بين فكي التنبؤات بمقاييس متشعبة نتناول التقارير الدولية التي تشير الى اقتصاد المجهول عبر رؤى مختلفة، ولكنها بالطبع وفق الواقع ومحصلة عجلة التنمية ومآلها في كل سوق. خمس سنوات حتى الآن والنظرة هي ذاتها وذات النتائج وذات السلبيات التي تقف عليها ولم يتحرك الوضع ليحدث نقلة تغير مزدهرة غير المراوحة بين التقدم والتباطئ. أشار تقرير صندوق النقد الدولي الصادر قبل شهر، إلى أن هناك خمسة عوامل هي سمة اقتصاد دول الشرق الاوسط: النمو يتعافى ولكن ليس بمعدلات كافية، والمكاسب المحققة هشة، لماذا لا تحقق المنطقة الاستفادة الكاملة من التعافي العالمي؟ والسبب يلخصه في أن بلدان المنطقة تحتاج إلى مزيد من الاندماج مع الاقتصاد العالمي مع تنويع ما تقدمه من منتجات وخدمات. وسيتطلب ذلك زيادة فرص التمويل المتاحة للقطاع الخاص (وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة) والنهوض بمهارات القوى العاملة، ومن السمات كذلك، قوة سياسات المالية العامة والسياسات النقدية أمر مهم، لكنه غير كافٍ لتحقيق النمو في المنطقة، التعجيل بالإصلاحات الهيكلية مطلب أساسي وجاء: "سيكون من الضروري تعزيز الحوكمة والشفافية لتشجيع النمو الاحتوائي في المنطقة، وقد بدأت بعض البلدان اتخاذ إجراءات إيجابية في هذا الاتجاه. فعلى سبيل المثال، أقرت أفغانستان مؤخراً قانوناً يجرم أعمال الفساد، كما دخلت قوانين مكافحة الفساد حيز التنفيذ في المغرب والصومال وتونس" بحسب التقرير، النمو يجب أن يتيح الفرص للجميع فلاتزال بطالة الشباب مرتفعة وبعض الدول تعتمد أعتماد كبير على القوى الأجنبية". في الوقت ذاته، يؤكد تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على أنه وعلى الرغم من انتعاش النمو الاقتصاد العالمي مدفوعاً بانتعاش في التجارة، وارتفاع في الاستثمار وخلق فرص عمل مدعومة بسياسة نقدية تيسيرية وتخفيف مالي، وفقاً لآخر توقعات اقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك توقعات بأن يستمر أرتفاع النمو حتى العام القادم الى نحو 4 بالمئة. ألا أنه حذر من مخاطر كبيرة تخيم على الاقتصاد العالمي سببها التوترات التجارية، وضعف الأسواق المالية، وارتفاع أسعار النفط التي تلوح في الأفق، وبيّن أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد لضمان تحسن قوي ومتواضع في مستويات المعيشة على المدى المتوسط. وجاء في التقرير "إن انخفاض أسعار الفائدة، وإن كان ذلك تدريجياً إلى جانب التخفيف المالي في العديد من البلدان، سوف يستمر في تعزيز التوسع الذي سيشهد ارتفاعات معتدلة في نمو الأجور وكذلك التضخم. ومن المتوقع أن تنخفض نسبة البطالة في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1980، ولكن يمكن عمل المزيد لجلب المزيد من الناس إلى القوى العاملة". إذن، هي فرصة مواتية للأسواق الصغيرة المستقرة اقتصادياً أن تستثمر بالذات في قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإن كان عائدها بطيئ نوعا ما فإنها أكثر استقرار واثراء للاقتصاد ، بالاضافة إلى الاعتماد على القوى العاملة المحلية بالذات في قطاع الصناعات.
