اوصى رئيس لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول سوريا باولو بينيرو الاثنين مجلس الامن الدولي باتخاذ "الاجراءات المناسبة" مع تزايد الانتهاكات في سوريا "من حيث العدد والوتيرة والحدة". وقدم بينيرو الاثنين لمجلس حقوق الانسان تقريره الاخير حول سوريا، والذي كان نشر في اواسط اغسطس. وقال الخبير البرازيلي امام مجلس حقوق الانسان في جنيف "اوصينا بنقل تقريرنا الى مجلس الامن بطريقة تسمح له باتخاذ +الاجراءات المناسبة+ بالنظر الى خطورة الانتهاكات والتجاوزات والجرائم التي ترتكبها القوات الحكومية والشبيحة ومجموعات معادية للحكومة". وتفادى بينيرو في تقريره الحديث عن المحكمة الجنائية الدولية التي لا يمكن اللجوء اليها الا عبر مجلس الامن، وهو ما فسره مصدر دبلوماسي غربي في جنيف بغياب التوافق حيال هذا الامر. وقال بينيرو ان "الانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان زادت من حيث العدد والوتيرة والحدة". واعدت لجنة التحقيق عدة تقارير منذ اكثر من عام الا انها لم تحصل على ضوء اخضر من دمشق لدخول سوريا. وفي تقريرهم الاخير يندد الخبراء ب"جرائم حرب" في سوريا ويتهمون الحكومة وقواتها المسلحة وبشكل اقل المعارضة المسلحة بتنفيذها. ويؤكد التقرير انه تم اعداد لائحة سرية باسماء مسؤولين في خطوة اولى نحو ملاحقات دولية محتملة. واشار بينيرو الى ان هذه اللائحة ستسلم الى المفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان بانتظار ايجاد آلية تمكن العدالة الدولية من الاقتصاص من المسؤولين عن ارتكاب جرائم. وقال بينيرو "ارتأت اللجنة عدم نشر الاسماء لان المستوى المعتمد للادلة في لجان التحقيق ادنى مما هو في المحكمة" وللحؤول دون "خطر انتهاك الحق في افتراض البراءة". ومع وصول عدد قتلى النزاع في سوريا الى 27 الف شخص في 18 شهرا، وتسجيل عشرات آلاف النازحين واللاجئين بالاضافة الى نسبة الدمار في مختلف انحاء البلاد، لا يلوح في الافق ما يوحي بقرب التوصل الى حل للازمة السورية.
