الاتفاق على التجارة العالمية يعالج مخاوف الدول النامية ويحفز معدلات النمو الاقتصادي

البنك الدولي يضع معالم الطريق الى "كانكون"

أشار تقرير جديد صدر عن البنك الدولي إلى أن من الممكن لأي اتفاق تجاري يعالج مخاوف الدول النامية أن يؤدي إلى تحفيز النمو العالمي وتخفيض عدد الفقراء بنحو 144 مليون نسمة بحلول عام 2015. ومن المقرر أن يتم نشر التقرير عشية اجتماع وزراء التجارة على مستوى العالم في كانكون الأسبوع القادم المخصص لمراجعة ما تحقق من تقدم في مفاوضات منظمة التجارة العالمية حول أجندة الدوحة للتنمية. ومن الناحية الرسمية، تعتبر اجتماعات كانكون تقييماً مؤقتاً للمفاوضات التي من المزمع استكمالها في 1 يناير عام 2005. ومع ذلك، تعقد هذه الاجتماعات في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية حالة من الضعف الملحوظ. وكما يلاحظ التقرير، فقد تعثرت المحادثات التجارية حول الخلافات المتعلقة بالقضايا ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للدول النامية، مثل الزراعة، وخفض التعريفة الجمركية على المنتجات المصنوعة، والمعاملة الخاصة للدول النامية، وبراءات اختراع الأدوية في الدول الفقيرة.
تعزيز الثقة
وقد يؤدي التقدم في كانكون إلى تعزيز ثقة المستثمرين، وتحقيق دفعة جديدة نحو إبرام اتفاق أكثر أهمية لمنظمة التجارة العالمية من أجل تحفيز التجارة. ومن شأن مثل هذه النتيجة أن تؤدي في نهاية الأمر إلى زيادة الدخول حول العالم، الأمر الذي يقود بمرور الوقت إلى تراجع جوهري في معدلات الفقر في العالم.
ضعف النمو
وتتوقع أحدث تقارير آفاق الاقتصاد العالمي تحقيق نمو ضعيف بنسبة 1.5% في عام 2003 في العالم الصناعي، وهو معدل يقل كثيرا عما كان مأمولا.
وتتنبأ بأداء أفضل في العام القادم، مع ارتفاع معدل النمو في الدول الصناعية إلى 2.5%. وتعتبر الدول النامية أكثر همة من الدول الصناعية، حيث تحقق نمواً بنسبة 4.0% عام 2003، وإذا استمرت حالة الانتعاش الراهنة، فستصل معدلات النمو إلى 4.9% في عام 2004.
ومن المتوقع أن تنمو التجارة العالمية بنسبة 4.6% بزيادة طفيفة عما كانت عليه في العام الماضي، ولكنها لم تبلغ بعد نصف معدلات عام 2000.
أهمية الاتفاق
ويعتقد كبير الاقتصاديين في البنك الدولي نيكولاس ستيرن أن من الأهمية بمكان بالنسبة للدول الغنية أن تبادر بالتفاوض للخروج بنتيجة عادلة من مفاوضات كانكون.
ويقول ستيرن: " إنهم هم اللاعبون المسيطرون والمسؤولون عن ثلثي السوق العالمي. باستطاعتهم تولي زمام القيادة من خلال تخفيض الحماية على المنتجات الزراعية، وتخفيض التعريفات الجمركية الباهظة، والتأكيد على إمكانية حصول الدول الأكثر فقرا على الأدوية معقولة الثمن بنفس الشروط الممنوحة للدول النامية الأكبر."
كما أشار التقرير أيضاً إلى أنه بإمكان الدول النامية، وبخاصة الدول النشطة متوسطة الدخل، المشاركة في تحقيق "اتفاق جيد بالدوحة" من خلال موافقتها على اتخاذ التدابير اللازمة لتحرير التجارة والتي من شأنها أن تساعد في تعزيز التجارة العالمية وأن تعود على نفس هذه الدول بالفائدةً.
ويقول يوري دادوش، مدير قسم التجارة في البنك الدولي، "إن المحادثات تقترب من مرحلة حرجة". وأضاف قائلا:"إذا استطاع الوزراء التوصل إلى اتفاق للحد من عوائق التجارة التي تؤثر على منتجات الفقراء وبخاصة المنتجات الزراعية والمصنوعات التي تحتاج إلى عمالة كثيفة فسوف يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستواهم المعيشي. أما إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق بهذا الشأن، فستذهب هذه الفرصة هباء".
