أظهر تقرير حديث عن التنمية الزراعية بالمملكة أن المنطقة الشرقية تمتاز بشكل خاص بمزايا نسبية تتمتع بها في الإنتاج الزراعي، حيث تسهم بنسبة 6.8% من المساحة المحصولية بالمملكة، ونسبة 10% من إنتاج المملكة من الحبوب، ونسبة 13% من إنتاج الفواكه، كما تمد السوق السعودي بنسبة كبيرة من إنتاج بعض المحاصيل، مثل: الكوسا والتمور والطماطم والقمح ونسبة كبيرة أيضا من الإنتاج الحيواني مثل الأبقار والصيصان. وأوضح تقرير آفاق التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية «المعوقات والحلول»، الذي أصدرته غرفة الشرقية مؤخرا، أن هناك تناقصًا في تطور المساحة المحصولية على مستوى المملكة حيث تناقصت من 834989 هكتارًا في عام 2009 إلى 694549 هكتارًا في 2013، أي أنها تناقصت بمعدل سنوي بلغ متوسطه نحو 4.5 %، كما بلغ المعدل التراكمي للتناقص بالمساحة المحصولية بالمملكة بين عامي 2009 و2013 نحو 16.8 %. وبلغت المساحة المحصولية لجميع المحاصيل المنتجة بالمملكة حوالي 745637 هكتارًا، وتحتل منطقة الرياض المركز الأول بنسبة 32.3%، تليها منطقة القصيم بنسبة 13.3%، وفي المركز الثالث تأتي منطقة الجوف بنسبة 10.9%، وتحتل منطقة حائل المركز الرابع بنسبة 10.6%، وفي المركز الخامس تأتي منطقة جازان بنسبة 8.7%، وتحتل المنطقة الشرقية المركز السادس بنسبة 6.8%. زراعة الحبوب وأشار التقرير إلى أن حجم المساحة المحصولية المزروعة من الحبوب بالمملكة بلغ حوالي 212 ألف هكتار، أي ما يشكل نسبة 28.5% من إجمالي المساحة المحصولية بالمملكة، وبلغ اجمالي حجم إنتاج المملكة من الحبوب 1088 طنًا، وتحتل المنطقة الشرقية المركز السادس مساهمة بحوالي 10% من إنتاج المملكة من الحبوب. إنتاج الفواكه وبلغ حجم المساحة المزروعة بالفواكه في المملكة حوالي 228 ألف هكتار، أي ما يشكل نسبة 31% من إجمالي المساحة المحصولية بالمملكة، كما بلغ حجم إنتاج المملكة من الفواكه حوالي 1639 ألف طن، وتحتل المنطقة الشرقية المركز الثالث من بين مناطق المملكة بحوالي 13% من إنتاج الفواكه. وذكر التقرير ان أهمية المنتجات الزراعية في المنطقة الشرقية تتركز في الكوسا (بيوت محمية) وذلك بنسبة 19.2%، ثم التمور بنسبة 15.9%، والطماطم (بيوت محمية) بنسبة 13.8% وكذلك القمح بنسبة 12.6% من الإجمالي. كما تبذل المملكة جهودًا كبيرة بهدف تشجيع الإنتاج الزراعي والحفاظ على التنمية المستدامة للمنتجات الزراعية التي تتمتع بها المملكة منها توزيع الأراضي، والدعم المباشر وغير المباشر للمدخلات الإنتاجية، وانشاء البنية التحتية مثل الطرق والسدود والصوامع ومراكز الأبحاث والتدريب، ودعم الأسعار النهائية لبعض المنتجات، وتشجيع قيام المشاريع المتخصصة، وتوفير التمويل من خلال صندوق التنمية الزراعية. تمويل القطاع الزراعي وبالنسبة لعمليات الإقراض الزراعي، أوضح التقرير أن عدد القروض التي قدمها صندوق التنمية الزراعية للقطاع الزراعي بلغ وفقا لآخر إحصاءات حوالي 4524 قرضًا بلغت قيمتها 1048 مليون ريال، وتصدرت منطقة عسير بنسبة بلغت 13.3% من حيث قيمة القروض، وجاءت بعدها منطقة الخرج بنسبة 12.3%، ثم منطقة الرياض بنسبة 11%، في حين احتلت المنطقة الشرقية المركز الرابع بنسبة 10.2%. وأطلق صندوق التنمية الزراعية عدة مبادرات الفترة الماضية لتطوير القطاع الزراعي في المملكة، وتهدف المبادرات إلى مجاراة المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية في القطاع الزراعي، وهي إنشاء مركز للمعلومات الزراعية، وترشيد استخدام المياه