وزير الزراعة يعرب عن قلقه إزاء أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية

مسئولون حكوميون ورجال أعمال يبحثون مشروعاً للمخزون الاستراتيجي

أعرب وزير الزراعة فهد بالغنيم، عن مخاوفه بشأن أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية في العالم، خاصة وأن المؤشرات تميل إلى أن هذه الأزمة قد تتزايد خلال الأعوام المقبلة.
وقال الغنيم أثناء مشاركته في ورشة عمل الخزن الإستراتيجي للسلع الغذائية، أن مخاوفه تنبع من تناقص كميات المخزون والتوجه إلى إنتاج الوقود الحيوي من بعض المنتجات الزراعية، وقيام البلدان المصدرة للسلع الزراعية بفرض قيود وإجراءات حظر لصادراتها من الحبوب، إلى جانب المضاربات من جانب كبار المستوردين للسلع الغذائية.
وتابع :" هناك عوامل أخرى قد تضاعف أزمة أسعار السلع الغذائية أبرزها التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري وضعف الاستثمار في المجال الزراعي بالدول النامية ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة.
وأضاف الغنيم:" دول العالم قد تواجه في المرحلة المقبلة واقعاً عالمياً جديداً ينبغي الإستعداد الإستراتيجي له وبخاصة في ضوء توقعات الخبراء والمنظمات الدولية ذات العلاقة " مثل منطمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والتي رجحتّ إرتفاع أسعار السلع الغذائية في المستقبل وإن لم يكن بنفس النمط الذي حدث خلال عامي 2007 و 2008.
وأكد بالغنيم، إن تعزيز المملكة للأمن الغذائي يتطلب وجود قاعدة بيانات جيدة تتضمن الاحتياجات الغذائية الحالية والمستقبلية للمملكة من السلع الغذائية الأساسية ورصد حركة الأسواق العالمية ومتابعة كل الظروف المحيطة بالإنتاج والمخزون العالمي من السلع الغذائية الأساسية وتقوية العلاقات بين القطاع الخاص والدولة والتعامل معها كشريك في بناء وتكوين والحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الأساسية.
وعن مستقبل الثروة الزراعية محلياّ، أوضح بالغنيم ان وزارته أعدت إستراتيجية زراعية حتى عام 2020 بحسب المتغيرات الحديثة التي حصلت مؤخرا والرفع بها للمقام السامي.
وأكد ل" الرياض"، ان الدولة مستعدة لتقديم الضمانات للمستثمرين في القطاع الزراعي خارجيا، مشيراً إلى ان هناك اتفاقية إطارية أعدتها الدولة في هذا الخصوص وسيتم التوقيع عليها مع الدول المستهدفة للاستثمار، بحيث تحمي الاستثمارات الزراعية من جميع العقبات والمشكلات التي قد تواجه المستثمرين.
وأكد أن هناك دعم للمستثمر السعودي من خلال إنشاء شركة سعودية تملكها الدولة 100%، برأس مال يبلغ 3 مليارات ريال، للدخول في شركات مع القطاع الخاص، مضيفاً :" وزارة المالية هي الأخرى وبحكم اختصاصها تدرس الأسلوب الأمثل لتقديم قروض ميسرة للمستثمر في القطاع الزراعي للاستثمار في الخارج".
ونفى بالغنيم، توجه الدولة نحو إيقاف زراعة القمح، لكنه قال أن الدولة أوقفت شرائه من المزارعين حفاظا على المياه الجوفيه، مشيراً الى أن الدولة لم تتدخل في حرية المزارع.
وبالعودة إلى ورشة عمل الخزن الاستراتيجي، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي، أن المملكة استعدت منذ وقت مبكر على توفير مخزون كافٍ للوفاء باحتياجاتها من السلع الغذائية بهدف تأمين حاجة المواطنين منها لفترة كافية تضمن عدم حدوث أزمات واختناقات في أي من هذه السلع في ظل أسواق عالمية باتت تتسم بالتقلب وعدم الاستقرار. أما رئيس لجنة الأمن الغذائي وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض سعد الخريف، فقد أكد أن الورشة تأتي مواكبة لمبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي السعودي الخارجي، حيث تم إقرارها بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة لتكون فعالية سنوية لمناقشة الخزن الاستراتجي للسلع الغذائية كونه ركيزة هامة من ركائز الأمن الغذائية.
وأشار الخريف إلى أن لجنة الأمن الغذائي بغرفة الرياض قد أولت أهتماماً بالأمن الغذائي بمفهومة الشامل وعملت على تنفيذ أهدافها من خلال اتخاذ عدة وسائل وأساليب مثل تنظيم ورش العمل واللقاءات والندوات وإعداد الدراسات.
وشهدت الورشة عدة أوراق عمل، حيث جاءت ورقة وزارة التجارة والصناعة بعنوان (دور الخزن الإستراتيجي في الحفاظ على الأمن الغذائي)، أوضح خلالها وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشئون المستهلك صالح بن موسى الخليل مفهوم وأهداف الخزن الإستراتيجي وآليات بنائه وأستعرض تجارب عدد من الدول مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي واليابان والصين.
كما تطرق إلى التوزيع النسبي لإنتاج الحبوب في المملكة، وأستعرض أوضاع الحبوب واللحوم والسكر والزيوت النباتية، وأوصت الورقة بأهمية إنشاء قواعد معلومات لتوفير إحصاءات دقيقة عن حجم المخزون وخصوصاً من السلع الغذائية الأساسية، والإسراع في الاستثمار في بناء مخازن إستراتيجية للمواد الغذائية متطورة ومجهزة تقنياً في المدن الرئيسية، وحث القطاع الخاص من المستوردين على بناء مخزون إستراتيجي من السلع الغذائية يكفي لفترة لا تقل عن ستة أشهر مع تدوير المخزون، إضافة إلى التركيز على البرامج التوعوية التي تحث المستهلك على التعاون مع جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي. وشاركت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بورقة قدمها مدير عام المؤسسة المهندس وليد الخريجي بعنوان (المخزون الإستراتيجي من القمح في المملكة)، تم التطرق خلالها إلى مصادر شراء القمح والمخزون الإستراتيجي، حيث أوضح أن المملكة تحتفظ باحتياطي إستراتيجي من القمح يقدر بحوالي 1,400,000 طن يغطي الاحتياج المحلي لمدة ستة شهور، مشيراً إلى أن رفع الاحتياطي ليغطي لمدة سنة يتطلب تنفيذ توسعات في صوامع التخزين بالمؤسسة، واستعرض عدد من المشروعات التي تقدم بها المؤسسة لهذا الهدف.
و قدم الدكتور عبدالله العبيد وكيل وزارة الزراعة لشئون الأبحاث والتنمية الزراعية ورقة بعنوان (الاستثمارات الزراعية الخارجية وأهميتها في الخزن الإستراتيجي للسلع الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي للمملكة)، استعرض خلالها الاحتياجات الغذائية الأساسية للمملكة من القمح والذرة واللحوم وغيرها، كما تحدث عن مفهوم الخزن الإستراتيجي للسلع الغذائية ومتطلبات الخزن، كما تحدث عن الاستثمار الزراعي السعودي بالخارج ومبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي.