مخرجات التعليم وسوق العمل

تغيرات وتطورات عديدة سادت المجتمع السعودي واقتصاده شملت المجالات الصناعية والتجارية والصحية والتعليمية وغيرها من التوسعات الاقتصادية في السنوات الاخيرة، وسوق العمل لدينا يحتاج لموارد بشرية في تخصصات مختلفة تدعم التطورات التي طرأت على اقتصادنا.
احد اهم المعوقات التي تقف أمامنا ارتفاع معدلات البطالة في مجتمعنا وأحد الاسباب الرئيسية لذلك عدم ملاءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، الموارد البشرية متوافرة وعلى سبيل المثال الباحثون عن العمل والمسجلون في برنامج (حافز) من حملة شهادات الدبلوم والشهادات الجامعية وما بعدها يقارب عددهم ال 380 الف باحث وباحثة بانتظار مصيرهم غير الواضح بالاضافة لذلك الخريجون المتوقع تخرجهم خلال السنوات القادمة، واقل ما يمكن استنتاجه أن هناك نوعا من الخلل في عملية ملاءمة القوى العاملة السعودية من حملة الشهادات ومتطلبات سوق العمل.
سوق العمل لدينا يحتاج لتخصصات متنوعة وجديدة مما سيساهم في توسيع القاعدة الوظيفية فيه، ولا اتوقع اننا نملك قاعدة معلومات عن احتياجات سوق العمل للسنوات القادمة، وعلى مؤسساتنا التعليمية مراعاة احتياجات سوق العمل وتطوير مناهجها التعليمية بما يتناسب مع ذلك واعادة هيكلة تخصصاتها المتاحة
الوضع الحالي لا يتحمل ذنبه خريجو وخريجات مؤسساتنا التعليمية والجامعية، فهناك جهات اخرى عليها ان تتحمل المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي. فالقضية بين طرفين احدهما المؤسسات التعليمية والطرف الاخر قطاع الاعمال والكل يرمي بالمسؤولية على الطرف الاخر وفي المنتصف الباحثون والباحثات عن العمل ينتظرون مصيرهم. مؤسساتنا التعليمية تتهم قطاع الاعمال بعدم الاهتمام في توظيف خريجيها والتوجه لاستقطاب العمالة الاجنبية رخيصة الاجر، وقطاع الأعمال يتهم المؤسسات التعليمية بضعف مخرجات التعليم وعدم تناسبها مع احتياجات سوق العمل!.
هناك خلل واضح ويجب الاعتراف به وايجاد الحلول المناسبة، الخلل يكمن في انخفاض نسبة العاملين من مخرجات المؤسسات التعليمية في ظل تزايد معدلات البطالة بسبب عدم ملاءمة التخصصات الحالية في جامعاتنا وكلياتنا مع احتياجات سوق العمل والجميع يدرك أن تخصصاتنا محدودة ومتكررة حتى مع اقرار الجامعة الالكترونية انصدم العديد من تخصصاتها المتكررة.
سوق العمل لدينا يحتاج لتخصصات متنوعة وجديدة مما سيساهم في توسيع القاعدة الوظيفية فيه، ولا اتوقع اننا نملك قاعدة معلومات عن احتياجات سوق العمل للسنوات القادمة، وعلى مؤسساتنا التعليمية مراعاة احتياجات سوق العمل وتطوير مناهجها التعليمية بما يتناسب مع ذلك واعادة هيكلة تخصصاتها المتاحة والتركيز على التخصصات التي تدفعنا لنكون مجتمعا معرفيا، فالعلاقة بين قطاع الاعمال والمؤسسات التعليمية شبه معدومة ولن تتطور الا بالعمل الجماعي ودعم كل طرف للآخر، وعلى الاطراف المعنية بتلك القضية بالاضافة لوزارة العمل ووزارة الاقتصاد والتخطيط التعاون والتكاتف في تخطيط القوة العاملة المحلية للسنوات القادمة والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة التي ركزت على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل للحد من ظاهرة انتشار البطالة في مجتمعاتها.
من المؤسف ان نرى مواردنا البشرية عبئا على المجتمع بسبب سوء التخطيط والاهمال في تحديد مستقبلهم ومستقبل اقتصادنا ومانطمح له ان نرى مواردنا البشرية المحلية في مكانها الطبيعي تساهم في دفع عجلة اقتصاد بلادهم.
Twitter: @Khaled_Bn_Moh