في عام 2014 نشرت مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات على موقعها أن إجمالي عدد الوحدات الشاغرة في المملكة قد بلغ حوالي 970 ألف وحدة سكنية، وهو ما يمثل نحو 17.2 بالمائة من إجمالي عدد المساكن القائمة في المملكة، البالغة نحو 5 ملايين و622 ألف مسكن حتى نهاية عام 2010م. كما أن وزير الإسكان قد أشار في افتتاح المؤتمر السعودي الخامس لإدارة المشاريع عام 2016، إلى ضعف الجودة الهندسية في البناء الفردي الذي يمثل 90% من المنتجات الإسكانية. هذان الخبران يشيران إلى أهمية الاهتمام بجودة المنتج السكني، وبما يحقق توفير منتج سكني تتوافر فيه اشتراطات ومتطلبات السلامة والاستدامة. وهنا نشير إلى أهمية استدامة الإسكان؛ كونه يهتم بمعايير السلامة والجودة والملاءمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وبما يوفر مسكنا ملائما لأجيال الحاضر والمستقبل يلبي طموحات رؤية المملكة 2030. وهنا تبرز أهمية ما طرحه محافظ الهيئة العامة للعقار، في اللقاء المفتوح الذي نظمته غرفة الرياض في 28 مايو 2018م، الذي قال فيه «إن الهيئة تخطط لضمان الالتزام بجودة المنتجات العقارية من خلال تبني ما يعرف ب «شهادة الاستدامة»، التي يلتزم المطور العقاري بتقديمها للمواطن، وتؤكد التزام شركة التأمين بتحمل أي أخطاء أو عيوب في التنفيذ مستقبلا». هذا المقترح يعتبر أمرا ضروريا لتوفير مسكن مستدام ويلبي طموحات رؤية المملكة 2030. وأخيرا وليس آخرا، فإن تخطيط الهيئة العامة للعقار لتبني «شهادة الاستدامة»، التي يلتزم المطور العقاري بتقديمها للمواطن، وتؤكد التزام شركة التأمين بتحمّل أي أخطاء أو عيوب في التنفيذ مستقبلا، تعد من الآليات المهمة، التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة. وهنا أطرح مبادرة (شهادة استدامة مخططات المدن والقرى)؛ كون استدامة مخططات المدن والقرى تعزز استدامة استعمالات الأراضي فيها، التي تحوي المنتج العقاري. وسوف نطرح تفاصيل مبادرة (شهادة استدامة مخططات المدن والقرى) في المقال القادم إن شاء الله. وعاد عيدكم وكل عام والجميع بخير.
