من أهداف تمكين المدين من تنظيم أوضاعه مع مراعاة حقوق الدائنين، فالنظام يحقق التوازن بين الأمرين واختيار الأصلح للمنشآت، حيث يحد من حالات الخروج من النشاط الاقتصادي بسبب المصاعب المالية، بطرح أدوات تنظم قيمة أصول المدين لتباع بأكبر قيمة ممكنة بلغ إجمالي مساحة الزراعة العضوية في المملكة 14.069 هكتار، فيما بلغ إجمالي الإنتاج الزراعي 52.844 طنا، وبلغ إنتاج مزارع النخيل العضوية وتحت التحول في المنطقة الشرقية 1744 طنا خلال عام 2017، في الوقت ذاته انخفض عدد المخالفات في الزراعة العضوية خلال الثلاثة الأشهر الماضية عما كان عليه سابقا. وبينت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خلال تقرير حصلت «اليوم» على نسخة منه، أن نظام الزراعة العضوية يحظر تسويق منتجات عضوية محلية لا تحمل الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية، مُشِيرَة إلى أن المنتجات التي تحمل الشعار تعتبر منتجات تَمَّت مراقبتها والتأكد من انطباق شروط الزراعة والإِنْتَاج العضوي عليها، كما تتنوع المخلفات من الإِنْذَار، غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، وقف الترخيص لمزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنة، وإِلْغَاء الترخيص. وبينت الوزارة في إحصاءاتها، أن إجمالي مساحة مزارع النخيل العضوية في المملكة بلغت 2351.2 هيكتار، ومساحة مزارع النخيل تحت التحول بلغت ما يقارب 645.75 هكتار، بينما بلغ إجمالي إنتاجها 12.759 طنا من التمور، وبلغ إنتاج المزارع العضوية لانتاج بيض المائدة 7000 بيضة، وإنتاج مزارع خلايا النحل المغذى عضويا 12.95 طن من العسل. وأشارت وزارة البيئة والمياه إلى مساحات وإنتاج مزارع الفاكهة العضوية وتحت التحول في المملكة، حيث بلغ إجمالي مساحة مزارع الفاكهة العضوية 5958.97 هكتار، وإجمالي مساحة مزارع الفاكهة تحت التحول بلغت 3446.42 هكتار، وإجمالي الإنتاج بلغ 23.587 طن، كما بلغ إجمالي الإنتاج لعام 2017 في المنطقة الشرقية 107 أطنان. وبدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة تنفيذ التوصيات الناتجة عن ورشة عمل تطوير صناعة الدواجن وزيادة الإنتاج المحلي والتي عقدت خلال شهر رمضان الماضي بالرياض، وتستهدف التوصيات تسهيل إجراءات الحصول على الموافقة البيئية لمشاريع الدواجن، ومراجعة أسعار تأجير الأراضي؛ لتشجيع الاستثمار في قطاع صناعة الدواجن، ورفع نسبة الإنتاج المحلي إلى 60 % بحلول 2020. وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة، أن التوصيات تضمنت قيام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بإعداد دليل الضوابط والمعايير البيئية لمشاريع الدواجن، والتنسيق مع وكالة الزراعة للزراعة بإعداد نموذج عام بإقرار المستثمر للالتزام بالضوابط، ودراسة أسعار تأجير الأراضي بما يتوافق مع إستراتيجية الوزارة ورؤية المملكة 2030 وتشجيع الاستثمار في قطاع صناعة الدواجن، والعمل على نظام «النافذة الواحدة» الذي يهدف إلى سرعة إجراء الموافقات البيئية للمستثمر، والتوقيع على الإقرار البيئي، والرد على الشكاوى سواء كانت من القطاع العام أم الخاص. وأشار العيادة إلى أن التوصيات شملت أيضا إلزام المستثمر بتقديم تقرير فني عن القراءات البيئية المطلوبة خلال 6 أشهر من بداية تشغيل المشروع، ويتم إصدار الترخيص المبدئي مع تزويد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بنسخة، إضافة إلى العمل على أتمتة التراخيص من خلال شريك إستراتيجي والربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها.
