخصوصها تسير وفق أنظمة ولوائح قانونية متبعة مسبقاً، وأنه في حال الاختلاف وعدم الوصول إلى تسوية نهائية فإن الأنظمة تتيح لأي من الطرفين اللجوء للجهات المختصة للفصل في الموضوع، والجميع ملتزم بما يصدر عن اللجان والجهات المختصة، مؤكدا سلامة ومتانة الوضع المالي للبنوك بما في ذلك معدلات الربحية وحجم السيولة وكفاءة الأوضاع المالية لاستيعاب ما سيتمخض عن النقاشات الدائرة من قرارات وتوجهات.
«لجنة تيسير» أبلغت الشركات المتضررة من إجراءات الهيئة العامة للزكاة بالتواصل معها لحل المشاكل وفقا لتيسير الإجراءات الحكومية