حزم سلمان.. سيادتنا خط أحمر

أبدت السعودية رفضها المطلق والقاطع لموقف الحكومة الكندية، بشأن ما صدر عن وزيرة خارجيتها، وسفارتها في المملكة، حول ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات للإفراج عنهم فوراً.
وأعلنت الخارجية السعودية في بيان صدر مساء أمس (الإثنين)، استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين في كندا للتشاور، واعتبار السفير الكندي في السعودية شخصاً غير مرغوب فيه وأمهلته 24 ساعة لمغادرة المملكة، وتجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.
وأكدت الوزارة أن الموقف الكندي يُعد تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للمملكة، ومخالفاً لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول، ويعد تجاوزاً كبيراً وغير مقبول على أنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة، وتجاوزاً على السلطة القضائية في المملكة، وإخلالاً بمبدأ السيادة. وشددت «الخارجية» على أن المملكة عبر تاريخها الطويل، لم ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض إملاءات عليها من أي دولة كانت، وتعتبر الموقف الكندي هجوماً على السعودية يستوجب اتخاذ موقف حازم تجاهه، يردع كل من يحاول المساس بسيادة المملكة. وقالت: «من المؤسف جداً أن يرد في البيان عبارة (الإفراج فوراً) وهو أمر مستهجن وغير مقبول في العلاقات بين الدول. وإن المملكة وهي تعبر عن رفضها المطلق والقاطع لموقف الحكومة الكندية، فإنها تؤكد حرصها على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بما فيها كندا، وترفض رفضاً قاطعاً تدخل الدول الأخرى في شؤونها الداخلية وعلاقاتها بأبنائها المواطنين، وإن أي محاولة أخرى في هذا الجانب من كندا تعني أنه مسموح لنا بالتدخل في الشؤون الداخلية الكندية». وأضافت، أن هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا، يُعد ادعاءً غير صحيح جملة وتفصيلاً، ومجافياً للحقيقة، وأنه لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة، وأن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة، وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً، ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة. وتابعت: «لتعلم كندا وغيرها من الدول أن المملكة أحرص على أبنائها من غيرها».