"الجزائية" تُحاكم مواطنة تواصلت مع "داعش"

نقضت عهدها مع المحكمة..

نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، دعوى ضد متهمة (سعودية الجنسية)، ارتكبت عدة جرائم منها: حضورها اجتماعات بأسر الموقوفين في قضايا أمنية، ونقضها ما سبق أن تعهدت به عند إطلاق سراحها في قضيتها الأولى.
وامتثلت المتهمة أمام المحكمة أمس، حيث أدينت بتأييدها تنظيم داعش المصنف كمنظمة إرهابية، وتواصلها مع أحد مؤيدي التنظيم وزواجها منه دون رضاء والدها، وتمكينه من استخدام جهاز الجوال للتواصل مع التنظيم ومتابعة أخباره وحيازتها شعارات التنظيم المجرَّم والمعاقب عليه.
ومن التهم التي وجهت لها، تخزينها ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تحميلها في جهازه الجوال مقاطع صوتية تمجد تنظيم داعش الإرهابي وتدعوللقتال والإساءة لرجال الأمن.
إضافة إلى تخزينها مقطع فيديو للهالك أسامة بن لادن، وشعارات التنظيم الإرهابي.
وبناء على ما تقدم طلب المدعي العام بالنيابة العامة، الحكم بإدانتها بما أسندإليها، والحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمرالملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه.
والحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظاممكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه، والحكم بمصادرة جهاز الجوالالمضبوط بحوزتها وإغلاق مواقعها الإلكترونية.
كذلك الحكم عليها بعقوبة تعزيرية مشددة وتزجرها وتردع غيرها، والحكم بإلغاء وقف تنفيذ ما تبقى من محكوميتها السابقة، والحكم بمنعها من السفراستناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر المشار إليه.