إزالة الحواجز أمام صادرات الدول النامية
يشير التقرير إلى مظاهر الإجحاف الموجودة في نظام التجارة العالمية، والتي تعرقل نمو صادرات الدول النامية. ففي مجال الزراعة - على سبيل المثال - نجد أن دعم اليابان لمنتجي الأرز يصل إلى 700% من تكلفة الإنتاج، الأمر الذي يؤدي إلى غلق الباب أمام صادرات تايلاند وغيرها من المنتجين. وفي الاتحاد الأوروبي، تتكلف المساعدات المالية المباشرة التي يقدمها الاتحاد إلى موازنات المنتجين ما يقرب من 100 مليار دولار سنوياً، الأمر الذي يتسبب في تراجع أسعار السوق العالمي بالنسبة للسكر، ومنتجات الألبان، والقمح. وبالإضافة إلى ذلك، فإن لهذه المساعدات المالية أثرا غير مباشر في رفع الأسعار التي يدفعها المستهلكون. أما الولايات المتحدة، فتنفق 50 مليار دولار سنوياً على الدعم المباشر لقطاعها الزراعي وحده. وتتسبب المساعدات المالية السنوية التي يحصل عليها مزارعو القطن الأمريكيون والتي تزيد على 3 مليارات دولار (ثلاثة أضعاف المساعدات الخارجية الأمريكية لأفريقيا)، تتسبب في خفض أسعار القطن العالمية وزيادة أعداد الفقراء من المزارعين الأكفاء في غرب أفريقيا.
ويقول ريتشارد نيوفارمر، المستشار الاقتصادي بقسم التجارة ومجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي وكبير المساهمين في إعداد التقرير، "يتحتم على المصدرين من الدول النامية أن يدفعوا أكثر من المصدرين من الدول الغنية حتى يتسنى لهم اقتحام الأسواق الأجنبية".
وأضاف قائلاً: "إن الدول الصناعية تفرض فيما بينها تعريفات جمركية تبلغ في المتوسط نحو 1% على وارداتها من المنتجات المصنوعة، ولكنها تحصل على 5% من دول شرق آسيا، و6% من دول الشرق الأوسط، و8% من دول جنوب آسيا. فعلى سبيل المثال، تدفع منغوليا لحكومة الولايات المتحدة نفس التعريفة الجمركية التي تدفعها النرويج بالدولار تقريباً، على الرغم من أنها تبيع فقط 3% مما تبيعه النرويج في الولايات المتحدة." ويتساءل نيوفارمر: "هل يستطيع أحد القول إن هذا النظام يمضي في طريقه نحو تحقيق التنمية المحتملة للفقراء؟"
ويشير التقرير إلى أن أي اتفاق "جيد" تتوصل إليه منظمة التجارة العالمية من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق مكاسب في الدخل تتراوح ما بين 290 - 520 مليار دولار تقريباً لكل من الدول الغنية والفقيرة، وانتشال 144 مليون نسمة إضافية من الفقر بحلول عام 2015 (انظر الجدول).
دور المجتمع الدولي
ويؤكد ستيرن على أن إدراك هذه المكاسب لن يتحقق إلا بتحمل جميع الدول مسؤولية الخروج بنتائج إيجابية من مفاوضات منظمة التجارة العالمية.
ويضيف ستيرن قائلاً: يجب على الدول الغنية أن تضطلع بدور قيادي من خلال تقليل مستوى الحماية الزراعية، وتخفيض التعريفات الجمركية المرتفعة على السلع المصنوعة، وتوسعة مجال الحصول على الأدوية ذات الأسعار المعقولة. ومن الأمور التي لا معنى لها أن تقوم الدول الغنية بتشجيع الدول النامية على تبني سياسات تؤدي إلى الارتقاء بمستوى نموها, ثم تتبنى سياسات تجارية تؤدي إلى الحد من آفاق هذا النمو لنفس الدول النامية.
روح المبادرة
ويلاحظ تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن الدول النامية - خاصة الدول متوسطة الدخل - يمكنها المساهمة في التوصل إلى اتفاق جيد بالدوحة من خلال التزامها بروح المبادرة.
وتستطيع هذه الدول من خلال انفتاحها على التجارة العالمية أن تقلل من تكلفة المدخلات المستوردة، وتصبح أكثر قدرة على المنافسة على المستوى الدولي. وهذا من شأنه أن يوجد فرصا جديدا أمام المزارع الصغيرة، وكذلك المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، الأمر الذي يعني توافر المزيد من فرص العمل للفقراء. يقول دادوش: إن الحماية المرتفعة في الدول متوسطة الدخل تتسبب في إلحاق أضرار بجيرانها من الدول الفقيرة مشابهة لتلك التي تتسبب فيها الحواجز التجارية في الدول الغنية. فعلى سبيل المثال، يواجه مصدرو المنتجات المصنوعة من أمريكا اللاتينية تعريفات جمركية في أمريكا اللاتينية تزيد في المتوسط بمقدار 7 مرات عن التعريفات الجمركية في الدول الصناعية. ويواجه المصدرون من دول شرق آسيا تعريفات جمركية في دول شرق آسيوية أخرى تزيد بنسبة 60% على تلك التي يواجهونها في الدول الغنية.
