الأمم المتحدة: سورية في طريقها إلى حرب أهلية

لجنة التحقيق غير قادرة على تحديد هوية منفذي مذبحة الحولة

أعلن محققون تابعون للأمم المتحدة امس أن العنف المتزيد في سورية أصبح أقرب إلى حرب أهلية.وقال باولو بينيرو كبير محققي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان : "هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تحدث بانتظام في سورية في إطار العنف المتزايد الذي يحمل في بعض المناطق خصائص الصراع المسلح غير الدولي" وهو التوصيف القانوني للحرب الأهلية.
وأوضح في كلمته أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن القتال العنيف انتشر إلى المزيد من المناطق السورية منذ تقريره الأخير في شباط/فبراير الماضي.
واتهم الحكومة والشبيحة الموالين لها بقتل المدنيين والاعتقال القسري والكثير من صور التعذيب كما اتهم القوات المعارضة بتعذيب وإعدام أفراد القوات الحكومية أو أي ممن يشتبه في دعمهم لهم.
وقال إن "لجنة التحقيق غير قادرة على تحديد هوية منفذي مذبحة الحولة في هذا الوقت ، ومع ذلك ترى أن القوات الموالية للنظام ربما هي المسؤولة عن العديد من حالات الوفاة ". واستبعد أن يكون المسلحون المعارضون هم من نفذوا المذبحة لتأجيج الصراع ومعاقبة مؤيدي الحكومة حيث أن من الصعب عليهم الوصول إلى أماكن الجريمة. غير أن فريق بينيرو لم يستبعد أن تكون جماعات أجنبية تساند المقاتلين المعارضين للنظام هي المسؤولة عن المذبحة التي وقعت في 25 أيار/مايو الماضي.
من جانبهم حذر خبراء لجنة التحقيق المستقلة حول سورية المفوضة من الامم المتحدة في تقريرهم الذي نشر امس في جنيف من ان الوضع في سورية يتدهور سريعا والازمة تتطور في بعض المناطق الى "نزاع مسلح غير دولي" مع تكثف اعمال العنف الطائفية.
وهذه الوثيقة التي تغطي الفترة الممتدة بين شباط/فبراير وحزيران/يونيو اعدتها لجنة التحقيق المستقلة المكلفة منذ اب/اغسطس الماضي العمل بموجب تفويض من مجلس حقوق الانسان لدى الامم المتحدة.
وندد الخبراء في تقريرهم "بتصاعد جديد للعنف" منذ ايار/مايو 2012.
وقالوا "في بعض المناطق تاخذ المعارك طابع نزاع مسلحا غير دولي" رغم تزايد انشقاقات العسكريين وكذلك ظهور علامات تدل على "بعض التعب" لدى القوات النظامية السورية.وكان مجلس حقوق الانسان لدى الامم المتحدة اعطى موافقته في 1 حزيران/يونيو ورغم معارضة الصين وروسيا على تحقيق دولي مستقل في مجزرة الحولة بهدف احالة المسؤولين الى القضاء اذ يمكن ان يتهموا بارتكاب "جرائم ضد الانسانية" كما افادت المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي.