مجلس حقوق الإنسان يدعو لإحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية

اوصى رئيس لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول سوريا باولو بينيرو الاثنين مجلس الامن الدولي باتخاذ «الاجراءات المناسبة» مع تزايد الانتهاكات في سوريا «من حيث العدد والوتيرة والحدة».
وقدم بينيرو لمجلس حقوق الانسان تقريره الاخير حول سوريا، والذي كان نشر في اواسط اغسطس.
وقال الخبير البرازيلي امام مجلس حقوق الانسان في جنيف «اوصينا بنقل تقريرنا الى مجلس الامن (...) بطريقة تسمح له باتخاذ الاجراءات المناسبة بالنظر الى خطورة الانتهاكات والتجاوزات والجرائم التي ترتكبها القوات الحكومية والشبيحة».
وتفادى بينيرو في تقريره الحديث عن المحكمة الجنائية الدولية التي لا يمكن اللجوء اليها إلا عبر مجلس الامن، وهو ما فسره مصدر دبلوماسي غربي في جنيف بغياب التوافق حيال هذا الامر.
وقال بينيرو: ان «الانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان زادت من حيث العدد والوتيرة والحدة».
وقال محققو الامم المتحدة في قضايا حقوق الانسان انهم وضعوا قائمة سرية جديدة باسماء سوريين ووحدات عسكرية يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب ويجب مقاضاتهم جنائيا.
وأضاف المحققون المستقلون بقيادة باولو بينيرو انهم جمعوا مجموعة من الأدلة القوية والاستثنائية وحثوا مجلس الامن على احالة ملف سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية.
واتهم السفير السوري فيصل خباز حموي الغرب وقوى عربية بارسال الاموال والاسلحة لدعم مقاتلين وصفهم بانهم جهاديون يشنون حربا على دمشق وحذر من ان هذه الخطة ستجيء بنتائج عكسية.
وقال ان المرتزقة قنبلة موقوتة ستنفجر لاحقا في البلاد وفي الدول التي تؤيدهم بعد ان ينهوا مهمتهم الارهابية في سوريا.
وقال ان التقرير كان يجب ان يتضمن أسماء الدول التي تدعم القتلة.
وقالت ماريانجيلا زابيا سفيرة الاتحاد الاوروبي في جلسة امس ان على المجتمع الدولي أن يضمن عدم انتشار مبدأ الافلات من العقاب.
ووصف المبعوث التركي اوجوز دميرالب الصراع في سوريا بأنه خطر حقيقي على الامن الدولي.
وقال : نريد ان نوجه رسالة لمن ارتكبوا عمدا جرائم في سوريا وأيضا لمن أمر وخطط وحرض وساعد على هذه الجرائم.. انهم سيحاسبون.
وقالت هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا امس الاثنين ان جماعات معارضة مسلحة عرضت المحتجزين لديها لسوء معاملة وتعذيب وقامت بعمليات اعدام خارج ساحات القضاء في حلب واللاذقية وادلب. وكانت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان قد وثقت مرارا من قبل انتهاكات ارتكبتها قوات الامن السورية.