تطرقت في مقال الأسبوع الماضي إلى تصريح محافظ الهيئة العامة للعقار، الذي أشار فيه الى أن الهيئة تخطط لضمان الالتزام بجودة المنتجات العقارية من خلال تبني ما يعرف «بشهادة الاستدامة» التي يلتزم المطور العقاري بتقديمها للمواطن، والتي تؤكد التزام شركة التأمين بتحمل أي أخطاء أو عيوب في التنفيذ مستقبلا. وقد طرحتُ في مقالي السابق مبادرة «شهادة استدامة مخططات المدن والقرى»؛ كون استدامة مخططات المدن والقرى لا تركز فقط على استدامة المنتج السكني، وإنما تشمل أيضاً الخدمات والبنية الأساسية. كما أن ذلك يشمل أن يحقق المخطط متطلبات استدامة المخططات السكنية من حيث الترابط الاجتماعي، وما يتطلبه من تنويع المنتج السكني ليلبي احتياجات الشرائح المختلفة من السكان. وكذلك من حيث التنوع الوظيفي، بحيث لا يكون المخطط سكنياً فقط، بل يجب أن يشمل استعمالات تجارية وخدمية بسيطة، وبما يوفر فرص عمل لساكنيه، وبما يجعل الحياة أكثر حيوية في هذه المخططات. إن المنتجات العقارية مكون أساسي من مكونات المدن والقرى تبنى على أراضيها وفق سياسات ومعايير تخطيط المدن والقرى والتي تحوي استعمالات أراض للاستخدامات الأخرى كالطرق والخدمات التعليمية والصحية والترفيهية والدينية؛ والتي يجب أن تكون جميعها في إطار تخطيط مستدام على مستوى المخططات العمرانية على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي. ومع ما نعيش من مشاريع تنموية كالقدية ونيوم البحر الاحمر والمدن الاقتصادية، والمحميات الملكية، وكذلك مشروع «برنامج مستقبل المدن السعودية» الذي تقوم به وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، تبرز أهمية متابعة وتقييم منتجات مشروع «برنامج مستقبل المدن السعودية» وما يحوي من استراتيجيات ومخططات عمرانية على المستوى الوطني والاقليمي والمحلي. وأخيراً وليس بآخر؛ فإن ضمان استدامة استعمالات أراضي المدن والقرى في اطار الاستراتيجيات والمخططات العمرانية للمدن والقرى على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي، يساهم في نجاح واستدامة مشاريع قطاعات التنمية المختلفة، ومنها العقارية، ويحدد الجهات التي تتحمل أي أخطاء أو عيوب في مراحل التخطيط والتنفيذ.
