استنكارات رسمية وشعبية لبيان الاتحاد الأوروبي وتجاوزات «بي إن سبورت»

في ظل سلوكياتهم الفاضحة وحرصهم على تحويل الاستديوهات إلي منابر سياسية

ردود فعل رسمية وإعلامية وشعبية كبيرة جدًا، شهدتها مختلف وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، في اتجاه بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتجاوزات المسيئة التي قامت بها قناة «بي إن سبورت» تجاه المملكة، خلال نقلها منافسات كأس العالم (2018) بروسيا، وتناسيها كل المبادئ الإعلامية التي تدعي تمسكها بها.
وكانت قنوات «بي إن سبورت» قد كشفت عن وجهها الحقيقي، وتوجهاتها السياسية النتنة، عقب أن استغلت خسارة المنتخب السعودي من نظيره الروسي في افتتاح نهائيات كأس العالم (2018) بروسيا، للتشفي من المملكة العربية السعودية، حيث يبدو أن الضغوطات، والفراغ الذي تعيشه هذه القنوات والعاملون فيها، قد أنساهم المهنية، التي طالما تغنوا بها، ونسفت تماما خلال الاستديو التحليلي، الذي أعقب المباراة الافتتاحية بين المنتخبين الروسي والسعودي، حيث تناسى مقدم البرنامج التونسي هشام الخلصي، وضيوفه أسس التحليل الفني، وتفرغوا للشماتة بخسارة المنتخب السعودي، خصوصا من قبل المصري علاء صادق، والمغربي جمال سطيفي، اللذين أظهرا حقدهما الدفين على المملكة العربية السعودية، والغيرة الواضحة من التغييرات الإيجابية الكبيرة التي تشهدها خلال الفترة الأخيرة، وتحدثا طوال الوقت بعيدا كل البعد عن الرياضة، متهمين السعودية باتهامات لا يمكن السكوت عنها.
وكان الكثيرون قد عبروا عن تأييدهم من خلال القنوات الرسمية، ووسائل التواصل الاجتماعي، للقرار الذي اتخذته المملكة بوقف بث قناة «البي ان سبورت»، مؤكدين أن صحة مثل هذه القرارات تتبين يوما بعد الاخر، في ظل التجاوزات الفاضحة من قبل العاملين في القناة القطرية، وحرصهم على تحويل الاستديوهات الرياضية إلى منابر سياسية، يطرحون من خلالها أجندات ارهابية، تسعى للتقليل من المملكة العربية السعودية، في محاولات فاشلة، كشفت نواياها الحقيقية أمام الجميع، لتخسر حتى من كان مخدوعا فيها، وتتلقى امتعاضات واستنكارات خليجية وعربية واسعة، حيث طالب العديد من أبناء العرب الاقتداء بالمملكة ووقف بث قنوات «بي ان سبورت» على أراضيها، وكذلك العمل بشكل موحد على منع احتكارها للمسابقات العالمية والاوروبية والقارية، والتي باتت تستغلها بصورة سلبية، تتنافى مع كافة القيم والمعايير المهنية.
من جانب اخر، أطلق كبار رياضيي الوطن العربي والاعلاميون، بالاضافة لقانونيين مبادرة عريضة «رياضة بلا سياسة»، والتي جاءت كتحرك قانوني ضد مجموعة قنوات «beIN SPORT» القطرية، إثر تعمد مذيعيها ومعلقيها ومحلليها إقحام التعليقات السياسية في برامجها الرياضية واستديوهاتها التحليلية وخلال مجريات المباريات، وهي المبادرة التي تحصلت على دعم كبير جدا خلال احد اقوى وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر».
معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، كان حريصًا على عدم السكوت عن هذه التجاوزات، فقد تحدث عن بعض التفاصيل، والتي كان أبرزها رغبة رئيس الاتحاد الأوروبي في لقائه، قائلًا له: «بوضوح إنني لا أحب الرجال المتلونين، إذا أردت اللقاء يجب أن يكون موقفك واضحًا من الاحتكار وتسييس الرياضة الذي تقوم به شركة بي إن سبورت التي تجبروننا على مشاهدتها دون مراعاة لشعور (30) مليون سعودي والدول العربية ضاربين برأيهم عرض الحائط».
كما تمنى من السيد جياني رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن يعيد النظر في حقوق البث التليفزيوني بالمنطقة، وألا يترك لشبكة الجزيرة الداعمة للإرهاب وربيبتها بي إن سبورت الرياضية، فرصة استغلال نقلها للمسابقات الرياضية، بانتهاك أنظمة وقوانين «الفيفا» ومبادئ اللعب النظيف وتنفيذ أجندة حكومة قطر السياسية.
وكشف آل الشيخ مزاعم رئيس الاتحاد الأوروبي الذي ادعى عدم معرفته برئيس الهيئة العامة للرياضة، قائلا: «اسأل صديقك (Olivier Guiguet) عن طلبه لقائي معك بزيورخ، واعتذرت لمشاغلي وعدت لتطلب اللقاء في روسيا».
وأضاف: «واضح أنك تريد أن تقابلني بلقاءات سرية، وأنا أحب العمل بالهواء الطلق، لكن أقول: إن اليويفا يستحق من هو أفضل منك لقيادته ويحافظ على مكتسباته».
فيما أكد سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي السعودي رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، أن قطر تحاول بكل السبل الإفلات من المقاطعة التي أعلنتها الرباعية العربية بخلق قضايا جانبية للتهرب من المطالب العربية لها بالتخلي عن سلوكها المعادي لمحيطها العربي من خلال دعم الإرهاب.
القحطاني أبان أنها لجأت هذه المرة للرياضة، والتي أطلقت منها اتهاماتها الجوفاء الجديدة من خلال مزاعم اختراق قنوات beIN SPORTS القطرية والتي فشلت في تقديم دليل واحد يثبت اتهاماتها المتكررة بعلاقة السعودية بأي صورة كانت بها.