في ري المحاصيل مما يقارب 6 بلايين متر مكعب إلى 3 بلايين متر مكعب سنويا، باستثناء القمح والأعلاف الخضراء، وتأسيس كيان أو أكثر لمناولة وتسويق الخضراوات والفاكهة، والتأمين التعاوني للقطاع الحيواني بدءاً بقطاع الدواجن، وتسويق التمور، وشركة لإكثار الماشية «الأغنام»، وإنشاء كيان لتسويق الأسماك والروبيان. وتكمن أهمية المبادرات في دعم عمليات التخطيط الاستراتيجي وتحديد الفرص وتوافق حجم العرض مع حجم الطلب؛ لتقليص الفائض وتحويل الزراعة بالمملكة إلى زراعة مستدامة، واستفادة المستهلك والمنتج، وإنشاء كيانات تتولى توفير سلسلة إمداد متكاملة من جني المحصول ونقله ومناولته وتخزينه وتعبئته وتوزيعه على نقاط البيع أو لبعض المستهلكين النهائيين، ورفع المردود الاقتصادي وخلق علامة تجارية متميزة واستخدامات جديدة للتمور، كذلك بناء قاعدة بيانات كاملة عن التمور، وتحديد الأنواع الملائمة للاستثمار وتحديد المواصفات والمقاييس المطبقة بالخارج؛ لتسهيل عمليات التصدير ورفع الجودة، وتمتاز أهمية المبادرات على الاستفادة من مخلفات المزارع، وتخفيض التكاليف والحد من التنافس في السوق الخارجي والحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة التي تتيحها بيئة المملكة، ومستوى المشاريع، وتسويق محاصيل الصيادين الناتجة من الصيد أو مشاريع الاستزراع السمكي الصغيرة. تحديات تواجه التنمية الزراعية وفيما يتعلق بمعوقات وتحديات القطاع الزراعي، أفاد التقرير بأن هناك عدة تحديات يواجهها القطاع الزراعي في المملكة منها المياه، وتشير التقديرات إلى انخفاض استهلاك المياه في المملكة لجميع الأغراض من نحو 20.27 مليار متر مكعب عام 2004 إلى نحو 16.3 مليار متر مكعب عام 2014، ويرجع ذلك إلى انخفاض استهلاك المياه للأغراض الزراعية بمعدل سنوي بلغ 2.5%، حيث كان يبلغ 17.5 مليار متر مكعب عام 2004 وبلغ 15.4 مليار متر مكعب عام 2009. ويتطلب القطاع الزراعي بالمملكة زيادة الاهتمام والانفاق على البحث العلمي؛ لمحدودية المياه والمناخ شبه الجاف والأراضي الصحراوية الشاسعة، وتلعب متغيرات الطقس مثل درجات الحرارة وكمية الأمطار ومدى الاستفادة منها دورًا أساسيًا في تحديد كمية ونوع المنتج الزراعي. ومن ضمن التحديات هناك ضعف في الكفاءة التسويقية للإنتاج الزراعي؛ لضعف معلومات الإنتاج الزراعي التي تربط المنتجين والتجار، وعدم اكتمال تنظيم أسواق الجملة وعدم انتشارها في كافة المناطق، وضعف سلسلة الامداد من المزارع وصولا للأسواق، وارتفاع نسبة الفاقد من المحاصيل الزراعية خلال مراحل التسويق المختلفة، وضعف البنية التحتية المناسبة بالمناطق الزراعية، وصعوبة إتمام عملية الفرز والتخزين بأساليب علمية. وأشار التقرير الى أن السوق السعودي أصبح مفتوحًا امام المنتجات الزراعية المستوردة من جميع دول العالم خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية في 2005، الأمر الذي جعل المنتجات الوطنية تواجه منافسة كبيرة مع هذه الواردات خاصة بالنظر لتمتع العديد من الدول بمزايا نسبية في الإنتاج الزراعي ولانخفاض التعريفة الجمركية المفروضة على الواردات الزراعية، حيث تبلغ 6% وتبلغ بالنسبة لواردات الفواكه والخضراوات 3.3%، والمنتجات الحيوانية 2.8% والاسماك والمنتجات السمكية 4.9%. كما أن هناك تحديات قلة الوعي التعاوني لدى المزارعين ومشاكل متعلقة بالزراعة العضوية لعدم توفر المدخلات (البذور، الأسمدة، المبيدات)، ونقص أعداد المهندسين الزراعيين والعاملين في الزراعة العضوية. المملكة تبذل جهدا كبيرا لتشجيع الإنتاج الزراعي (اليوم) الاستثمار الزراعي في الخارج وذكر التقرير ان القطاع الزراعي يواجه مشاكل تتعلق بالاستثمار الزراعي في الخارج، ومنها طول الإجراءات عند الرغبة في دخول المستثمرين في الاستثمار، وعقبات في التطبيق الفعلي لبعض بنود قوانين الاستثمار والتفسيرات التابعة لها، واستحداث قوانين وتفسيرات جديدة تؤثر سلبًا على الاستثمارات فيما يتعلق بالجمارك والضرائب، وبطء وطول الإجراءات الجمركية وتعقيد إجراءات تطبيق الامتيازات الممنوحة بقانون الاستثمار، والاعباء الضريبية المفروضة على الإنتاج الزراعي من العوائد المحلية، وعدم وجود أراضٍ مخططة وجاهزة للاستثمار الزراعي، وضعف مستوى البنية التحتية في بعض الدول، والازدواج الضريبي، وقيام بعض الدول بفرض ضريبة على الصادرات، والاضرابات العمالية، ونقص السولار اللازم لتشغيل الآلات، وفترة الإقامة المتاحة للمستثمرين، وصعوبة الحصول على التأشيرات، وتحويل الأموال. توفير الأمن الغذائي من جهتها، أكدت وزارة الزراعة أنها تعمل على تعزيز القطاع من خلال توفير الأمن الغذائي للمواطن، ورفع كفاءة وإنتاجية القطاع الزراعي من خلال التنمية الزراعية المستدامة، وتقنين استهلاك الموارد الطبيعية والمحافظة عليها، والحفاظ على صحة وسلامة المواطن، وزيادة دخل العاملين في القطاع الزراعي. ويحظى القطاع الزراعي بمكانة محورية في المملكة، حيث يوفر نحو 25% من جميع الأغذية المتاحة للاستهلاك في المملكة، كما يوفر وظائف لنحو 450 ألف مواطن، بالإضافة إلى إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بقيمة نحو 53 مليار ريال ما يُعادل 4% من الناتج المحلي - غير النفطي - كما يمثل حوالي 3.9 مليون هكتار من الأراضي المزروعة التي تمثل 2% من إجمالي مساحة الأراضي في المملكة. وزارة الزراعة تهدف لتنمية الموارد المائية بتطوير المصادر عبر الحصول عليها أو استخراجها تنمية الموارد المائية هدفت الخطة الثالثة في مجال تنمية الموارد المائية إلى تنفيذ البرامج الخاصة بتطوير المصادر المائية في المملكة سواء أكان ذلك عبر الحصول عليها أو عمليات استخراجها، أو عن طريق توزيعها الخاص، أو زيادة كمياتها بما في ذلك المياه السطحية أو الجوفية أو عن طريق تحلية مياه البحر المالحة حتى يمكن أن تفي المياه بالاحتياجات الراهنة أو المستقبلية للاستخدام الزراعي أو الصناعي أو مد المدن بحاجتها المتزايدة سنة بعد أخرى من المياه. وقد انصب اهتمام المملكة في حصر موارد المياه للاحتياجات المستقبلية الموجودة في ست طبقات حاملة للمياه في ثلاث مناطق هي المنطقة الوسطى والشرقية والشمالية، حيث يصل عمق الماء فيها إلى 300 متر. الزراعات الحديثة أظهرت دراسات متخصصة ضرورة التحول من الزراعات التقليدية إلى الزراعات الحديثة في المملكة، وذلك ما تم التخطيط له في منطقة عسير، عن طريق تشجيع أو استخدام التقنيات الحديثة كالبيوت المحمية وأنظمة الري الحديثة. تقديم الدعم للتحول من الزراعة التقليدية بالطريقة المكشوفة إلى الزراعة الحديثة، ما يترتب عليه ارتفاع الإنتاجية وتحسين نوعية وجودة ومواصفات المنتجات الزراعية وترشيد استهلاك المياه، وجعل الاستثمار الزراعي مجديا. وتستهدف الزراعات الحديثة توجيه الاستثمار الزراعي الداخلي نحو زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك المائي المنخفض مثل إنتاج الخضار في البيوت المحمية والزراعات المكشوفة التي تستخدم أساليب الري الحديثة، أو إنتاج لحوم الدواجن وبيض المائدة، والاهتمام بالمزارع السمكية.
