اعتبرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سورية، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تقرير الأربعاء أن أعمال العنف الطائفية تتزايد في هذا البلد، مؤكدة حصول انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان فيه. وذكرت أن ثلاث مجموعات مختلفة شاركت في مجزرة الحولة. وقالت اللجنة في تقريرها إن أعمال العنف تصاعدت منذ أيار (مايو) على رغم موافقة نظام الرئيس بشار الأسد على تطبيق خطة السلام التي أعدها مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية كوفي أنان في نيسان (أبريل). وقالت اللجنة في تقريرها، الذي سلمته إلى مجلس حقوق الإنسان إنها تعتقد «أن عدداً كبيراً من ضحايا مجزرة الحولة التي وقعت في أيار قتلوا بأيدي القوات الموالية للنظام. والنتائج التي أعلنتها اللجنة دفعت بالوفد السوري إلى مغادرة القاعة. وقال فيصل خباز حموي سفير سورية لدى الأممالمتحدة في جنيف قبل أن يغادر القاعة: «لن نشارك في هذه الجلسة المسيسة في شكل فاضح». وقال الخبراء، الذين يغطي تقريرهم الفترة الممتدة من شباط (فبراير) إلى حزيران (يونيو) «في وقت كان يتم استهداف الضحايا سابقاً على أساس أنهم موالون أو معارضون للحكومة، سجلت لجنة التحقيق عدداً متزايداً من الحوادث التي استهدف فيها الضحايا كما يبدو بسبب انتمائهم الديني». وأشار المحققون الدوليون إلى اعتداءات جنسية «ترتكب بحق رجال ونساء وأطفال من قبل قوات الحكومة والشبيحة». وأفاد تقرير لجنة التحقيق أن أعمال التعذيب، لا سيما بحق أطفال، تتواصل. وندد الخبراء الدوليون «بتصاعد العنف مجدداً منذ أيار 2012». وقالوا إن «وضع حقوق الإنسان تدهور سريعاً. وارتكبت انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان خلال معارك». وندد التقرير أيضاً بتصاعد أعمال العنف على رغم وجود مراقبي الأممالمتحدة. وقال الخبراء على سبيل المثال إن «مروحيات قتالية ومدفعية تستخدم في قصف أحياء بكاملها تعتبر مناهضة للحكومة حتى خلال وجود مراقبين كما حصل في دير الزور وحلب في أيار 2012». وبطلب من مجلس حقوق الإنسان ركزت اللجنة على مجزرة الحولة التي وقعت في 25 و26 أيار. وجاء في التقرير إن «لجنة التحقيق غير قادرة على تحديد هوية المسؤولين عنها في الوقت الراهن، لكن اللجنة تعتبر أن القوات الموالية للحكومة يمكن أن تكون مسؤولة عن عدد كبير من قتلى المجزرة». وتحدث الخبراء عن مجزرة الحولة على رغم عدم تمكنهم من التوجه إلى تلك المنطقة. وبعد شهور من الانتظار تمكن رئيس اللجنة البرازيلي باولو سيرجيو بينييرو من زيارة سورية من 23 إلى 25 حزيران، لكنه لم يتوجه إلى الحولة. وبعد عمليات الاستجواب التي قاموا بها خلص الخبراء إلى أن ثلاثة أطراف قد تكون شاركت في أعمال العنف التي استمرت أكثر من 24 ساعة في بلدة تلدو التي تبعد 6 كلم جنوب الحولة، وهم: الشبيحة أو مليشيات أخرى موالية للنظام، قوات مناهضة للحكومة أرادت زيادة تصعيد العنف، أو مجموعات من الخارج. وأضاف التقرير: «مع عناصر الأدلة الموجودة، لم يكن بإمكان لجنة التحقيق أن تستبعد أياً من هذه الفرضيات». من جانب آخر، حذر خبراء لجنة التحقيق المستقلة حول سورية من أن الوضع في سورية يتدهور سريعاً والأزمة تتطور في بعض المناطق إلى «نزاع مسلح غير دولي» مع تكثف أعمال العنف الطائفية. وهذه الوثيقة التي تغطي الفترة الممتدة بين شباط وحزيران أعدتها لجنة التحقيق المستقلة المكلفة منذ آب (أغسطس) الماضي العمل بموجب تفويض من مجلس حقوق الإنسان لدى الأممالمتحدة. وندد الخبراء في تقريرهم «بتصاعد جديد للعنف» منذ أيار 2012. وقالوا: «في بعض المناطق تأخذ المعارك طابع نزاع مسلح غير دولي» على رغم تزايد انشقاقات العسكريين وظهور علامات تدل على «بعض التعب» لدى القوات النظامية السورية. وكان مجلس حقوق الإنسان لدى الأممالمتحدة أعطى موافقته في 1 حزيران وعلى رغم معارضة الصين وروسيا على تحقيق دولي مستقل في مجزرة الحولة بهدف إحالة المسؤولين إلى القضاء إذ يمكن أن يتهموا بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»، كما أفادت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي.