تحدي التسهيلات
ويتحدى التقرير جميع قطاعات المجتمع الدولي لتقديم تسهيلات تعود عليهم في النهاية بالفائدة كما تعود على شركائهم التجاريين:
الدول الصناعية ستستفيد من تخفيض الحماية والمساعدات المالية الزراعية التي يذهب معظمها إلى كبار المزارعين الذين يحققون دخلاً يفوق بالفعل دخل الأسرة المتوسطة في الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة. إذ أن هذه الإجراءات تكلف الأسرة المتوسطة في هذه المناطق نحو 1000 دولار سنوياً. وسوف يؤدي إلغاء الحماية الزراعية إلى توفير طعام رخيص الثمن ومنتجات مصنوعة كثيفة العمالة للمستهلكين في تلك الدول. كما أنها ستساهم في الوقت ذاته في زيادة دخول المزارعين الفقراء في الدول النامية. وفي المقابل، قد تحصل الدول الغنية في المقابل على مدخل أكبر إلى أسواق الخدمات التي لا تزال خاضعة للحماية في الدول متوسطة الدخل. كما ستحصل الدول متوسطة الدخل على خدمات هاتفية ومالية أفضل إذا فتحت المجال أمام المتنافسين الأجانب للدخول إلى أسواق الخدمات وفي نفس الوقت ستحصل هذه الدول على مدخل بشروط أفضل إلى أسواق الدول الغنية والأسواق النشطة في الدول النامية الأخرى. وسيقف مصدرو المنتجات الزراعية من ذوي الدخول المتوسطة في مصاف أكبر الفائزين من تحرير الزراعة، حيث سيؤدي تخفيض المساعدات المالية والحماية الزائدة بواسطة الدول الصناعية إلى ايجاد فرص جديدة. أما الدول منخفضة الدخل - التي تفرض في الوقت الحاضر ضرائب باهظة على الواردات - فستستفيد من الإصلاحات الداخلية التي تؤدي إلى خفض تكاليف المدخلات المستوردة، وتزيد من التنافس الداخلي الذي يحث على نمو الطاقة الإنتاجية ويؤدي إلى التوسع في مجال التصدير. كما يمكنها الاستغناء عن الاعتماد الزائد على تفضيلات التجارة التي تحصل عليها من الدول الغنية في مقابل مجاملات سياسية، فضلا عن تمكنها من التحرك نحو الإنتاج بناء على الميزات النسبية الخاصة بها. وعلى الرغم من أن التفضيلات التجارية الخاصة بزيادة الفرص التصديرية تحظى بقبول واسع، فإن لهذه التفضيلات سجلات متفاوتة عند التطبيق. ومع أخذ القوانين المعقدة الخاصة بالمنشأ والالتباس في التنظيم الإداري في الاعتبار، نجد أن 40% فقط من المنتجات المطابقة لتفضيلات الدخول هي التي تتمكن بالفعل من دخول أسواق الدول الغنية باستغلال هذه التفضيلات.
(تحسين نظام التجارة العالمي )
يقول نيوفارمر "إن شروع سوق أجنبي ما في تخفيف القيود التجارية الخاصة به، لا يعني بالضرورة أن يصبح باستطاعة أي دولة أن تبادر إلى التصدير بصورة مفاجئة. إن الأمر يحتاج إلى استثمارات في الموانئ، والطرق، والتعليم، وتطوير المؤسسات المحلية مثل سلطات الجمارك والضرائب. ويمكن للدول والجهات المانحة أن توفر الموارد المالية والبشرية لتنفيذ هذه الاستثمارات الحيوية." ويلاحظ تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن تطوير الموانئ، والجمارك، والبنية التحتية المتعلقة بالتجارة قد يؤدي إلى زيادة التجارة العالمية بنحو 380 مليار دولار على مدى بضع سنوات.
وأضاف نيوفارمر قائلاً: "وعلاوة على ذلك، فإن هيئات التنمية مسؤولة عن مساعدة الدول الفقيرة على تبني سياسات تتماشى مع تآكل تفضيلات الدخول إلى الأسواق، أو ارتفاع الأسعار على الواردات الغذائية، أو انخفاض دخل التعريفة الجمركية بسبب الإصلاحات الداخلية".
