تدخل سافر وموقف حازم

ما جاء فيما أصدرته وزارة الخارجية الكندية والسفارة الكندية بالمملكة حول ما سمته «نشطاء المجتمع المدني» حيث طالبت الجهتان بالافراج عن موقوفين متهمين بارتكاب جرائم توجب توقيفهم وفقا للاجراءات النظامية المتبعة بالمملكة التي كفلت الحقوق المعتبرة للجميع وفقا للشرع والنظام ووفرت لهم الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
ما صدر بهذا الشأن يعتبر، بتفاصيله وجزئياته، تدخلا سافرا في شأن المملكة الداخلي، وهو تدخل مرفوض ومناف لأبسط الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول ولا تجيز التدخل في شؤون الغير، فما صدر من تلك الجهات يعد تجاوزا واضحا وكبيرا لتلك الأعراف الدولية، ويعد تجاوزا غير مقبول ضد أنظمة المملكة واجراءاتها النظامية.
ولن تسمح المملكة بأي حال من الأحوال بالتدخل في شؤونها الداخلية أو المساس بسلطتها القضائية، فما حدث من الحكومة الكندية ضد المملكة هو تدخل في سيادتها وأنظمتها، وهو أمر يعد هجوما على المملكة ويستوجب اتخاذ المواقف الحاسمة والحازمة لردعه، فهو يمس بتلك السيادة والأنظمة ويستهين بها، والتدخل في الشأن الداخلي للمملكة خط أحمر لابد من تجنبه، وهو أمر تدركه كافة دول العالم التي تربطها بالمملكة علاقات دبلوماسية، كما أنه معروف لدى كافة الهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية.
وقد أعلنت المملكة مرارا وتكرارا في كل محفل رفضها القاطع لأي تدخل في شؤونها الداخلية وهو رفض له علاقة جذرية بسياستها الخارجية الواضحة والمعلنة والتي نادت ضمن ما نادت به بعدم التدخل في شؤونها من أي جهة، كما أنها تلتزم بعدم التدخل في شؤون الغير، وتلك سياسة ثابتة التزمت المملكة بنصوصها منذ قيام الكيان السعودي وحتى العهد الحاضر، فالتصرف الكندي من هذا المنطلق تصرف مستهجن ومرفوض وغير مقبول، لأنه يتناقض تماما مع تلك السياسة الثابتة للمملكة.
المملكة حريصة، كما تعلم دول العالم قاطبة، على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وبالتالي فانها ترفض التدخل في شؤونها، وما صدر عن الحكومة الكندية هو تدخل في الشأن السعودي والمملكة ترفضه رفضا قاطعا، ولابد أن يعلم الكنديون وغيرهم أن المملكة حريصة أشد الحرص على أبنائها من الغير، وحريصة على تطبيق الأنظمة والتشريعات على الجميع دون استثناء، وستبقى المملكة ملتزمة بهذا النهج القويم ومطالبة باحترام كافة الدول للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية وعدم تجاوزها تحقيقا لسيادة كافة الدول على أراضيها وتحقيقا لاستقرارها وأمنها وسلامتها.
وتصر المملكة من خلال ما صدر عن الحكومة الكندية على أهمية مراعاة كافة دول العالم للأعراف الدولية المعلنة التي لا تجيز التدخل في شؤون الغير ضمن أعرافها لتحقيق السلم وشيوع التفاهم بين الدول بما يدعم علاقاتها السليمة ويؤطر تلك العلاقات بأنماط سلوكية صحيحة ومعافاة من أجل دعم العلاقات بين الدول بطرائق صائبة وسديدة والالتزام بعدم التدخل في شؤون الغير كأسلوب منطقي لحرية الشعوب وتمسكها بأنظمتها وتشريعاتها الداخلية.