الحكومة تحل أزمة ال10 مليارات ريال بين «الزكاة» والبنوك

ولي العهد وجه بحل الإشكالية عبر لجنة من «الهيئة» و«ساما»

في تأكيد جديد على إجراءات الإصلاح الشامل التي اتخذتها السعودية تطبيقاً لرؤية 2030، وتفعيلاً لاجتماعات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الخاصة بمتابعة مستجدات القرار الوزاري المتعلق بالوعاء الزكوي للبنوك والشركات المالية، وجه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الحكومة بحل إشكالية المطالبات الإضافية لهيئة الزكاة والدخل من البنوك التي تصل إلى 10.11 مليارات ريال، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز» نقلا عن مصادر لها.
ووفقاً للمصادر، فقد شكلت لجنة تشمل ممثلين عن الهيئة العامة للزكاة والدخل، ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» وجهات أخرى؛ للنظر في تلك المسألة بناء على توجيه ولي العهد.
وأوضحت المصادر أن اللجنة التي يرأسها محافظ «ساما» السابق «فهد المبارك» رفعت توصياتها وستعلن خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأشارت إلى ضرورة إيجاد حل سريع لهذه القضية قبل نهاية الشهر الجاري، قبيل إعلان القرار المحتمل بإدراج السوق السعودية بمؤشر «فوتسي راسل».
من جهته، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث ل«عكاظ» أن المطالبات التي أعلنتها هيئة الزكاة والدخل على البنوك في الفترة السابقة تعتبر مشروعة، إلا أنه من الأفضل أن تضع الهيئة طرقاً لتسهيل أساليب السداد، حتى تتمكن البنوك من دفع المبالغ المطلوبة عليها لدى الهيئة بشكل أفضل، إلى جانب تمكن البنوك من تحقيق الأهداف المنشودة، والخطط الموضوعة لأعوامها المالية.
وأضاف الخبير الاقتصادي ناصر القفاري ل«عكاظ»: «المطالبات التي قدمتها هيئة الزكاة والدخل أخيراً على البنوك تعتبر ضخمة نوعاً ما، وذلك ليس لارتفاع النسبة بل لتراكم السنوات، فبعض البنوك تعود المطالبات عليها إلى عام 2002؛ الأمر الذي شكل مطالبات للهيئة تشبه كتلة من الثلج المتراكمة».
وبين أن البنوك بحاجة إلى توفير سيولة ضخمة للتمكن من سداد هذا المبلغ، في حال جدولت اللجنة المبلغ أو تيسير طرق سداده.
وأفاد أنه من المؤكد أن البنوك لديها خطط لمثل هذه المطالبات المفاجئة، ولن تشكل خطراً على القطاع البنكي في السعودية على المدى المتوسط.
يذكر أن هيئة الزكاة تطالب البنوك بسداد فروقات ضخمة تصل إلى مليارات عدة، نشأت نتيجة اختلاف ما بين ما احتسبته البنوك وبين ما تحتسبه الهيئة وإصدار الربط الزكوي والضريبي.
وحتى الآن تصل قيمة المطالبات الزكوية 10.11 مليارات ريال تقريباً، وهو حجم الفروقات التي تطالب بها الهيئة العامة للزكاة عن السنوات السابقة واحتساب المطالبات عن كل السنوات الماضية.
وطالبت هيئة الزكاة مصرف «الراجحي» بنحو 723 مليون ريال للفترة ما بين 2001 و2009، إلى جانب 3.5 مليار ريال على بنك الرياض في الأعوام ما بين 2008 و2013، و462 مليون ريال حتى سنة 2011. أما بنك البلاد فبلغت مطالبات الهيئة العامة للزكاة نحو 615 مليون ريال عن الفترة بين 2006-2014. وترتفع هذه المطالبات إلى 1.6 مليار ريال لبنك «الإنماء» عن الفترة بين 2009-2015.
ووصلت مطالبات الهيئة على بنك «سامبا» عن السنوات ما بين 2004-2009 إلى نحو 1309 مليون ريال أي ما يعادل 1.3 مليار ريال.
في حين بلغت مطالبات الهيئة على فروقات الربط الزكوي الضريبي على بنك «ساب» عن الفترة بين عامي 2005 حتى عام 2009 نحو 433 مليون ريال، بينما بلغت مطالبات الهيئة على البنك السعودي للاستثمار في السنوات من 2003 حتى عام 2011، وبلغت عام 2013 نحو 660 مليون ريال.
ووصلت مطالبات هيئة الزكاة على البنك العربي من عام 2004 إلى عام 2013 نحو 426 مليون ريال، و282.1 مليون ريال على البنك الأول عن الأعوام من 2005 حتى 2013.