ضعف الرقابة ومحدودية التوسع الزراعي أسهما في رفع أسعار المواد الغذائية

توصلت دراسة الى ان ضعف الرقابة الحكومية على أسعار السلع الغذائية أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ، واوضحت ان ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية وخاصة أسعار المبيدات وعدم وجود عمالة اضافة الى تقليل كميات القمح المسلمة للصوامع وعدم توافر التمويل اللازم أدت إلى عدم التوسع في الإنتاج الزراعي مما ترتب عليه قلة المعروض من الانتاج الزراعي وارتفاع الاسعار.
ورصدت دراسة بعنوان «الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي» اعدتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رصدت الدراسة جملة من المعوقات والمشكلات التي تعترض الاستثمار الزراعي الخارجي والتي من أهمها عدم توقيع الاتفاقيات الإطارية الزراعية بين المملكة والدول المستهدفة، والتأخر في الإعلان عن التسهيلات الائتمانية المقترحة . وذكرت الدراسة أن عدم وجود شفافية في تطبيق قانون الاستثمار خاصة فيما يتعلق بتخصيص الأرض الزراعية وضعف البنية التحتية في مناطق الإنتاج الزراعي والحيواني اللازمة لتشجيع المستثمر، وعدم وجود أراضٍ مخططة وجاهزة للاستثمار في تلك الدول تؤثر سلبًا على الاستثمار الزراعي الخارجي.
وبينت الدراسة أن دور القطاع العام في تحقيق الأمن الغذائي يتمثل في توفير الإطار القانوني الآمن للاستثمارات الزراعية في الخارج عبر الاتفاقيات الدولية، وتوفير المعلومات والبيانات والقيام بالدراسات الاستطلاعية للفرص الاستثمارية في الدول المستضيفة، وإنشاء المستودعات والصوامع للخزن الاستراتيجي والمشاركة مع القطاع الخاص في إدارة المخزون الاستراتيجي لأهم السلع الغذائية، وتمويل مشروعات البنية التحتية اللازمة للاستثمارات الزراعية في الدول التي يقع عليها الاختيار على أساس قروض ميسرة الرسوم وفترة سداد طويلة المدى، مع فترة سماح لبداية التسديد.