وأثناء حواره مع وكالات أنباء عالمية، أضاف: «حقيقة نحن لم نعتد على النظام القطري أن يتعامل كما الدول المتحضرة وبالأساليب الدبلوماسية المتعارف عليها، فليس لديهم إلا إطلاق الاتهامات جزافا عبر وسائل الإعلام، حيث إن هذه طريقتهم التي يثيرون بها الغبار، هم يفضلون دائما إشغال الإعلام بقضاياهم واتهاماتهم وبالطبع شكواهم، ظنا أن مثل هذه الزوبعة ستتسبب في انفراجة لأزمتهم، بينما الحقيقة أن أزمتهم باقية وكل اتهاماتهم تعودنا أنها تذهب مع الريح كما من سبقها».
الإعلامي السعودي وليد الفراج، تحدث كذلك عن بعض الخفايا قائلا: «كلما حاولت دول المنطقة الحصول على الحقوق التليفزيونية للبطولات الأوروبية فإن الشركة المالكة للحقوق ترفض وتمنح حقوق المنطقة لشبكة محددة، ولو بحثنا عن ملاك الشركة الأم ستكتشف انك امام قصة كبيرة، يجب ايقاف هذا العبث وإعادة توزيع المنطقة، إذا القصة سعر ok لكنها شيء آخر».
وأضاف: «تطالب الشعوب العربية منذ سنوات طويلة بمشاهدة رمزية لمباريات كرة القدم، وعندما قررت حكومات المنطقة تنفيذ هذا الطلب وجدت أن الحقوق الأوروبية تطرح بمواصفات لناقل تليفزيوني واحد في المنطقة، هذا الأمر يجب أن يتوقف، امتلاك الحقوق يجب ألا يكون حكرا على دولة واحدة لديها صراع سياسي».
من ناحيتها، استنكرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية، ما ورد في البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من مزاعم بشأن قناة قرصنة تدعى «بي آوت كيو» ادعى أن مقرها في المملكة، مؤكدة أن تلك المزاعم والادعاءات الخطيرة لا أساس لها من الصحة.
واستهجنت هيئة الإعلام المرئي والمسموع ما صرح به الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أنه حقيقة مطلقة.
وأوضحت في بيان لها، أن الكل يدرك أن أجهزة الاستقبال الخاصة بقناة «بي آوت كيو» متاحة في العديد من الدول، بما في ذلك قطر وشرق أوروبا.
وأكد بيان الهيئة أن حكومة المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والاستثمار فيها، تعملان بلا كلل في سبيل مكافحة أنشطة «بي آوت كيو» داخل البلاد.
وقال: إن ادعاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوحي بأن المملكة لا تحمي حقوق الملكية داخل أراضيها، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح، ويهدف إلى تشويه سمعة المملكة.
وطالبت هيئة الإعلام المرئي والمسموع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإصدار اعتذار على الفور، ومراجعة البيان الصادر عنه، لإزالة هذا الادعاء منه، وإبلاغ جميع وسائل الإعلام التي أعادت نشر هذا التعليق الطائش.
ووجه بيان الهيئة نصيحة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعدم قبول أي تأكيدات لمزاعم شبكة «بي إن سبورت» وجميع الكيانات التابعة لها دون نظرة ناقدة.
وأكدت الهيئة في بيانها أن وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية قد حظرت بث قناة الجزيرة على أراضيها منذ شهر يونيو من العام 2017م، باعتبار «الجزيرة» الذراع الإعلامية القطرية الرئيسية لدعم الإرهاب والتحريض على انعدام الأمن وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
وأضاف: إن «الجزيرة» توفر منصةً إعلامية للإرهابيين لنشر رسائلهم التي تحرض على العنف والتطرف.
وأشار البيان إلى أن المملكة حظرت أيضا بث قنوات «بي إن سبورت» على أراضيها للسبب ذاته، بالإضافة إلى انتهاكها القوانين السعودية، وعدم حصولها على التراخيص اللازمة للبث فيها.
وأوضحت الهيئة أن رد قناة «الجزيرة» على هذا الحظر تمثل في تصعيد حملتها الهادفة إلى تشويه سمعة المملكة.
وأضافت: إن «بي إن سبورت» لطالما استخدمت وتستخدم بثها أيضاً كوسيلة لشن الهجوم المعادي للمملكة، إذ عززت من دعايتها المغرضة خلال كأس العالم 2018، وهو أمر مثير للسخرية، لأن كأس العالم يفترض فيها أن تكون إثباتًا لقدرة كرة القدم على جمع دول العالم في وئام.
وقالت هيئة الإعلام المرئي والمسموع: إن «بي إن سبورت» شوهت سمعة الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال بطولة كأس العالم، وأساءت للمملكة وجماهيرها، وسيست بطولة كأس العالم، في انتهاك واضح لجميع القواعد ومدونات السلوك.
وأكدت الهيئة أنه لهذه الأسباب، لن يتم بث «الجزيرة» وقناتها الفرعية «بي إن سبورت» في المملكة.
وأوضح بيان الهيئة أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد بدد القيم التي يأمل تحقيقها، بمنحه حقوق النقل الإقليمي لشبكة «بي إن سبورت»، وأنه إذا كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يرغب في البث داخل المملكة، فسيحتاج إلى إيجاد شريك غير مرتبط كلياً بشبكة «بي إن سبورت» وشبكة الجزيرة الإعلامية.
وأكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع احتفاظ المملكة العربية السعودية بكامل الحقوق والوسائل القانونية لمتابعة هذه المسألة، ومتابعة أي بيانات تشهيرية أخرى تصدر من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.