العرب قبل الذهاب لكانكون

اكد خبراء اقتصاديون على ضرورة قيام الدول العربية بدور فعال في المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة الدولية المقرر انعقاده بمدينة (كانكون) المكسيكية في سبتمبر الحالي خاصة بعد اختيار مصر نائبًا لرئيس الدورة الحالية للمؤتمر ووجود 11 دولة عربية بالمنظمة إضافة إلى 5 دول عربية أخرى تتفاوض للانضمام.
ويرى خبراء أن المؤتمر القادم له أهمية كبرى ويفرض تحديات كبيرة على الدول النامية وبينها الدول العربية خاصة الملف الزراعي وملف تحرير التجارة لنفاذ سلع الدول النامية إلى أسواق الدول الكبرى بالإضافة لملف الدواء، مؤكدين على أهمية أن تسعى الدول العربية للحصول على تخفيضات جمركية وغير جمركية لنفاذ سلعها وبصفة خاصة المنسوجات إلى الأسواق العالمية خاصة التي تتبع نظام الحصص، حيث لم يتعد نصيب الدول العربية من التجارة العربية نسبة 3% مقابل 13% في بداية الثمانينات مما يعني تراجع نصيب العرب من التجارة العالمية منذ بدء تطبيقات عولمة الاقتصاد، بالإضافة لغزو السلع غير العربية لأسواق الدول العربية في ظل غياب منافسة السلع العربية ووجود الاشتراطات البيئية والصحية والمقاييس التي تفرضها الدول الغربية لدخول السلع العربية لتلك الأسواق.
يؤكد د. مجدي فرحات - الممثل الدائم لمصر في منظمة التجارة العالمية - أن الدول العربية، وعددًا من الدول النامية تسعى للعب دور أكبر خلال مؤتمر كانكون الوزاري الخامس لدول المنظمة حيث عكف ممثلو 52 دولة لإعداد بيان وزاري سوف يتم القاؤه على المؤتمر يتضمن المطالبة بضرورة التحرير لصادرات الدول النامية الى الدول المتقدمة من القيود التعريفية وغير التعريفية وبما يتماشى مع قرارات المؤتمر الوزاري السابق بالدوحة، كما يتضمن البيان أيضًا المطالبة بتحرير صادرات المنسوجات للدول النامية بشكل خاص مع المطالبة بعدم المغالاة في استخدام الوسائل الدفاعية الحمائية بعد عام 2004 كوسيلة لعرقلة التجارة من الدول
النامية الى أسواق الدول المتقدمة والتي تفرض نظام الحصص كوسيلة لعرقلة دخول السلع الى أسواقها، مشيرًا الى أن وزراء الدول ال25 النامية وبينها الدول العربية الأعضاء سيعربون أمام المؤتمر عن قلقهم من عدم تمكن المنظمة من البت في مسائل التنفيذ التي تعهدت بها الدول المتقدمة إزاء الدول النامية والخاصة بأساليب حساب النمو في الحصص المتاحة للدول النامية، كما ستطالب الدول النامية بسرعة تحرير تجارة السلع الزراعية والصناعية للدخول للدول المتقدمة لإتاحة فرصة عادلة للمنافسة خاصة بعد انتهاء فترة السماح الممنوحة للدول النامية والمقرر انتهاؤها في عام 2005 للتخفيضات الجمركية مما يعني سهولة دخول السلع القادمة من الدول الصناعية والمتقدمة الكبرى في ظل منافسة غير عادلة للمنتجات المحلية بالدول النامية، حيث سيتقلص نصيبها من التجارة العالمية بشكل أكبر.