تحديد عمر الشاحنات التشغيلي يهددها بالخروج من السوق

ضمن اشتراطات لائحة النقل العام الجديدة

توقع مختصون في القطاع اللوجستي مغادرة نحو 50% من الشاحنات العاملة في السوق باعتبارها غير صالحة للعمل وذلك بعد اشتراط هيئة النقل العام ألا يزيد عمرها التشغيلي عن 20 عامًا من سنة الصنع، ومع إلزام الشركات عند دخول مركبة الشحن المنفردة أو القاطرة المستخدمة في نشاط نقل البضائع أو نشاط تأجير الشاحنات السوق، بأن يكون العمر التشغيلي بحد أقصى خمس سنوات من سنة الصنع، وحصول كل مركبة نقل على بطاقة تشغيل صادرة من الهيئة وفق النموذج المعتمد لديها.
تطوير القطاع
وقال رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية بندر الجابري: إن هيئة النقل العام أعلنت عن مسودة اللائحة التنظيمية في شهر أكتوبر من السنة الماضية، حيث طرحتها على المستثمرين بقطاع النقل من أجل الإطلاع عليها ومناقشتها بهدف التعديل عليها لكي تكون أنظمة اللائحة في مصلحة الجميع.
وأضاف: إنه في مارس الماضي عقد اجتماع آخر لمناقشة نفس اللائحة والتي تعتبر أول لائحة تنظيمية لقطاع النقل بالمملكة تسعى إلى تنظيم السوق وتطويره من جميع النواحي ليستفيد كل من المستثمر وطالب الخدمة في آن واحد، وكذلك المحافظة على البيئة وسلامة الطرق.
وأكد الجابري أن القطاع يحتوي على نسبة كبيرة من الناقلات تجاوزت أعمارها الافتراضية في الخدمة أكثر من 20 عامًا وأدت إلى تدني مستوى الخدمة في القطاع.
وأشار إلى أن لائحة الهيئة ستلعب دورًا بارزًا في تطوير هذا القطاع من خلال عمل ناقلات جديدة تسهم في رفع معدل جودة الخدمة والتسريع من العمليات اللوجستية مع تخفيض نسبة استهلاك الطاقة، إضافة إلى رفع مستوى الأمن والسلامة نتيجة انخفاض نسبة الحوادث، موضحًا أن النظام العالمي يحتم على الناقلين إخراج جميع الشاحنات التي تعدت خدمتها ال 8 سنوات من الخدمة مباشرة.
ونوه الجابري إلى أن بعض المستثمرين يستخدمون الشاحنات لفترة تصل إلى 30 سنة، مما يكلفهم هذا الأمر الكثير من المال مقابل الصيانة المستمرة واستهلاك قطع الغيار.
التكنولوجيا المتقدمة
وأوضح عضو اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية سالم السالم، أن نسبة مركبات الشحن المنفردة أو القاطرات المستخدمة في نشاط نقل البضائع أو نشاط تأجير الشاحنات على الطرق البرية التي ستخرج من الخدمة في حال تطبيق اشتراط هيئة النقل العام بألا يزيد عمرها التشغيلي على 20 عامًا من سنة الصنع ستصل إلى 50%، وهذا بلا شك سيعرقل الاستثمارات؛ لأن أغلب المشاريع تتطلب مواصفات في النقل خصوصا شركة أرامكو التي تلزم الناقلين في مشاريعها على العمل بناقلات وحافلات ذات طراز حديث ومن صنع شركات عالمية تعتمد في عملها على التكنولوجيا المتقدمة، وهذه لا يمكن إخراجها من الخدمة بعد 5 سنوات على سبيل المثال؛ لأن سعرها يتجاوز 1.4 مليون ريال ولا يمكن تعويضه في هذه الفترة. وطالب السالم هيئة النقل العام بتحديد العمر التشغيلي للناقلات على حسب طبيعة عملها والمسافات التي تقطعها، بحيث ان التي تنقل البضائع على الطرق الدولية يكون عمرها 15 عامًا من سنة الصنع و20 سنة للتي تعمل بين المدن الداخلية و25 سنة داخل المدن، أما الباصات فيجب أن يحدد عمر التي تعمل على الطرق الدولية ب 10 سنوات وما بين مدن المملكة ب 15 سنة والداخلية ب 20 سنة.
من جهة أخرى، كشفت هيئة النقل العام على حسابها في تويتر أن لائحة النقل الجديدة الخاصة بنقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية ستكون نافذة اعتبارًا من 1 صفر 1440ه وعلى مراحل تمتد لثلاث سنوات لتطبيق أحكام هذه اللائحة، بما يضمن استقرار وتنمية الاستثمارات القائمة حاليا في قطاع النقل البري.