الانتعاش في الاتجاه الصحيح
للعام الثالث على التوالي، يواصل الاقتصاد العالمي نموه بمعدلات تقل كثيرا عن إمكاناته، مع توقعات له بتحقيق نمو بنسبة 2% في عام 2003 (انظر الجدول). وقد تعثرت معدلات النمو في نهاية عام 2002 وبداية 2003 نتيجة لسلسلة من الأحداث أدت إلى تقويض الثقة، من بينها: تداعيات الحرب في العراق، والتوتر عبر الأطلسي، والمخاوف التي صاحبت تفشي وباء الالتهاب الرئوي اللانمطي المعروف باسم (سارس).
يقول هانز تيمر، رئيس فريق التوجهات الدولية بالبنك، "إن الاقتصاد العالمي لم يخرج بعد كل ما في جعبته ولكن الاتجاهات الحالية تشير إلى أن عام 2004 سيكون أفضل".
يعتبر النشاط في كثير من دول جنوب آسيا متماسكا بشكل جيد. وبالرغم من أن الدول في جنوب آسيا والمحيط الهادي فقدت بعضاً من زخم النمو بسبب مرض سارس، فإن نجاحها الواضح في احتواء المرض أدى إلى إفساح الطريق أمام مواصلة النمو السريع. أما أفريقيا، فلا تزال على أية حال تصارع من أجل النمو. وعلى الرغم من تحسن أسعار بضائع المنطقة، فلا تزال أقل بكثير من التوجهات بعيدة المدى. وقد أثرت الحرب على الأداء الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما تمر دول كثيرة في أوروبا ووسط آسيا بمرحلة نمو بطئ مرتبط بالظروف غير الواضحة التي تمر بها غرب أوروبا، وبخاصة ألمانيا. ونلاحظ أن أمريكا اللاتينية آخذة في التعافي من الركود الحاد الذي ألم بها، حيث بدأ النمو في الأرجنتين، ومرت مرحلة ما قبل الانتخابات العصيبة في البرازيل بشكل كبير، والمكسيك أيضا آخذة في التعافي.
ومن المخطط أن يتسارع النمو العالمي ليصل إلى 3% في عام 2004. وبدأت الآثار المبكرة للنشاط الاقتصادي المتجدد في الظهور في الولايات المتحدة، ومن هذه الآثار حدوث طفرة في الطلبات، والإنتاج، والصادرات، وكذلك أسواق أسهم رأس المال.
وقد زاد ناتج اليابان بنسبة 2.3% خلال الربع الثاني من العام، وهي نسبة تفوق ما كان متوقعا، إلا أن الظروف في أوروبا مازالت تمر بحالة من الكسل الشديد. وسيكون التحسن في مستوى الثقة في مراكز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمثابة فاتحة الانتعاش بالنسبة للإنفاق الرأسمالي وتحقيق المزيد من النمو القوي. ومن المحتمل أن يتسارع النمو في الدول النامية ليصل إلى 4.9% في عام 2004، نتيجة لانتعاش التجارة العالمية، وانحسار التوتر الدولي، وعودة الحياة للطلب المحلي. ويتوقع في هذا الصدد أن تشهد أمريكا اللاتينية أكبر المكاسب.
ويجب أن يكون لعودة النمو القوي في الهند أثر في تحفيز منطقة جنوب آسيا، بينما من المتوقع أن تحصل أوروبا وآسيا الوسطى على مكاسب أقل، إثر الانتعاش البطيء للنمو في الاتحاد الأوروبي. أما بالنسبة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فسيكون النمو أبطأ حيث من المتوقع استمرار الغموض فيما يخص الموقف الإقليمي سياسيا واقتصاديا، وفي أفريقيا جنوب الصحراء، حيث تلعب المكاسب المتواضعة في أسعار البضائع والنمو البطيء في أوروبا دورا واضحا. وفي عام 2005، قد تكون هناك انفراجه متواضعة في معدلات النمو تصل إلى 4.8%، لتتماشى مع ذروة النمو السابق التي تحققت في أعوام 2000 و 1996- 1997.
يقول تيمر : يعتبر التحسن في أساسيات السياسة الكامنة في معظم الأقاليم تراجع العجز في الميزانيات، واحتواء التضخم، وتحقيق انفتاح أكبر في التجارة أساساً صلباً لتحقيق نمو الإنتاجية في عام 2004.
بيد أن المشكلات الهيكلية المُلحة في الدول الغنية - مثل العجز التوأمي في الولايات المتحدة والأداء الضعيف للبنوك اليابانية والأوروبية - تؤدي إلى خطر تعريض الدولار إلى هبوط مفاجئ أو صدمات أخرى غير متوقعة تنال من الثقة بين الدول، وتؤدي إلى تراجع حالة الانتعاش في المناخ الاستثماري. وإذا تحققت هذه المخاطر، فستبوء كافة المراهنات بالخسارة.
التناقض واضح بين الفقراء والاغنياء
الدول الغنية لاتسمح للدول الفقيرة بتحقيق نمو ملحوظ