محاكمة مؤيدة داعش للمرة الثانية

قابلت مواطنة متهمة بتأييد ودعم الإرهاب، قرارَ المحكمة الجزائية المتخصصة وقف تنفيذ الحكم الصادر بحقها في قضية سابقة، بنقضها للتعهد الذي وقّعت عليه والعودة إلى ما كانت عليه، إذ شرعت المحكمة الجزائية بنظر قضية جديدة ضدها تتعلق بتأييد تنظيم «داعش» الإرهابي، والتواصل مع أحد مؤيدي التنظيم، والزواج منه دون رضا والدها، وتخزينها ما من شأنه المساس بالنظام العام، خلال تحميل مقاطع صوتية في جوالها تمجد تنظيم داعش الإرهابي وتدعو إلى القتال والإساءة لرجال الأمن، ومقطع فيديو للهالك أسامة بن لادن وشعارات التنظيم الإرهابي.
وتضمنت لائحة المدعى العام بالنيابة العامة التي عرضت خلال الجلسة الأولى من جلسات المحاكمة، الطلبَ بإدانة المتهمة بما أسند إليها من جرائم، والحكم عليها بعقوبة تعزيرية مشددة تزجرها وتردع غيرها، والحكم بإلغاء وقف تنفيذ ما تبقى من محكوميتها السابقة، إضافة إلى منعها من السفر.
الجرائم الموجهة للمتهمة
1. تأييدها تنظيم داعش المصنف كمنظمة إرهابية وتواصلها مع أحد مؤيدي التنظيم وزواجها منه دون رضا والدها، وتمكينه من استخدام جهاز الجوال للتواصل مع التنظيم ومتابعة أخباره وحيازتها شعارات التنظيم، المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435.
2. حضورها اجتماعات بأسر الموقوفين في قضايا أمنية
3. تخزينها ما من شأنه المساس بالنظام العام، خلال تحميلها في جهازها الجوال مقاطع صوتية تمجد تنظيم داعش الإرهابي وتدعو إلى القتال والإساءة لرجال الأمن، ومقطع فيديو للهالك أسامة بن لادن وشعارات التنظيم الإرهابي، المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428، وكذلك نقضها ما سبق أن تعهدت به عند إطلاق سراحها في قضيتها الأولى.

طلبات المدعي العام
1. الحكم بإدانتها بما أسند إليها
2. الحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولا من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435
3. الحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه، والحكم بمصادرة جهاز الجوال والمضبوط بحوزتها، وإغلاق مواقعها الإلكترونية
4. الحكم عليها بعقوبة تعزيرية مشددة وتزجرها وتردع غيرها
5. الحكم بإلغاء وقف تنفيذ ما تبقى من محكوميتها السابقة
6. الحكم بمنعها من السفر استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر المشار إليه